مشككي رؤية السعودية وماكينزي ومدرعميهم

بداية أود أن أضع مدخلآ للمقال للتأكيد على أن أساس نجاح أو فشل أي عملية تغيير أو إعادة هيكلة لأي منظمة أو حكومة يخضع لشروط وصفات أساسية وهي: رؤية واقعيه بأمكانية تحقيقها مهما كانت صعبه، توافر مواردها وأدواتها (برامجها) المالية والتقنية والبشرية، خطة عمل تنفيذيه زمنية وفق تدفقات داخلة وخارجة، والأهم قائد لها تصورها بعمق وعمل لها منذ زمن مبكر قبل طرحها بفكر استثمار فرص القوة بالطموح والأرادة.

الرؤية وخطتها بالمناسبة ليست وليدة لحظه كما يعتقد الأغلب، بل هي وفق معلوماتي نتاج أعوام من تكوينها ودراستها وصياغة نموذجها. عندما أعلنت الرؤية، شن بعض مشاهير التواصل الأجتماعي من غير المؤهلين علميآ وعمليا بالاقتصاد أنتقادات اقتصادية أستثمارية تنموية وخلفهم جماهيرهم المغلوب على أمرها والذين سلموا عقولهم لهم وتحديدآ أستحالتهم أن تضاعف السعودية حجم اقتصادها الذي تضاعف ثلاث مرات آخر 15 سنة ! وبنت لنفس الفترة أحتياطي وصل 2.5 تريليون ريال من “النفط فقط” وهو نفس انتقادهم بأستحالة بناء 7.5 تريليون ريال كحجم لصندوق سيادي خلال هذه الفترة.

هؤلاء وبحكم تعاطيهم الاقتصاد ظاهريا وخلفهم جماهيرهم أخذوه رقميا من أرصدة حالية ولم يتعاطوا معه كقيمة موارد وأصول متاحة مستهدفة ينتج عن أستثمارها الوصول للأهداف بأقل تقدير.

هؤلاء وبعد فترة من أستيعابهم كيف تم بناء هذه الأرقام الاقتصادية وعملية دورتها، أتجهوا لأنتقاد بيع حصة 5 % من أرامكو بصفتها مورد مقدس يجب عدم مشاركة أحد فيه، متناسين أن عملية البيع هي أستثمار لهذا المورد مثله مثل الذهب بشركة معادن لبناء صندوق أستثماري مخصص منه 50 % لتنفيذ مشاريع أستراتيجية تنموية كبرى تستهدف تنويع الاقتصاد والدخل بضخ أستثمارات من هذا المورد “بوقت سريع” بدلآ من أنتظار تكوين رأس المال فترة أطول ظل تغييرات اقتصادية هيكلية متسارعة وهو بنفس الوقت أجراء لتلبية نفس الأنتقاد الذي ينادي به الجميع بما فيهم هذه الفئة المعارضة، فماذا أستفادت “جماهير الشعب” من مورد لم يحقق أمنا اقتصاديا لأجيال سابقة وحاضرة ومستقبلية ولم يتحقق منه عدة أهداف تنموية وعدة مؤشرات تنموية لايمكن حصرها هنا خلال زمن تسع خطط تنموية خمسية (45) سنة.

بعد أن أستوعبت هذه الفئة “لاحقآ” العمق والهدف الأقتصادي لطرح جزء بسيط من أرامكو، أتجهت هذه الفئة وخلفهم مدرعيمهم لأنتقاد الجانب الأستشاري الأجنبي للرؤية خصوصآ ماكينزي آند كومباني بالتشكيك بقدرتها ومصداقيتها في تقديم وتصميم نموذج الرؤية وعدم مشاركة مستشارين وطنيين مستدلين بتجارب فاشلة سابقه لها محليآ وأقليميآ لا مكان فيها للقياس بنظري للأسباب التي ذكرتها بمدخل المقال هنا اولآ، وبسبب عدم دقة الأنتقاد بعدم مشاركة مستشارين وطنيين بهذه العملية ثانيآ، وبسبب أنه ليس ماكينزي وحده من يعمل ثالثآ، فالحقيقه الغائبة عنهم أن هناك مايقرب من 14 جهة أستشارية عالمية عملت وتعمل على تصميم خطة العمل والتنفيذ والأدوات التي ذكرت بالمقدمة بما فيها أستشارات وطنية ومواطنين يعملون بالأجهزة الحكومية.

هذه الأستشارات الأجنبية للرؤية لديها من الخبرات مايؤهلها أن تصيغ رؤية ذلك القائد على شكل نموذج وميكانيزم منظومة متكاملة لخطة العمل بأدوات تقنية وبرامج وتوزيع مهام وقياس أداء، عندما قررت دبي التحول لما عليه الآن، قام قائدها بتكليف محمد العبار وفريق عمله لدراسة تجربة ماليزيا وسنغافورة سنوات، وجلب معظم مستشاري رؤية السعودية الأجانب الحاليين لصياغة الرؤية وخطة التنفيذ وفق تحليل سوات، القوة والفرص، الضعف والمخاطر.

العنصر البشري الوطني المشارك بمؤهلاته وقدراته وطموحه وأيمانه ودعمه للرؤية وخطتها وتنفيذها هو الجزء الذي أشارلها المستشار الأجنبي بأنه حجر الزاوية للنجاح أو الفشل لاسمح الله بما فيهم المراقبين خارج دائرة “عمل” الرؤية المؤهلين للتقييم أو غير المؤهلين من مما ذكرت بقادة رأي تواصل أجتماعي أو إعلامي.

كل عمل يواجه قصور أداء، لذلك وجد قياس الأداء. الأنتقاد الأيجابي مطلوب وظاهرة صحية في أي مجتمع، لكن لا تصل حد التشكيك أو تظليل وحشد الرأي العام المطلوب دعمه للرؤية ليكون ضد أي تطوير بقصد أو غير قصد وخصوصا أعلامنا، ويؤدي لنفس نتائج التطبيل أيضآ بالجهة الأخرى.

هذا الأنتقاد وخصوصآ من هذه الفئة من مشككين له شروط وضوابط يجب أن تدركها هذه الفئة أولآ، ويدركها مدرعميهم خلفهم وهي أطلاعهم وتوافرمعلومات أساس الأنتقاد، التخصص العلمي، والخبرة العملية بمجال الطرح، والقدرة على طرح حلول مهنية لموضوع الأنتقاد. وأخيرآ أختم مقالي هذا بعبارة جميلة للكاتب المبدع محمد الرطيان أوجهها لكل مواطن: حرر عقلك، ولا تسمح لأي صاحب سلطة أن يعتقل عقلك.