دور الصناعة في التخلص من إدمان النفط

مدير تطوير أعمال الطاقة الشمسية في شركة عالمية
ولاية أريزونا، الولايات المتحدة
binsharidah1@
سأتطرق هنا إلى نقطة مهمة وردت في #رؤية_السعودية_2030 وهي: “رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي”.

في الحقيقة، موضوع الصادرات السعودية مرتبط بشكل كبير جداً بسياسة استهلاك النفط والاعتماد عليه كسلعة رئيسية وليس كاستثمار، مما أدى إلى تعطيل التنمية في عدة قطاعات وخسارة فرص استثمارية كثيرة. أيضاً ربما نحن من أكبر وأكثر الدول في العالم التي بحاجة إلى خطة لتعزيز الصادرات وذلك لما نتمتع به من ميزات تنافسية هائلة والتي ستفتح لنا مجالاً لتصدير سلع وخدمات وطنية متنوعة للعالم أجمع. فيجب أن نعلم أنه لا يمكن التخلص من إدمان النفط والإعتماد عليه كلياً إلا بتأسيس قاعدة صناعية قوية ومنافسة للصناعة العالمية.

لذلك رفع نسبة الصادرات إلى مستويات أعلى مما هي عليه يستوجب منا إدخال صناعات جديدة إلى البلد، والعمل على توطين الصناعة بشكل أكبر. والتي يجب أن تكون على نحو استراتيجي متكامل ومكثف بما يتواكب مع التطور الحاصل على المستوى العالمي للنهوض بالصناعة الوطنية. والتي تستوجب شراكات مع أصحاب النفوذ الصناعي في العالم كالدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان، والذي هو معروف عن تلك الدول أنها أصبحت الآن تبحث عن زيادة الإنتاج وتطوير صناعاتها من خلال التوسع في مناطق يسهل فيها تحقيق الأرباح بنسب أعلى مما هي عليه في بلدانهم. ومن هنا يكون دورنا الرئيسي بإستقطاب تلك الصناعات إلى داخل السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن تواجد الشركات والمصانع العالمية في السوق السعودي يسمح برفع مستوى المنافسة وبالتالي تحفيز الاقتصاد.

الحدث الأجمل خلال هذه الفترة أنه تم دمج قطاعين مهمين (الطاقة والصناعة) تحت سقف وزارة واحدة؛ والتي أطلق عليها أسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”، فأصبح الطريق للصناعة أسهل من ذي قبل. وأعتقد أن الخطوة التي تليها هي أن نقتحم عالم الصناعة بكل قوة ووضوح فالوقت جداً ملائم ومناسب والخيارات متعددة وكثيرة. وأنا حالياً أرشح الصناعات التجميعية (Assembly industry) من بين تلك الصناعات. والتي أرى أنها ستخلق فرص استثمارية هائلة سواء على المستوى الداخلي وحتى الخارجي، ولما لها من عائد إقتصادي وأثر إجتماعي على البلد.على أن تكون تلك الصناعات ذات جودة عالية ولها قيمة مضافة (Value added) ويسهل فيها نقل وتوطين للتكنولوجيا المتطورة.

أما الفرص المتوقعة حالياً يمكن أن تكون لـ :
– صناعة السيارات.
– أجهزة الحاسب الآلي.
– التكييف والتبريد.
– الأجهزة الكهربائية (الثقيلة والخفيفة).
– الهواتف النقالة والذكية.

وهذا من شأنه أن يخدم ويعزز كلاً من :
– زيادة نسبة الصادرات.
– الإستثمار في التصنيع المحلي.
– القطاع اللوجستي وسلسلة التوريد (Logistic & SCM).
– توطين الصناعات.
– المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– خلق وظائف لكل الجنسين.
– زيادة فرص التدريب للشباب والفتيات.
– زيادة مراكز الأبحاث والتطوير (R&D).