تطوير التعليم

يعتقد كثيرون أن التوجه نحو تحرير التعليم من البيروقراطية الحكومية هو واحد من أهم عناصر “الرؤية 2030″، وهذا أمر يمكن أن نتناوله بالمزيد من التفصيل والقراءة المنطقية المتعمقة. حيث إن هذا التوجه له الكثير من المزايا وفيه سلبيات لا بد من التعرف عليها والتعامل معها ليكون التحول منطقيا ومفيدا للجميع.

إن العمل على تمكين الشركات الوطنية في مجال التعليم يجب أن ينطلق من مبدأين مهمين، أهمهما جودة المنشأة التعليمية. فيجب أن تكون المدارس على مستوى عال من الانضباط والتأهيل والتنظيم. الوصول لهذا المستوى يستدعي التزام الوزارة بأن يكون تخطيط وتنفيذ عمليات التعليم في هذه المنشآت مبنيا على قواعد قياسية عالمية.

إن المأمول أن تكون المدارس الجديدة باكورة تحول نوعي في التعليم من نواح كثرة أهمها جعل العملية التعليمية جاذبة للطالب ومتفاعلة مع احتياجاته، وقادرة على تقديم أفضل الحلول لسوق العمل المحلية التي تزداد احترافية وتنافسية مع الوقت. ما يستدعي توفير نوعية مختلفة من الموارد البشرية في هذه المنشآت، وبنية تحتية إنشائية وعلمية على مستوى الحدث.

عندما نعلم أن الطالب يحتاج لأكثر من سبع ساعات من التعليم المباشر، ونصفها من التعليم الذاتي كما تقول إحصائيات أغلب الدول الناجحة في المجال، يتكشف لنا حجم الفروق التي تعيشها مدارسنا عن الوضع العالمي في الدول سواء المتحضرة أو الأقل حضارة.

ينتج عن إعادة تقنين العملية التربوية ومكوناتها الرسمية، تحول مهم في السلوك العائلي الذي لم يكن يأبه كثيرا لما يحصله الابن في المدرسة، وإنما ينظر للنتائج النهائية بغض النظر عن كم ونوعية العلم الذي حصل عليه الأبناء في مدارسهم. وجهة النظر هذه هي ما جعلت المدارس الخاصة تركز على عمليات تسهيل عبور الطالب للمرحلة الدراسية التالية، كوسيلة لضمان إيرادات عالية.

تعمل الأسرة في التوجه الجديد كمساند مهم للمدرسة في ضمان أن يكون الطالب مستعدا نفسيا وجسديا لتلقي التعليم، وهذا يتطلب الكثير من الأب والأم. كما يتطلب مشاركات شخصية في الكثير من الأعمال والأنشطة المنهجية واللا منهجية التي تعتمدها المدارس لتكوين شخصية الطالب وضمان تفاعله واندماجه في المجتمع كعنصر إيجابي ومبادر لعمل كل ما ينفع مجتمعه الصغير ومن ثم الكبير مع مرور الوقت… وغدا أكمل.
نقلا عن الاقتصادية