سوق أراضي موازي

ahmedallshehri@
قد لا تفطن وزارة الإسكان إلى العلاقة بين السعر والفقاعة العقارية وبين رواتب المواطنين وسياسات وزارة المالية في رسم السياسات المالية العامة؛ بالرغم من التشديد الذي حصل من وزير المالية وعدم الاستجابة لسياسة رفع الرواتب في المرحلة الماضية، وانتجت لنا تحقيق جانب وفشل جانب آخر، مع استمرار نمو فقاعة عقارية وتوقف نمو دخل المواطن الحقيقي.

من الضروري أن يكون لنا رأي اقتصادي وطني غير تبعي مبني على معرفتنا وخبراتنا ومنطلقاتنا وثوابتنا، ففي كل عقد أو عقدين نشهد أزمة اقتصادية عالمية شاملة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لذا علينا توليد قرارات اقتصادية غير تبعية لصندوق النقد أو غيره، لأن ما سأطرحه اليوم سيعارض فلسفة صندوق النقد التي غالبا ما تكون ضارة للاقتصاديات التي تعاني من مشاكل هيكلية مثل السعودية.

بالرغم من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ما زلت قلق من جهود وزارة الإسكان الغير مرضية اقتصاديا، ثم إن نجاحها مرهون بجوانب فنية، وجديتها في سرعة حل الأزمة، ثم إن افتقارها للكفاءات الاقتصادية يجعل الأمر أكثر صعوبة.
من المرجح أن نشهد فشل الرسوم رسميا أو بحكم الواقع، إذا تورطت الجهات التمويلية في الأزمة من خلال تمويل يفوق قدرة المواطن، وهذا بدورة يجعل القطاع العقاري يخرج من الأزمة ويحمي حالته الاحتكارية، وتصبح الأزمة بين الممول والمواطن، و اعتقد أن هذا خطير جدا و تصبح الأزمة في قلب الاقتصاد، مما يجبر الدولة على التراجع؛ من أجل حماية القطاع التمويلي وبذلك تصبح الأزمة كارثية.

يتحدث البعض منا بثقة عن الاستعدادات الكامنة للانتقال إلى اقتصاد السوق والمنافسة – لكننا قد لا نعي أن كثيرا من التحولات الكبرى تتحرك بحذر شديد إذا كان القطاع الخاص ضعيف وطفيلي على الإنفاق العام – علي سبيل المثال الصين تتقدم بحذر شديد في التحول لاقتصاد السوق بالرغم من قوة الاقتصاد المدعوم بحجم ناتج محلي يفوق 10 تريليون دولار.

الصين تغلبت على ضعف القطاع الخاص منذ بداية خططها الخمسية من خلال الشركات المملوكة للدولة وكانت تجربة ناجحة، ونتائج تلك الشركات يؤكد صحة القرارات الاقتصادية.
في الربع الأول من 2016 بلغت أرباحها 1.9 تريليون دولار؛ لأن تلك الشركات الحكومية تؤدي دور القيادة ثم تنسحب بالبيع للأسواق المالية أو القطاع الخاص مما يخلق اقتصاد قابل للتحول دون مشاكل هيكلية والتحرك نحو اقتصاد السوق من خلال معايير كيف ، و متى و بأي سرعة ؟

والشيء نفسه نريد تكراره في اقتصادنا الوطني من خلال قيام شركات حكومية مملوكة للدولة في القطاعات الضعيفة، وغالبا ما تميل الدول لتأسيس شركات حكومية في القطاعات المحتكرة أو إذا كان لدى الحكومة مصلحة إستراتيجية وتم العمل بذلك حتى في مجموعة سبع الدول الصناعية G7 مثل فرنسا وألمانيا وايطاليا.

أقترح علي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عمل شركة أراضي حكومية، تعمل على بيع الأراضي العامة للدولة والمطورة من عوائد الرسوم، ولصالح لمن تقل رواتبهم عن المتوسط العام للرواتب وبأسعار منخفضة ، بدلا من المنح التي كانت في السابق.

من المؤكد أن سوق الأراضي الحكومي الموازي؛ سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي ومعالجة مشكلة خمسة مليون أسرة سعودية، ثم هي نواة لشركة وطنية عملاقة يمكن نقلها إلى الأسواق المالية لمواصلة عملها، بذلك نكون ساهمنا في حل الأزمة بطريقة اقتصادية غير تقليدية، وأطلقنا شركة جديدة في الاقتصاد تعزز من قوة القطاع الخاص الهش والضحل، والأهم حماية القطاع التمويلي من مخاطر التمويل التي تحرم الاقتصاد من الأموال لفترات طويلة والتي نحتاجها للتحول الاقتصادي 2030 لقطاعات منتجة مولدة للوظائف.

أرى أننا إذا لم نعمل بالرأي الاقتصادي المحايد الصحيح المنبثق من عقيدة اقتصادية وطنية محددة ومكتوبة، ستظل السلطات الاقتصادية متأهبة للتدخل في قضايا اقتصادية هامشية لا تؤدي لشيء سوى تأخرنا في تنويع اقتصادنا الوطني وتدهور الدخل الحقيقي للمواطن.