مستقبل القطاع العقاري في السعودية

عضو الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
Mansour@alshuaibi.com

 malshuaibi1@
أستبشرت الحكومة في القطاع العقاري خيراً بأن يكون أحد أهم روافد الميزاية وحلالا لأهم التحديات التي تواجهها، وتجلى ذلك في رؤية السعودية 2030التي وضح ملامحها وبعض أهدافها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في المقابلتين الشهيرة مع تركي الدخيل ووكالة بلومبيرغ التي وضحت الدعم الذي سوف يلقاه هذا القطاع ليكون لاعب أساسي في صناعة المستقبل، والمهم هنا ليس فقط الدعم بل طريقة التفكير المختلفة لهذا القطاع الحيوي والمؤثر على المواطن وعلى الاقتصاد..

وملامح هذا القطاع ومستقبله يمكن إستشرافها من خلال خمس نقاط مهمة تحدث عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وهي النحو التالي :

أولاً : صندوق الاستثمارات العامة الذي سيدخل لاعباً في السوق العقاري من خلال مسلكين الأول إدارة وتطوير بعض أراضي الدولة التي سيتم نقلها للصندوق لحل مشاكل المدن، أما المسلك الثاني دخول الصندوق في فرص عقارية ضخمة (أراضي أو فرص كبيرة) ودخول صندوق الاستثمارات العامة بهذه الآلية يعني أنه سوف يتم إيجاد منافسة قوية ومطلوبة في السوق لرفع كفأته ويكون الصندوق بمثابة صانع للسوق ويكون قادراً على إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب ولاعب رئيسي يستطيع أن يقود ويصحح توجهات السوق التي شابها شيء من التخبط والعشوائية في الفترات الماضية.

ثانياً: كل مشاريع البنية التحتية مستمرة وقائمة ولن تتوقف.. ومن المعلوم أن من أهم العوامل المساعدة على التنمية في الدولة بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص هي إستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتي تعمل على تأسيس بيئة قادرة على النهوض بالاقتصاد، وتأكيد ولي ولي العهد على أنها لن تتوقف متأثرة بإنخافض أسعار البترول أو بعوامل أخرى يعطي مؤشر بأن الإنفاق على هذه المشاريع هي من الأوليات لدى الحكومة.

ثالثاُ: رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن لتصل إلى 52% من إجمالي نسبة السعوديين في عام 2020م ، وهذا المحور تحديدً سوف يساعد على تحديد الطلب للمساكن في السنوات القادمة وفق تطلعات الدولة، ولقياس هذا الطلب بشكل مبدئي من خلال المعطيات المتاحة من عدة مصادر أهمها الهيئة العامة للإحصاء وهي على النحو التالي:

– عدد السكان السعوديين (ذكور فقط) يصل إلى قرابة 10 مليون نسمة.
– عدد السكان اللذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة حوالي 49%
– نسبة الزيادة السنوية في عدد السكان 2.55%
– نسبة تملك السعوديين الحالية للمساكن 47%

عليه ومن خلال المعطيات السابقة سوف نستنتج أنه ولكي نصل إلى نسبة تملك تصل إلى 52% من عدد السعوديين فإن عدد الوحدات السكنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف هي (545) ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة (الوصول إلى هذا الرقم بناء على عدد الذكور فقط ولم يتم الإخذ في الإعتبار الطلب الذي سينشأ من النساء.. أرامل ، مطلقات..الخ) وهو تحدي كبير يتطلب جهود إستثنائية ليس فقط من الحكومة بل حتى من القطاع الخاص الذي سيجد في تحقيق هذه الطلب على المساكن فرصة إستثمارية سوف تعمل الدولة على تشجيعها وتذليل الصعوبات لها.

رابعاً: زيادة عدد الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 15 مليون حاج ومعتمر في عام 2020م ، و30 مليون في عام 2030م
زيادة عدد الحجاج والمعتمرين يلقي بظلاله على العقارات المخصصة لإسكان الحجاج والعتمرين والتي تشمل الفنادق، والشقق المفروشة، والعقارات السكنية الخاصة والتي كانت في موسم الحج الماضي تصل إلى (352) غرفة موزعة على (4,410) عقار أستوعبت (1.7) مليون حاج.

فإذا ماتم تطبيق نسبة الزيادة التي تتطلع لها الحكومة وهي زيادة بمقدار (88%) قبل عام 2020م ، و(100%) عن الزيادة السابقة وذلك قبل عام 2030م.. فإن هذه الزيادة تتطلب توفير (310) ألف غرفة جديدة قبل عام 2020م و (663) ألف غرفة جديدة قبل عام 2030م أي أننا نحتاج إلى أكثر من 3 أضعاف العدد المتوفر حالياً من العقارات في مكمة المكرمة لتكون قادرة على إستعاب (6.4) مليون حاج فقط.

خامساً: الإقامة الدائمة في السعودية لغير السعوديين “الغرين كادر” سيتم تطبيقها خلال خمس سنوات وهي نقطة لايمكن التنبؤ بأثرها على القطاع العقاري في الوقت الراهن نظراً لعدم وجود أي أرقام يمكن أن تساعد في تحليلها، لكن ما يمكن أن يقرأ في هذا الجانب أنه وفي ظل قرارات السعودة التي تعمل عليها الدولة سوف تجعل من الصعوبة أن يكون هناك من يأتي للدولة ويقيم إقامة دائمة فقط لغرض العمل أو التجارة..

لذا سوف تكون النسبة الأكبر من المستفيدين من هذا النظام هم من يتطلعون لاقامة دائمة في السعودية بالدرجة الأولى للقرب من المشاعر المقدسة لذا ونظراً لأن التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة محظور على غير السعوديين حسب “نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره” عليه سوف تكون الإستفادة الأكبر من هذا النظام هي من نصيب المدن القريبة من المشاعر المقدسة مثل جدة والطائف وينبع وقد يكون أيضا من نصيب بعض مشاريع الضواحي السكنية مثل مشاريع بوابة مكة أو مدينة الملك عبدالله الإقتصادية، وقد يكون هذا التنظيم الجديد حافزا على توجيه استثمارات لانشاء ضواحي اخرى محيطة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أخيراً.. إزدهار القطاع العقاري في المملكة لايعني إرتفاع أسعار العقارات كما يروج له قلة في وسائل التواصل الإجتماعي حينما يطالبون بمقاطعة جميع العقارات ويروجون لإنهيار وشيك للعقار.. بل أن إزدهار القطاع العقاري يعني بالدرجة الأولى متانة اقتصاد الدولة وتعظيم إيرادتها من خلال توظيف الفرص والاستثمارات لإبتلاع المشكلات..