مجلس الشورى والرؤية الوطنية

رجل أعمال
نائب رئيس مجلس الامناء – منتدي الرياض الاقتصادي azizmsa11@hotmail.com
في اول السطور ثمة حقيقة اود التأكيد عليها وهي ان أعضاء مجلس الشورى السابق والحالي ، بغالبيتهم هم نخبة من المتميزين في تخصصاتهم ومجالات اعمالهم, ولو أننا مارسنا عملية إنتخابية لن نتمكن من الحصول على نفس هذه النوعية المنتقاة بعناية فائقة, هذه حقيقة يجب ان تقال بحقهم. وعلى نفس السطور نؤكد آن المواطن هو المحور الاساسي في رؤية الوطن 2030 التي تحدث عنها ولي ولي العهد، تلك الرؤية ومخرجاتها يجب ان تصنع له الرفاه.

النقاش هنا هو ان مجلس الشورى موجود بأذهان غالبية المواطنين على انه المتحدث باسمهم الذي من المفترض ان يكون صانعا للمبادرات والمطالب بحقوقهم، بينما لوائح وأنظمة المجلس تؤكد على انه استشاري , ولعل ما يحدث مؤخرا من قيام بعض أعضاء المجلس بإطلاق تصريحات عامة قد لا تلقى قبولا عند المواطن , والتي وان حدث ونفذت سيظن المواطن عندها ان مثل هذه التصريحات مستقبلا هي فعليا تعبر عن موقف السلطة التنفيذية نفسها, وهنا يحدث الخلط بين مفهوم المجلس الاستشاري وبين مفهوم المجلس الذي يمثل حقوق المواطن في المدنية الحديثة,.
وتطبيقاً لانظمة الحوكمة في مسيرة التحول التي نتمنى نجاحها، فاننا نجد انفسنا بامس الحاجة لوجود مجلس مشابة لمجلس الشورى تحت اي مسمى, انما بمفهوم اخر عن مجلس الشورى الحالي الذي يتعامل من باب رد الفعل وليس صناعته, اما المجلس المقترح فمن المفترض ان يكون صانعا للفعل مبادرا لانه يمثل المواطن مباشرة كأحد اهم اهداف الحوكمة الحديثة , متمنيا ان وجد مثل هذا المجلس ان تكون نوعية اعضائه بنفس مستوى نوعية اعضاء مجلس الشورى مع اختلاف طبيعي ببعض المعايير والاسس التي وجب ان تقدم اعضاء اكثر اهتمام وقربا من الشأن العام وتمثيلا له, وايضا ممن لهم خبرات متنوعة ومتخصصة في مجالات عدة تتلاقى واهداف رؤية 2030.

لا نريده مجلسا متكلفا في مظاهره ومبانيه ومصاريفه الفوق اعتيادية, بل مجلسا يعمل كخلية النحل يقاس ادائه وتقيم اعماله بما يحققه من نتائج واهداف. مثل هذه الالية التي ان وجد عليها هذا المجلس المقترح سنجد ان كل مخرجاته تصب في مساعدة الحكومة على خدمة المواطن, فهو في الاولى نافذة تمثل صوت المواطن وذو صلاحية تؤهله للدفاع عن حقوقه امام الجهات التشريعية والتنفيذية, وفي الثانية نافذة اخرى مهمة جداً يحتاجها ولي الامر المؤتمن على حقوق المواطن والذي له صلاحيات القرارالنهائي كما اقرت بذلك شريعتنا الغراء، وهو هنا يستطيع الاطلاع على آراء الشعب دون اي مؤثرات وبروتوكولات رسمية.

وهذا نهج نحتاجه وبقوة في مسيرة التحول الوطني لآن رؤية 2030 تحتاج في مهمتها الى سواعد مؤسسية مدنية متخصصة لتسويق قراراتها التي سيكون المواطن هو المؤثر والمتآثر بها بشكل مباشر او غير مباشر, وقد يكون هذا المجلس نواة او مظلة لمؤسسات مدنية اخرى قد نحتاجها مستقبلاً على طريق نهضتنا الجبارة التي وعدنا بها وكلنا يقين اننا قادرون على تحقيقها بتوفيق الله اولا ومن ثم قيادتنا الحكيمة واشراك المواطن في المسؤلية من خلاال مثل هذه المؤسسة.

لن اتحدث هنا عن الية الوصول والتشكيل لهذا المجلس فهذا متروك نظاماً لولي الامر حفظه الله, إنما كرأي شخصي اجدني فيه أميل الى آلية التشكيل الثلثين بالتعيين والثلث بالانتخاب المباشر, وتعيين الثلثين من ولي الآمر هذا يعني ان هناك إرآدةً ملكية كريمة حققت للمواطن امنية، خصوصاً ان قادة الفكر يجمعون علي ضرورة وجود مثل هذا المجلس في هذه المرحلة،

شخصياً آقول وبكل ثقة نحن لسنا جاهزين للآنتخابات الكلية اقول ذلك من تجربة وواقع عايشته في الغرف التجارية ومشاهدة انتخابات البلديات ، انما وجب ان تأتي هذه المرحلة بشكل تدريجي حتى نستطيع ان نهضم التجربة ونرتقي بالاداء, وكذلك حتى لا يطغى الشكل على المضمون وتصبح الغاية المجلس نفسه وليس خدمة الوطن.

آن مرحلة الانتخابات مرحلة صمنا عنها طويلا لكننا لا نريد بعد فترة الصيام هذه ان نفطر على تكرار لمشاكل عانى ويعاني منها العديد من الدول الاخرى والمجاورة ، مثل النزاعات الانتخابية وتعطيل للحياة العامة وصراعات سياسية وقبلية وحب للظهور واستغلال للمنصب وتحزبات جدلية لا تخدم العباد ولا البلاد, ان نبقى صائمون ونفطر على تمر وماء اولاً، حتى لآيضيع معه مشروعنا في تنمية الوطن وازدهاره.

ان نجاح الرؤية 2030 يتطلب وبشدة مثل هذه المؤسسات الشعبية العامة حتى تكون سندا للقرارات التي سيتحملها المواطن وسيكون مطمئناً بها لانها محصت ودققت بشكل منهجي مؤسسي حديث يستند في جوهره الى شريعتنا السمحاء وعناية ومراقبة ولاة الامر حفظهم الله والتزامنا بالثوابت الوطنية التي بني على اساسها هذا الوطن الاغلى بين اوطان العام كله.