التحول الوطني للمناطق الحكومية

جميعنا سمع وقراء عن التحول الوطني ورؤية عام 2030 وما تضمنته من مبادرات ومشاريع استراتيجيه ومفهوم جديد في إدارة وتحديد أهداف الجهات الحكومية. وأؤمن ان الجميع يصادق على هذه الرؤى ونسأل الله التوفيق لمستقبل مشرق لجيل واعد، ولا شك ان الوضع الحالي من خلال المشاريع البنية التحتيه الحكومية كالجامعات والقطارات والمطارات والطرق وغيرها والتي تطرق على الاستفادة منها الامير محمد بن سلمان أمير الأمل لشباب الوطن سوف تكون رافدا مع تهيئة التنميه البشرية لاجل ان تجني ثمارها وتحقق المراد منها.

وارغب هنا ان أتطرق الى نرى تحول بين المدن والمحافظات بحيث ان تكون هناك منافسه بينهم وحسب تصنيف كل محافظة ومنطقه من حيث الدخل والنمو والنشاطات وبالتالي تكون عامل مساعد للجذب وكذلك للتنميه فنحن مازالنا بحاجه كبيره للتنميه سواء بنيه تحتيه او بشريه وكذلك فكريه.

لاشك ان نتائج هذا التحول سيرفع من فعالية المواطن وسيزيد من رفع الوعي واهمية الاستثمار فاكثر الامانات تقوم الان على الاستثمار ولو ان بعضها يستثمر بثمن بخس بمسببات مختلفه أهمها ضعف الفهم الاستثماري وعدم ادراك أهمية العائد بالاضافة الى عدم نشر البيانات وبالتالي المقارنه مع الامانات الاخرى.

صحيح ان هناك أمانات مختلفة الحجم لذا لابد من تصنيف هذه الاحجام بحيث تكون المنافسه والمقارنة عادلة وكذلك القدارات من كل منطقة مختلفة فمكة المكرمة ليست الأحساء كما أن الجبيل ليست عرعر ولكن من خلال التصنيف سنشهد الكثير من الإبداع ورفع مستوى عالي من الشفافية بالاضافة الى مستوى الإدراك الثقافي الذي بالاخير سوف يعود الى الوطن والمواطن.

سوف نشهد تسهيلات ومحفزات سواء خدمية او صناعية وعقارية وأخرى وبالتالي سوف تخدم في حل تحديات كبيره أمثال التوظيف والصرف الخارجي وحميمة المواطنه وتحويل المواطن المدعوم الى منتج بالاضافه الى الاستغناء عن العامل غير المنتج ولكسر أعراف الزم بها المواطن لم يعرفها الدين والمستفيد الاول والأخير منها هو العامل الأجنبي الغير مجدي إحضاره فما بالك في بقاءه.