تفاوت توزيع الثروة والدخل

مقدمة: عندما تتناول سياسة الاقتصاد الكلي بخطط التنمية، فأن تتفق كلها لهدف مشترك، رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وتفاوت توزيعه بين أفراد المجتمع، ورفع نسبة الطبقة المتوسطة، كما ذكرتها كمثال خطة الصين 13، ويتم قياس الأول بطريقة قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان كطريقة شائعة وليست حقيقية بل “متضخمة” لدول غنية يعتمد اقتصادها بنسب عالية جدآ على النفط مثل السعودية، لذلك يتم التوجه لأكثر دقة وبشكل مهني عالمي على مسوحات إنفاق ودخل الفرد بإستخدام مقاييس معينة مثل منحنى “لورنز” وأستخراج مايسمى معامل “جيني” لقياس تفاوت توزيع الدخل والطبقة الوسطى، وهي نفس المنهجية التي يقوم بها البنك الدولي وجهات الأحصاء، ولا أريد أزعاجكم بتفاصيلها، لكنها تعمل على قياس: 1- نسبة العاملين من تفوق أجورهم الشهرية 70% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. 2- نسبة العاملين من تفوق أجورهم الشهرية 70% من متوسط الرواتب بقطاع عام وخاص. 3- حجم العاملين بالقطاعات الفنية والمهنية والتخصصية. 4- حجم البطالة ونسبة الحاصلين على تعليم عالي. 5- حصة الإنفاق على الترفيه والادخار من مجموع الإنفاق الشهري للأسرة. بعد هذه المقدمة، ولنكن منصفين، رؤية المملكة تناولت أجزائها بطريقة مباشرة مثل خفض البطالة، وغير مباشرة من خلال رفع مدخرات الأسرة “مع تحفظي” من 6% – 10% وانفاقها على الترفيه من 2.9 % – 6 %، لكنها لم تشر صراحة وهو المفترض لمؤشر مستوى دخل الفرد “الحقيقي” ولا لمؤشر توسعة الطبقة المتوسطة بالمجتمع، وما حدث سابقآ بخطط تنموية لانريده أن يتكرر بالرؤية الجديدة، ومهم أن نرى كيف حدث ذلك لتفاديه وسبب لأبراز هذا الموضوع الحيوي جدآ. لسبب أساس قياسنا هو الدخل القومي ومسح الأنفاق والدخل بالسعودي لزمن دورية تنفيذه كل 6 سنوات هي من 07 -2013 ، لنأخذ عينة من المؤشرات السابقة: 1- نما حجم الناتج المحلي الأجمالي للفترة بما نسبته 79%، حصة أوقيمة أنفاق أستثماري لها بمشاريع بلغ 1.48 تريليون ريال وفق مصادر رسمية، وفيه ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي “التضخمي” بمعدل 49%. 2- من مسح هيئة الأحصاء لنفس الفترة، إنخفض متوسط الدخل السنوي للفرد السعودي بنسبة 21% ! 3- بنفس المسح، أنخفض معامل “جيني” من 51.3 % إلى 45.9 % وهي لازالت نسبة فوق المعدل المتوسط نحو تفاوت توزيع الثروة. عدة مؤشرات تفصيلية أخرى ليس مكانها هنا ولسنا في هدف بحث نتائج سابقة ظل رؤية جديدة نبحث فيها جميعآ عن معالجات هيكيلية ونتائج أفضل، لكن نهدف إلى أبراز حاله مهمه ومحددة، وتفادي الآلية التي تمت بها وهي في صميم تنظيم وتشريع برامج ومبادرات الرؤية “وتنفيذها” لهذا الهدف تحديدآ، وهو ضمان رفع دخل الفرد الحقيقي ورفع نسبة الطبقة المتوسطة وحصتها من عملية التحول الوطني. قاعدة عامة من تجارب دولية سابقة رصدها البنك الدولي: الدول في مرحلة التطور التنموي يصاحبها تفاوت في توزيع الثروة والدخل تذهب لطبقة غنية وأنخفاض وعدم تأثر لطبقة دنيا ومتوسطة. من خلال أضخم عملية تخصيص موارد بصفتها المحرك الأول سيكون لدينا الآن في الرؤية الجديدة أضخم عملية تحول تنموية رأسمالها 7.5 تريليون ريال، 50% منها أستثمار داخلي ودور أكبر للقطاع الخاص لكن فيها أمثلة لا حصر من أستفسارات لازالت غير واضحه ومرتبطة هنا: 1- ماهي حصة الطبقة الدنيا والوسطى من عملية التخصيص والطرح بسعر الأكتتاب؟ 2- ماهي برامج توظيف الفرد المواطن بحد أدنى للأجور والتأمين في عملية تخصيص هذه القطاعات لشركات وطنية كبرى والتي بدأت فعليآ بدلآ من برامج توظيف مهن صغرى؟ أذا أدركنا حقيقة أن منشآت صغيرة ومتوسطة ليست هدفآ ولا جاهزة للتوطين كوظيفة. 3- ماهي حصة قطاع خاص طبقة ريادية وصغيرة ومتوسطة “واضح ومحدد” من فرص أستثمار مرتبطة بضخامة فرص هذه الشركات الوطنية والأجنبية مع منظومة خاصة به محفزه ومستدامة؟ 4- ماهو دور المؤسسات المالية في إعادة أستثمار الأموال لتشمل طبقة دنيا ووسطى؟ نحن أمام معطيات وخصائص سياسية وأقتصادية وأجتماعية صعبة مثل تركز “الباب الدوار” لناتج الدخل بين الطبقة الغنية ومن ثم بقاء طبقة دنيا كماهي وضعف لأتساع طبقة متوسطة بمعدل حالي فوق المتوسط لتفاوت توزيع الدخل، هيكلة السكان والمناطق، طبقة وسطى هشة بين أسهم وعقارومنشآت صغيرة ومتوسطة متعثرة، بطالة عالية، قطاع خاص كبير ضعيف له علاقة طردية بين متانته وأتساع طبقة متوسطة. لا اقارن هنا بين نمو أقتصادي وأستفادة توزيع الدخل، لكن أسأل هل ستتكرر تجارب دول ذكرها البنك الدولي في عملية تحولها التنموي أم سنخالف التوقعات برؤيتنا؟