المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية 2030 “3-3”

متدادآ لهذه السلسلة من المقالات والتي بدأت بها بقراءة رباعية لرؤية السعودية 2030 وطرحت فيها مناطق القوة والضعف، ومناطق الفرص والمخاطر، الرابط هنا ، وفي الجزء الثاني ركزت على جزئية هامة في الرؤية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبرزت فيها نقاط ضعفها، الرابط هنا وذكرت فيها تخصيص الجزء الثالث والأخير هذا لطرح خارطة طريق مقترحه بالشكل التالي:

أولآ: منهجيّة الخارطة المقترحة:

1- أبحاث وتقارير وتوصيات أوراق عمل مؤتمرات ومنتديات محلية ودولية ومراكز أبحاث مهنية متقدمة.

2- أبحاثي الأكاديمية وخبرات ومعلومات لتجارب اقليميّة ودوليّة في هذا المجال.  

ثانيآ : الخارطة المقترحة:

1- تكليف مهمة رئاسة هئية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعتمدت من مجلس الوزراء وفريق عملها لخبراء ومختصين بهذا المجال كفيل بأختصار مسافة تشكيل الرؤية والرسالة وأستراتيجية عمل شاملة داخليآ ومنظومة أذرعه تكاملية خارجيآ.وهذا الشرط حاسم وكفيل لتنفيذ بقية الخارطة وربما بمقترح أفضل مني.  

2- إنشاء هيئة ” تشريعية ” منظمة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس كافيآ، كذلك تناثر جهات تمويلها في عدة جهات مثل بنك التسليف والصندوق الصناعي وغيرهم ليس عملآ مثاليآ، بل الأمثل تخصيص صندوق خاص بها مضافآ لها مشاريع الريادة والأختراع ومستقل عن التسليف والصندوق الصناعي، وتخصيص كتيبة موظفين مختصين بها، الصناعي يبقى صناعي، والزراعي كذلك، والتسليف – مع تحفظي لمسماه – يبقى أجتماعي، حيث فئات الريادة والأختراع والصغيرة والمتوسطة فيها الخدمي والتجاري ومتعددة القطاعات، مع أبقاء جهات التمويل الأخرى أذرعة تمويل عامة للصندوق محل المقترح ويشمل هذا كذلك الجهات الحاضنة لها وغيرها كجزء من منظومة الصندوق.

3- أدراج نشاط الأعمال الريادية والأبتكار والأختراع مع برامج خاصة بها لدى الهيئة ولايجوز خلطها مع تشريعات وأنظمة صغيرة ومتوسطة، لأن الترتيب لسلسة الأعمال بتصنيفها الدولي تبدأ من المشاريع الريادية والأبتكارية والأختراع ثم تتطور بشكل شركات منشآت صغيرة ومتوسطة ربما تدرج بالسوق الثانوي المقرر ثم كبرى.

  4- إنشاء مركز متخصّص بالصندوق معني بأبحاث ودراسات سوقية وفنية ومالية ذات طابع مشاريع نوعية وذلك لتوجيه هذه الفئة محل أهتمام الرؤية نحو خارطة الاستثمارات المطلوبة ذات القيمة المضافة والمزايا النسبية ونقل وتوطين التقنية وتوظيف السعوديين والتوزيع الحضري التنموي المناطقي بدلآ من أختيار الغالبية العظمى منهم دون خيار ( هنا مربط الفرس ) لمشاريع تقليدية يستطيع أي عامل غير ماهر تنفيذها وذلك بتعاون جميع مراكز أبحاث الشركات الكبرى العالمية المستثمرة بالمملكة كذلك الوطنية مثل سابك، آرامكو، معادن، وشركات القطاعات الأخرى الكبرى بنشر خرائط الفرص الأستثمارية التي تعتمد على مخرجاتها أو مدخلاتها وهذا مايعرف بأستراتيجية التكامل الرأسي والأفقي التي طبقتها الهئية الملكية للجبيل وينبع.

5- هذه الشركات خصوصأ العالمية متعددة الجنسيات منها، لديها عادة أذرعة ضناديق تمويل وحاضنات لهذا النوع من المشاريع المرتبطة بأعمالها وتتيح لهذه الفئات الفرص لأطلاق مشاريعهم الغير تقليدية، وهذا التنظيم أجباريآ ببعض الدول ومشروع معتمد، فكل ما نحتاجه أن تقوم الهيئة بتفعليه بالنظام.

6- تطبيق الصندوق الممول لإدارة المشاريع المؤسسية EPM ومكتب إدارة المشاريع PMO بهدف التعامل مع المشاريع بشكل ممنهج يسهل عليها متابعة مراحل وتطورات كل مشروع ممول مع مؤشرات قياس أداء هدفها معالجة الانحرافات في وقتها وتحقيق الأهداف ويعمل مع جميع الأقسام بشكل مندمج حسب نموذج عمل كل مشروع.

7- يكون لدى الصندوق كمدير مشروع ممول تطبيقات حزم وأدوات تنفيذ مشاريع أدارية ومالية وفنية وتسويقية (دليل إجراءات عمل المشروع) وهي ما تعرف عالمياً باسم SME Tools ، كذلك عيادات أستشارية مهنية متخصصة وهنا أنصح بالتواصل مع UNIDO هئية الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و IFC ” مؤسسة التمويل الدولية ” بالتعاون مع شركة مايكروسوفت حيث أن هذه الحزمة مطبقة وبالعربي، ويمكن تكييفها.

8- تصميم وتنفيذ نظام تجاري وقانوني لكل فئة كذلك لفئة رأس المال الجريء والتعاون مع هيئة سوق المال لتنفيذ منصة سوق تدوالها لتكتمل منظومة الأستثمار بهذا القطاع.  

9- أخيراً، وأهم مافي هذه الورقة، تسهيل عمل مشاريع هذه الفئات المهمة بالرؤية في مجال ضمانات التمويل ومجال تمييزها عن غيرها التقليدية محل التستر وفق نظام اليكتروني مرتبط بالجميع لأعفاءها من رسوم حكومية وأنظمة عمل خاصة بها وغيرها لتتمكن من النهوض أولآ والتطبيق لها لاحقآ وفق أطار زمني تحدد ملامحه. هذه هي “أساسيات” مصطلحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتحدث عنها العالم أنها الرهان الأقتصادي الأول لمستقبل خلق الوظائف والنمو الأقتصادي ” عندما تكبر” وليس وهي ريادية أومرحلة أطلاق الأبتكار تجاريآ أوصغيرة ومتوسطة، وهي أيضآ ليست كماهو شائع فهمه أنها مشاريع تقليدية كتجارة تجزئة مستوردة وكمهنة بائع وغيرها التي يستطيع الوافد الغير ماهرممارستها، وليست كما يصمم من برامج حالية لدعمها تحت هذا المسمى، وكنتيجة مصيرها الفشل بسبب نموذج تحرك الأسواق نحو الحجم الكبير وكفيلة ان تلفظها أتوماتيكيآ.