قطاع التأمين التعاوني في المملكة .. سوق واعدة

في أي مكان في العالم اليوم يعتبر التأمين جزءا أساسا من النشاط الاقتصادي الذي يحتاج إليه في كثير من التعاملات التجارية والشخصية، ومنذ أن تم تنظيم قطاع التأمين في المملكة بدأ الشعور بأهمية هذا القطاع بصورة أكبر، إضافة إلى أنه بدأت تتوسع منتجاته على المستوى المحلي، حيث لم تقتصر على التأمين على السيارات أو التأمين الصحي فقط، بل أصبح الاهتمام به في مجالات تتعلق بالممتلكات والأصول العقارية إضافة إلى قطاع المقاولات، والتأمين على المديونيات، ومع التوسع في المشاريع الحكومية أصبحت لهذا القطاع أهمية كبرى وفرص واعدة أكثر في المستقبل.

في تقرير أصدرته مؤسسة النقد ونشره موقع “العربية نت”: “استمرار النمو القوي للقطاع بفضل الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. وتضمنت الإجراءات الاستمرار في تعزيز الاحتياطات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة الرقابية، فضلا عن تعزيز الضوابط الفنية للاكتتاب من قبل شركات التأمين. وقد سجلت الأرباح الصافية لشركات قطاع التأمين نموا بـ 10 في المائة، خلال العام الماضي 2015 مقارنة بالعام الذي سبق 2014 لتبلغ 810 ملايين ريال، في حين نمت الأرباح التشغيلية بـ 48 في المائة إلى 963 مليون ريال، وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال عام 2015 تجاوز 36.5 مليار ريال بنسبة نمو قاربت 20 في المائة، كما كشف التقرير أن نسبة النمو في التأمين الصحي خلال العام الماضي تجاوزت 20 في المائة”.

رغم هذه الفرص الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع إلا أننا نجد أن بعض الشركات المحلية خصوصا المدرجة في سوق الأسهم يجد معاناة بسبب أنه لم يستطع أن يحقق نموا في العوائد يغطي تكاليف إنشاء الشركة ومصاريف أعمالها، وما زال بعض الشركات الحالية يواجه صعوبات في أن ينمو ويكون له توسع في نشاطه على غرار شركات التأمين العالمية، بل أصبحت هناك مطالبات من كثير من الاقتصاديين والمختصين بأن تتم عمليات دمج في بعض شركات التأمين لتتمكن هذه الشركات من التغلب على الصعوبات التي تواجهها في السوق حاليا، والحقيقة أن عملية الدمج قد تكون خيارا جزئيا لكن الأمر يتعلق بأهمية هذا القطاع باعتبار أنه يمكن أن يسهم بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني ويستفيد من أن يتوسع في نشاطه بما يحقق نموا في القطاع وتنمية وطنية، ووجود عدة شركات سيسهم بصورة أكبر في تنافسية هذا القطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع. ولتحقيق هذا الأمر لا بد من الوعي بأمور مهمة وهي أن التأمين له أهمية في المجتمع، ومع توسع الأنشطة ينبغي أن يسوق لنفسه لتقديم خدمات أكبر من التأمين فقط، ففي بعض الدول يعتبر التأمين على الأصول إحدى أهم دلائل ومؤشرات أن هذه الأصول جيدة، حيث إن أي فرد أو شركة يريد قيمة جيدة لعقار لا بد أن يؤمّن عليه باعتبار أن التأمين على هذا الأصل يدل على سلامته، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة شركات التأمين في تقييم الأصول ومدى ملاءمتها وجودتها، كما أن التأمين فيه دلالة على القيم العادلة للأصول خصوصا العقارية التي تشهد توجها كبيرا لتنظيمها بصورة أكبر.

ما زال المواطن اليوم يشعر بأن التأمين على مركبته أو التأمين الصحي بصورة شخصية يعتبر عبئا مكلفا، لعدم شعوره بوجود إضافة حقيقية لاشتراكه، حيث إن التأمين التعاوني في فلسفته مختلف تماما عن التأمين التجاري، حيث يقوم على مبدأ التعاون والمشاركة بين المشتركين، وهذا يجعل من الأهمية بمكان الاهتمام بصندوق المشتركين، حيث يحقق لهم إضافة قد تصل إلى أن تتقلص تكلفة التأمين عليهم في المستقبل مع تقديم خدمة التغطية التأمينية بالمواصفات نفسها دون تغيير، يشعر معه المؤمّن بأن هناك قيمة مضافة لاستمرار اشتراكه بالتأمين، بل سيلاحظ مستقبلا تقلص تكلفة التأمين عليه مقارنة بالشخص الآخر الذي بدأ لاحقا بالتأمين، والمقصود هنا أنه مع حسن إدارة أموال المشتركين يمكن لفوائض التأمين أن تبقى لهم مستقبلا لتخفض تكلفة التأمين، وهذا من شأنه أن يزيد في عوائد شركات التأمين، ويعزز من إسهامها في الاقتصاد الوطني ويشعر المواطن المشترك في تلك الشركات بأنه توجد إضافة في استمرار مشاركته بها.

الخلاصة أن قطاع التأمين شهد نموا جيدا العام الماضي، كما أشار إلى ذلك تقرير مؤسسة النقد، وهذا القطاع لديه فرص كبيرة قد تفوق فرص القطاع المصرفي، وهذا يدعو إلى أهمية أن يقدم هذا القطاع قيمة وخدمة إضافية تجعل المستفيد يشعر بأهمية التأمين، وبالتالي يبحث ويلتزم مع شركات التأمين.
نقلا عن الاقتصادية