أثر برنامج التحول الوطني 2020 في القطاع غير الربحي

برنامج التحول الوطني 2020 هو رسالة حكومية مفادها البدء مباشرة في العمل للوصول إلى “رؤية المملكة 2030” التي تمثل طموح وطن يسعى إلى أن يحقق لأبنائه حياة أكثر استقرارا في ظل الاهتمام بتنوع مصادر الدخل واستدامتها، إضافة إلى تحسين ظروف المعيشة والاستغلال الأمثل للموارد، وتوظيف الفوائض المالية بكفاءة أعلى، إضافة إلى تعزيز الفرص للمواطنين للكسب سواء من خلال إيجاد فرص وظيفية أفضل أو فرص للكسب متنوعة وتحقيق عوائد جيدة.

برنامج التحول الوطني الذي بدأ فعليا بدأ بوضوح الهدف، إضافة إلى وضع إطار مؤسسي للعمل يحد بصورة أكبر من الاجتهادات الفردية التي غالبا ما تكون غير مرتبطة بإطار وأهداف محددة على المستوى الوطني، كما أنه وضع آلية للتدخل السريع لمعالجة وجود أي عوائق أو قصور. ومن الواضح أن البرامج رغم أنها مرتبطة بجهة محددة، سواء كانت وزارة أو أي مؤسسة حكومية، إلا أن مسؤولية تحقيق الهدف مشتركة بين الجميع، بحيث إن كلا يسهم بحسب الاختصاص والصلاحيات.

الملاحظ في “برنامج التحول الوطني” أنه حدد أرقاما كمؤشرات للهدف الذي ينبغي الوصول إليه خلال أربعة أعوام، ما يعني أن مسألة “التحول” هي بحد ذاتها رؤية وهدف متوسط المدى، يسعى إلى تحقيق تقدم حقيقي في أداء المؤسسات الحكومية، وقد يكون حجم الإنجاز مؤشرا على كفاءة الإدارة لدى الأجهزة الحكومية، وهي مهمة في هذه المرحلة للتأكد من قدرة المؤسسة على السير بمستوى مناسب في الأداء للوصول إلى “رؤية المملكة 2030”.

من القضايا التي اهتم بها “برنامج التحول الوطني” موضوع المؤسسات غير الربحية أو ما يسمى القطاع الثالث، باعتبار أنها مؤسسات لا ينطبق عليها وصف القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص أو الأهلي، ولكن هذا القطاع له خصائص تميزه وله أهمية كبيرة في كل مجتمع، وهذا القطاع يتميز بأنه يؤدي وظائف مهمة ومؤثرة وله أهداف سامية لا توجد غالبا في القطاعات الأخرى الحكومية والأهلية، ورغم أهمية هذا القطاع واهتمام المواطنين والمؤسسة الحكومية به إلا أنه لم يحظ بعناية كافية تدعم مسيرته وتعزز من مساهمته الفاعلة في المجتمع، حيث إن أغلبية الأنشطة غير الربحية في المجتمع كانت تهتم بموضوع التبرعات الخيرية والاجتماعية التي كان أثرها الفعلي في المجتمع محدودا، باعتبار أن إدارة هذه المؤسسات لم تحظ باهتمام كاف، إذ إن فريق العمل الذي يضع الخطط والبرامج غير متفرغين في بعضها، وبالتالي يكون أداء هذه المؤسسات ضعيفا رغم الموارد الجيدة التي تتلقاها تلك المؤسسات من المجتمع، علما بأن بعض تلك المؤسسات يدار بصورة جيدة وحقق نتائج إيجابية في نطاق عمله.

جاء “برنامج التحول الوطني” ليعزز من اهتمامه بهذه المؤسسات على مختلف المستويات، كإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل به إلى 16 مليار ريال بدلا مما يقارب خمسة مليارات حاليا، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق التنموي لتلك المؤسسات من إجمالي إنفاقها ليصل به إلى نسبة 51 في المائة بدلا من 21 في المائة، إضافة إلى زيادة نسبة الجمعيات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية في “التحول الوطني”، وزيادة عدد المنظمات الأهلية سواء كان ذلك من الجمعيات أو المؤسسات أو اللجان.

القطاع غير الربحي لا شك أن له أهمية كبيرة وهو يسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة وأثره كبير من جهة العناية باحتياج المجتمع وتطوير إمكاناته لتحقيق هذا الاحتياج، باعتبار أن الموارد التي يحصل عليها يقوم بضخها في تطوير إمكاناته والارتقاء بخدماته، والقطاع غير الربحي يركز في كثير من المشاريع على ما يخدم المجتمع مثل التعليم والصحة. ومع التوجه الحكومي إلى خصخصة بعض الوحدات المملوكة للحكومة في القطاع الصحي، فإنه من الممكن أن يكون القطاع غير الربحي رافدا لهذه القطاعات باعتبار أنه يعتني بجانب الاحتياج والكفاءة والجودة في تقديم الخدمة.

ما سيضيفه القطاع غير الربحي للمجتمع هو فرص العمل الجيدة، إذ إنه لا يقل في حوافزه عن القطاع الخاص، بخلاف الوضع الحالي لمعظم المؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها للمجتمع، وهذا في حد ذاته إضافة قيمة إذا ما توسع القطاع غير الربحي في استثماراته في المجتمع.

فالخلاصة أن “برنامج التحول الوطني 2020” جاء ببرامج آنية تضمنت الاهتمام بالقطاع غير الربحي، وهذا الاهتمام سيكون له أثر كبير في ظل المتغيرات الهيكلية المتوقعة لكثير من القطاعات الحكومية خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، ومن المتوقع أن يقدم هذا القطاع مزيدا من فرص العمل الجيدة للمواطنين.
نقلا عن الاقتصادية