تجاهل وقلب الحقيقة في سوق المال

الشائع عن السوق المالية السعودية أنها سوق أفراد وينبغي أن يتم رفع نسبة الاستثمار المؤسسي فيها.

أستغرب كثيراً من ذلك القول الشائع، أو ممن يتداول مثل ذلك ويطلقه جزافاً، دون أن يكون لديه ما يبني عليه، وحقيقة هو قول مزعج بالنسبة لمن يعي الحقائق ويدركها جيداً، وأيضاً هو قول سهل لمن يتجاهل الحقائق ولا يستند إليها.

فالثابت يقيناً هو خلاف لما هو شائع من أن سوق المال السعودية هي سوق أفراد، فمن يركز على الإحصائيات الرسمية التي تصدرها “تداول” سيخرج بما تتحدث عنه أرقام الملكية من أن السوق ذات سلوك استثماري مؤسسي عال، وعالٍ جداً. فالعبرة دائماً بالملكية وبمن يستثمر ويحتفظ بالأسهم لأجل طويل، وليس بمن يشتري ويتداول ويضارب بصورة يومية.

فالملكية هي المقياس الحقيقي للأسواق، لذلك فالسوق السعودية هي سوق استثمارية مثلت فيها قيمة الملكية للاستثمار المؤسسي حسب آخر إحصائية رسمية أسبوعية صدرت؛ أن ما نسبته 86 بالمئة للاستثمار المؤسسي، ويمتلكون ما قيمته 1.36تريليون ريال، ونسبة 14 بالمئة الباقية من حجم ملكية الأسهم وتعادل ما قيمته 215.7 مليار ريال هي للاستثمار غير المؤسسي؛ وهم الأفراد ونحوهم؛ ويُقصَد بهم كبار المستثمرين والخليجيين والمقيمين.

القراءة المتأنية في الإحصائيات الرسمية الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية؛سَتُخرِج لمن يريد الوضوح جملة حقائق تصب فيما ذكرت، ومن ضمن تلك الحقائق هي هذه الحقيقة الجلية والتي لا جدال عليها،لأن العبرة في تقييم الأسواق المالية هي بقياس المضمون الذي تحمله لا الشكل، ويأتي المضمون أولاً بقيمة الملكية من الحجم الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

لا يمكن أن تبني رأياً على السوق من أنها سوق أفراد على التداولات اليومية، سواء من حيث حجم الأسهم المتداولة أو قيمة التداول وما يتخللها من سلوك استثماري يطغى عليه تداولات الاستثمار غير المؤسسي من الأفراد، ولا يمكن من خلالها الحكم على صحة أن السوق السعودية ليست بسوق استثمارية ومن أنها سوق للأفراد من خلال ذلك، لأنه هو الشكل فقط، وفيه تجن على سوق ضخمة جداً تمثل ملكية الاستثمار المؤسسي فيها النسبة الأضخم.

إذا كان المستثمرون الأفراد يمثلون 91 بالمئة من عمليات البيع و83 بالمئة من قيمة الشراء للقيمة الإجمالية المتداولة الأسبوعية حسب آخر إحصائية أسبوعية، فإنما هي قيمة تداول ضئيلة قياساً بملكية الاستثمار المؤسسي الإجمالي الذي ذكرت رقمه سابقاً، لكن المؤسف أنه تداول مؤثر جداً وخطير على ذلك الحجم الضخم الذي يمتلكه الاستثمار المؤسسي، وكثيراً ما تُغَير تلك الضآلة المعادلة وتبني صورة غير حقيقية في غياب صانع حقيقي للسوق.

فغياب الصانع يدفع المضاربين الصغار لإرباك المشهد العام للسوق، وهز أسعار أسهم السوق ومؤشرها العام بمجملهما في حال انتشار المخاوف أياً كان نوعها، لذلك مازلت أكرر أنه من الضروري إيجاد صانع للسوق، وعندما يتواجد الصانع أستطيع أن أؤكد أن تصرفات الأفراد وسلوكهم الاستثماري في حالات المخاوف لن يؤثرا على السوق.
نقلا عن الرياض