تحويل سلوكيات الدفع من النقد إلى السبل الأخرى ضرورة لتفادي المخاطر

تعد الأنظمة البنكية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الأنظمة تطورا في منطقة الشرق الأوسط بل بمقارنتها مع الأنظمة البنكية العالمية, فكثير من الخدمات المقدمة بدون رسوم في المملكة مثل توثيق العمليات وتأكيد الأرقام السرية تقدم بشكل مجاني لعملاء البنوك وذلك على خلاف الكثير من دول العالم والمتقدم منها. لدى البنوك السعودية شبكة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك المحلية لعملائها, كذلك تقدم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية خدماتها للجمهور من خلال 1999 فرع قائم في كل مناطق المملكة منها البنوك السعودية والبنوك الأجنبية العاملة في البلاد, أيضا فإن عدد أجهزة الصرف الآلي في المملكة تعد الأعلى في المنطقة تمتلك البنوك السعودية ما يزيد على 17,250 جهاز صرف آلي منتشرة في جميع مناطق المملكة.
خلال سنة واحدة ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي بنسبة 7.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, وكذلك فإن عدد بطاقات الصرف الآلي في المملكة بلغ عددها 23.4 مليون بطاقة وذلك بنمو 24.6%. بلغ حجم السحوبات النقدية عبر الشبكة السعودية والبنوك 65 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي بانخفاض يقارب 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن هذا الرقم رغم التراجع أيضا يعد أعلى من متوسط السحوبات الشهرية خلال 12 شهراً مضت بنسبة تقارب 7.5% والذي بلغ 60.5 مليار ريال شهري. يضاف إلى هذه السحوبات الكبيرة التي تجري عبر أجهزة الصرف الآلي قروض بطاقات الائتمان القائمة والتي شهدت قفزة إلى مستوى 10.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2016. بلغت عدد عمليات الشراء عبر نقاط البيع 46.1 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 17,2 مليار ريال وهي ما يمثل فقط 26.5% من إجمالي العمليات النقدية التي يجريها الجمهور.

بالرغم من أن مؤسسة النقد العربي السعودي سعت إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية وأنظمة المدفوعات إلا أن كل هذا التطوير في الأنظمة لم يدفع الجمهور لتقليص اعتمادهم على السحوبات النقدية أو التداول النقدي خصوصا وأن لاستمرار التداول النقدي المستمر والعالي بهذا الحجم مخاطر متعددة على الصعيد الشخصي والأمني فتداول النقد يسهل من السرقة وأيضا له تبعاته على قضايا غسيل الأموال التي تولي وزارة الداخلية مكافحتها بشكل خاص اهتماما كبيرا لما لها من تداعيات خطيرة. بعد كل التطوير في الأنظمة الآلية للبنوك بالإضافة إلى متابعات وزارة الداخلية, يفتقد الجمهور عنصر التوعية والتسهيل باستخدام أنظمة الدفع الإلكترونية وهذا يخص الطرفين من الجمهور مستهلكين وتجار كما أن دفع المحال التجارية لتهيئة البنية التحتية لقبول وسائل الدفع المتقدمة سيدفع أيضا إلى تقليص حجم الاعتماد على النقد وقد تكون المرحلة الأخيرة لزيادة استخدام أدوات الدفع الأخرى غير النقد هو خفض حجم السحب اليومي المسموح به عبر أجهزة الصرف الآلي.

دراسة آليات التحول إلى الدفع الإلكتروني والترغيب كمراجعة رسوم الخدمات المقدمة عبر نقاط البيع وتكاليفها وطرق التسوية فيها من أهم المحفزات وكذلك التوجه نحو وسائل الدفع الجديدة مثل ما يقدم عبر الهواتف الذكية عامل جديد لنقل طرق الدفع لمراحل أكثر تقدما وأمن بدل عن نقل التعامل العالي بالأوراق النقدية.