ذوي الاحتياجات الخاصة في قلب التحول الوطني..

فئة غالية في مجتمعنا توليها الدولة كل الرعاية والاهتمام منذ الولادة كدعم للأبوين الذين يوكل اليهما رعاية ذوي الاحتياجات من الأبناء الى اتاحة فرص التعليم والتدريب المناسبة للشباب والشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اثبتوا في كل مجال مكنوا من العمل فيه درجة عالية من الانضباط والتفاني والانجاز لا يقل بل يتجاوز في بعض الحالات أداء غيرهم من الموظفين.

برنامج التحول الوطني الذي تم إقراره من مجلس الوزراء المقر في جلسته الأخيرة قبل الأمس، نص في الهدف الاستراتيجي السابع ضمن الأهداف المسندة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية على “توفير فرص عمل لائقة للموطنين” وأفرد هدفاً مستقلا لـ “تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم و عمل مناسبة ” وهذا يعزز و يترجم اهتمام الدولة رعاها الله بهذه الفئة الغالية إيمانا بقدراتهم و مساهمتهم الفعالة كقوة عمل فاعلة للناتج المحلي.

جهود وزارة العمل في هذا المجال بدأت قبل عامين تقريبا عندما شجعت على أهمية توظيف المعاقين والمعاقات وبينت أنه سيتم احتساب المعوق الواحد بأربعة موظفين في نسبة السعودة في المنشآت الخاصة، وذلك ضمن آلية تستهدف المساعدة في معالجة مشكلة البطالة بالمجتمع عامة وبين الأفراد من ذوي الإعاقة بشكل خاص وتدعم الوزارة المؤسسات الخاصة التي تسهم في توظيف المعاقين وذلك باحتساب الموظف المعاق بعدد أربعة أصحاء ضمن نظام السعودة بما لا يزيد عن نسبة 10 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين. إلا ان بعض الشركات أساءت استغلال هذا الدعم الإيجابي بخطط محدودة تهدف في مجملها التحايل لاختصار الطريق لرفع نسبة السعودة دون تفعيل دور القطاع الخاص في احتواء و تطوير و تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ليشقوا طريقهم في مسار وظيفي متدرج يضمن لهم تخصصات وظيفية واعدة هم يستحقونها بجهدهم و مثابرتهم.

كلنا أمل ان يكون الهدف الاستراتيجي السابع المسند لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية دافعاً عمليا لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرص ( الحقيقية ) الملائمة لهم ليساهموا في مسيرة البناء والعطاء.