ملاحظات جوهرية في برنامج التحول الوطني 2020

بداية أحمد الله كمراقب للتنمية أن أعاصر وأشاهد ماكنا وزملائي نطرحه كرؤية تنموية شاملة وعلى هيئة منظومة متكاملة شملت كل عناصرها من نماذج أستراتيجية حديثة وأدوات خطط العمل والتقنية والموارد البشرية وفق معايير مهنية ومؤشرات على أرض الواقع نشاهدها لأول مره منذ أول خطة تنموية قبل 46 سنة، حيث تشكلت برؤية 2030 أنتجت معها عدة برامج ومبادرات محورها المتكرر بالتحديث برنامج التحول الوطني 2020 بمرحلته الأولى. لكل عمل إعادة هيكلة ضخم مثل هذه الحالة، من الطبيعي أن نجد فيه فجوات وملاحظات، لذلك وجد قياس الأداء وتحديث الخطط الدورية كمنهج لها، هنا ركزت بشكل موجز على ملاحظات جوهرية بنفس المنهج حيث، هدف أستراتيجي ثم ارتباطه للرؤية بأستخدام مؤشر أداء وفق مبادرات، وهي من وجهة نظري تستحق التوضيح أو أعادة النظر بها في برنامج التحول الوطني وهي:

• هيكيليآ، دمج وزارة العمل مع التنمية الأجتماعية، علمآ أن قطاع العمل قطاع اقتصادي بدرجة أولى وتعد مكوناته مثل البطالة والأجور أحد أهم المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة الجوهرية بسياسات مالية وأقتصادية كلية وجزئية هامة كذلك مختلفة تمامآ بينها وفق رؤية وأهداف أستراتيجية ومبادرات كل منهما عن الآخر للرؤية كذلك تخصص وتقسيم العمل الهيكلي لهما، ونتج عن هذا الأجراء 43 مبادرة للتنمية الأجتماعية مقابل 26 مبادرة للعمل، وسيكلف هذا كثيرا قطاع سوق العمل الوقت والتكلفة والطاقة البشرية وهو الذي يعد بكفاءة سوقه متطلب أساس للتنافسية وهدف الرؤية الأستثماري، وسبق وطرحتها بموضوع “تنافسية القطاعات للتحول الوطني والأستثمار” وقد أتفق معظم المراقبين معي في التنمية على أهمية هذا الفصل كما هي التجارة عن الصناعة. • غياب لدور ومهام مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد في منظومة برنامج التحول الوطني وخصوصآ علاقتهم المرتبطة بمراقبة الأداء، وهو جزء رئيس للبرنامج والرؤية.

• معظم بيانات خط الأساس الرقمي لقياس الأداء المستهدف إما “جاري إحتسابه” أو “صفر” ، أو وفق منظمات دولية بما يعني لي ضعف البيانات الحالية وبالتالي دقة الأهداف، وأحيانا تبحث عنها لدى الجهة الصادرة منها وتجدها دون المستوى المأمول للرؤية مثل عدد فرص الأستثمار لدى هيئة الأستثمار، وحقيقة بصفتي باحث لم أستغرب هذه الملاحظة وسبق وطرحتها بمقال مستقل ” أداء مراكز المعلومات والأحصاء “.

• غياب هدف أستراتيجي الاقتصاد القائم على المعرفة بالرغم من وجود عدة برامج ومبادرات مرتبطة أساسآ بمنظمومته في عدة جهات في البرنامج.

• غياب بعض المؤشرات العالمية الهامة في معظم الجهات مثل الفساد، القيمة المضافة للقطاع ومساهمته للناتج المحلي الأجمالي، الأنطلاق التجاري للأبتكار، الطبقة المتوسطة والأجور بشكل مباشرونحوهما، أو ضعف في معدل الأهداف مثل معدل وفيات الحوادث مقارنة بسهولة الحلول وأثرها السريع.

• غياب برامج أو مبادرات محددة وخاصة بهدف أستراتيجي تخصيص خدمات حكومية من حيث التوظيف والأحلال بكل قطاع بدلآ من تعميم خلق الوظائف لأنها هي الأضخم والرغبة الأولى لطالبي الوظائف مع تنوعها المناطقي.

• غياب مبادرات خاصة لأستراتيجية الموقع الجغرافي وتحديدآ مناطق تجارة حره بحرية، والتي سبق وطرحتها بعنوان ” طريق الحرير الأقتصادي” وهذه في عمق وجوهر الرؤية الثلاث.

• خطأ جوهري بنظري عندما تم قياس وتصنيف ريادة الأعمال أنها شركات ذات مسؤولية محدودة، لأن التصنيف العالمي هي مؤسسات فردية بينما المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الشركات، وهذا ينتج عنه خلل لعمل منظومتها مع جهات أخرى، وشخصيآ لست مستغربآ هذا الخلط وسبق وطرحت فيه عدة رؤى بمناسبات مختلفة آخرها بعنوان “المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية”.

• تجاوز بعض الجهات للمهام المحددة لها للمبادرات، وكمثال، مبادرة وزارة الأتصالات وتقنية المعلومات رقم 20 بتسهيل عملية أقراض فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك!

• غياب المبادرات الخاصة بشكل صريح بفتح التعليم العالي للأستثمار الأجنبي أو السماح للكليات العالمية المرموقة بفتح فروع لها وأبتعاث داخلي بما يثري تنافسية البحث العلمي والمخرجات المرتبطة بعدة أهداف وجهات للرؤية.

• تواجد مبادرات تشريعية بجهات على شكل أهداف أستراتيجية مثل مبادرة رقم 19 بوزارة الاقتصاد والتخطيط الخاصة بمنظومة ادارة النفايات!

• تكليف معهد الأدارة العامة بمبادرة إعادة بناء الهياكل وأدلتها التنظيمية بالوزارات، وهو نفسه الذي يحتاج إعادة هيكلة حديثة ومتقدمة تتفق مع تقنيات ونماذج متطلبات ادوات عمل إدارية الرؤية وبرامجها خصوصآ التنفيذيه منها، ولعلنا نتذكر فقط مهمتة لتطبيق مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية عام 1428. هذه فقط ملاحظات أساسيات البرنامج، بينما عدة مبادرات ومهام تحتاج توضيح سواء موقعها أو تعارضها أو تداخلها أو أزدواجيتها وربما لاحظنا هذه بالمؤتمر المصاحب وقدرة المتحدثين في تناول المبادرات، ومستوى الاعلام الاقتصادي في أنتزاع المعلومات، ونحن ندرك أن برنامج التحول هو أحد البرامج للرؤية وفي مرحلته الأولى هذه، وهناك جهات وبرامج أخرى ستنظم لاحقآ للبرنامج، لذلك نحن نأمل تقبل هذه الملاحظات الجوهرية للتوضيح وللدراسة.