مطلوب تنويع تخصصات مستشاري هيئة الخبراء

  من الملاحظ إحالة كل موضوع ونظام سيعرض على مجلس الوزراء يلاحظ أنه يمر بهيئة الخبراء كجهة استشارية عليا للمجلس. لكن مستشاري الهيئة يغلب عليهم التخصص القانوني. ومن ثم لا تتوفر لديهم القدرة المهنية على مراجعة الموضوعات والأنظمة من زوايا أخرى غير الزاوية القانونية. إن من المفيد جدا مراجعة مدى جودة الموضوعات والأنظمة المرفوعة إلى المجلس من زوايا أخرى. وهذا يتطلب مشاركة مختصين في مجالات متعددة غير القانون كالاقتصاد والمال والعلاقات الدولية والإدارة وتخصصات الهندسة والصحة والبيئة وووو…ألخ. المقترح السابق ليس بابتداع فهو ما تطبقه المجالس الرفيعة المستوى في الدول الأخرى حيث تستعين بجيوش من المستشارين والخبراء في مجالات عمل تلك المجالس وهي مجالات تغطي فروعا كثيرة من المعرفة، ولا أظن أن هناك حاجة لسردها. من أمثل هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا الجهاز التشريعي فيها يخدمه فريق كبير من باحثين وخبراء ومستشارين في شتى التخصصات من قانونية وإدارية واقتصادية وهندسية وبيئية وصحية وزراعية وغيرها، ويبلغ عدد هؤلاء المستشارين بالمئات، موزعين حسب التخصص، إلا أنه توجد لجان مشتركة بين أكثر من تخصص حسب الحاجة. ومن الجدير أن أشير إلى أن هؤلاء المستشارين وظفوا بناء على توفر مؤهلات ومهارات عالية، كما أن ترقياتهم تخضع لضوابط واختبارات تقويمية صارمة. هناك حاجة ماسة إلى توسيع الهيئة لتضم خبراء ومستشارين في كافة الاختصاصات. أو تأسيس هيئة ثانية للتخصصات الأخرى باسم مثلا الهيئة الاستشارية للمجلس اذا رغب في بقاء هيئة الخبراء مختصة بالشأن القانوني. الطاقم الاستشاري أو الفني العامل في هذه الهيئة ينبغي أن يكون مرجعا فنيا للأجهزة الحكومية مثل مرجعية المستشفى التخصصي للمستشفيات العامة، ولذا يجب أن يكون هذا الطاقم من المؤهلين تأهيلا عاليا علميا وعمليا حسب الاختصاص. تحقيق ذلك يتطلب وضع معايير عالية في توظيفهم أعلى من المعايير الموجودة الآن (أعني معايير الخدمة المدنية الحالية في التعيين والترقية المطبقة على الهيئة)، ولهذا ينبغي الاستعانة بجهة/جهات خارجية -كصندوق النقد الدولي لبعض التخصصات خاصة الاقتصاد- لمساعدة الهيئة –ومساعدة وزارة الخدمة المدنية- في تصنيف وتوصيف ومواصفات وظائف أولئك المتخصصين، وفي طرق اختيارهم ومتطلبات وطرق ترقياتهم. وفي هذا أشير إلى أربعة أمور هامة: الأول تصنيف الوظائف التخصصية في نظام الخدمة المدنية الحكومية وطرق اختيار المتخصصين وتقويم العاملين على الوظائف التخصصية كل هذا به من العيوب ما لا يؤمل منه تحقيق الطموح السابق ذكره في مستوى المتخصصين، وهذا يتطلب تطوير ذلك التصنيف. الثاني الصرامة في اختيار المتخصصين يجب أن تقابل بمزايا مادية. لا يتوقع من المخصصات المالية حسب أنظمة الخدمة المدنية الحالية أن تتيح الفرصة لتعيين كفاءات متخصصة عالية المهارة، ومن ثم فلابد من إعطاء الهيئة صلاحيات توظيفية تتيح لها منح مخصصات مالية منافسة تجذب تلك الكفاءات، ولكن لابد من وضع وتطبيق قواعد صارمة لمنع ممارسات من قبيل المحسوبية أي استغلال تلك الصلاحيات في تعيين من ليست كفاءتهم بالمستوى المنشود، ومن أمثلة تلك القواعد إدخال جهات تقييم خارجية لمعاونة الهيئة في تقييم مستوى المرشحين على الوظائف المتخصصة. الثالث ممكن في حالات خاصة الاستعانة بغير السعوديين، بشرط حسن الاختيار لهم، تماما مثل حسن اختيار الاستشاريين في المراكز الطبية، وبشرط جعل وظائف السعوديين وغير السعوديين في إطار تصنيفي واحد أساسه المقدرة دون اعتبار للجنسية.