منافع نظام تبادل المنافع

يعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأخيرة يوم الاثنين الماضي والمتضمن تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام “تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري” و”نظام التأمينات الاجتماعية”، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/ 7/ 1424هـ ، اهتماما وتأكيدا على أهمية رأس المال البشري وتوجها ملموسا نحو خصخصة متزنة تضع في عين الاعتبار مصالح المواطنين وحقوقهم التأمينية وذلك بإلغاء شرط تقديم طلب ضم الخدمة خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة في النظام الأخير، ليكون طلب ضم الخدمة غير مرتبط بفترة زمنية محدودة قد تحرم الكثير من المنتقلين فرصة ضم خدماتهم ويحق للموظف المنتقل ضم خدماته في أي وقت مالم تنتهي خدمته في النظام المنتقل اليه او بلغ ال 60 عاما. من الأهداف الرئيسة لنظام تبادل المنافع تذليل العقبات امام جهود السعودة والاستفادة من الكوادر البشرية التي خدمت في أجهزة الدولة المتعددة ويرغب القطاع الخاص في استقطابها وللعناية والتحسين بنظام تبادل المنافع دوافع وجيهة تصب في تحقيق السعودة النوعية عبر استقطاب الخبرات المؤهلة في مختلف التخصصات وكذلك دعم لمشاريع الخصخصة التي تتطلب انتقال رؤوس المال البشرية من بعض الوزارات والمصالح الحكومية التي تعاني من تضخم القوى العاملة دون الاستفادة القصوى من هذه القوى العاملة في الناتج المحلي وهذا ما توفره بيئات العمل ذات الطابع التنافسي في القطاع الخاص. إلا أن هناك منفعة رئيسة لنظام تبادل المنافع مازال الموظفون المنتقلون من نظامي التقاعد المدني والعسكري الى نظام التأمينات الاجتماعية او العكس ينتظرون البت فيها وحسمها وهذه الميزة تكمن في إمكانية استفادة الموظف من خيار التقاعد المبكر بالاستفادة من مدة خدمته في النظام المنتقل منه. حيث ينص الشرط السادس لنظام تبادل المنافع : “الا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص” ، مازال هذا الشرط يقف عائقاً امام بعض الراغبين في الانتقال مع الاخذ في الاعتبار ان التقاعد المبكر ليس طموح الأغلبية من المنتقلين الا ان بقاء هذا الخيار مفتوحا امام الموظفين المنتقلين فيه تشجيع لهم وحفاظا على جميع مزاياهم التأمينية بدون ضرر ولا ضرار.