تداعيات خروج بريطانيا وتاثيرها على دول الخليج

بدت بريطانيا أكثر انقساما بعد إعلان نتائج الإستفتاء من أي وقت مضى، فقد أظهرتها هذه النتائج دولة منقسمة جغرافيا وطبقيا وعلى أساس الأجيال، وربما تنشطر إلى قسمين . فقد صوتت إنجلترا وويلز لصالح الخروج من الاتحاد, بينما فضلت أسكتلندا وإيرلندا الشمالية البقاء فيه. وكان الشباب أيضا مع خيار البقاء، مقابل كبار السن الذين اختاروا المغادرة . وفي خلال ست ساعات الاولى بعد الانفصال من الاتحاد الاوروبي خسرت بورصة لندن من تداولاتها مبالغ فلكية قاسية وهي أكثر مما دفعت لأوروبا في 15 عاماً.حيث فقدت البورصة أكثر من 125 مليار جنيه إسترليني أي مايعادل 175 مليار دولار حلول المساء.حيث شهدت أسواق المال في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية وأسواق حالةً من التراجع والارتباك ، في وقت تراجع سعر الجنيه الإستراليني مقابل الدولار، في ظل مخاوف من انعكاسات اقتصادية سلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. اهم أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي مايلي : ١. السيادة : مغادرة الاتحاد الأوروبي سيمنح بريطانيا الفرصة مجددًا لتحديد مصيرها وسن قوانينها باعتبارها دولة ذات سيادة بعيدًا عن الاندماج في كيان الاتحاد الأوروبي. ٢. صفقات التبادل التجاري العالمية: ستكون بريطانيا لديها الحرية للمفاوضة على الصفقات التجارية، ولاسيما مع القوى الاقتصادية الجديدة في العالم . بريطانيا تستورد بضائع بقيمة 89 مليار جنيه أسترليني من دول الاتحاد الأوروبي، أكثر مما تصدر لهم، لذا فإن الاتحاد الأوروبي سيخسر بعد خروج بريطانيا أكثر مما سيفرضه عليها من تعريفات جمركية. ٣. سوق العمل : هناك حوالي 3.3 مليون فرصة عمل في بريطانيا مرتبطة بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، ولكن بنفس المعيار فإن هناك حوالي 5 مليون وظيفة مرتبطة بالتجارة مع بريطانيا. ٤. المبالغ الفلكية التي تمنحها بريطانيا لبروكسل : بريطانيا تنفق على الاتحاد الأوروبي أكثر مما تأخذ، فقد وصل إجمالي إسهامها في العام الماضي حوالي 8.5 مليار جنية أسترليني، أي بمعدل 23 مليونًا يوميًا، أي أن ذلك أكثر بكثير مما ستنفقه بريطانيا على خدمة الشرطة لتأمين حدودها. كما أن حوالي مليار جنيه أسترليني يذهب للمساعدات الدولية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. ٥. تأمين الحدود : حاليًا لا يوجد حد لتوافد اللاجئين أو على تحكم في الحدود البريطانية، فهناك أكثر من 3 مليون مهاجر يعيشون في بريطانيا، وهو ضعف الرقم مقارنة بعام 2004، عندما ضم الاتحاد الأوروبي بعض الدول بأوروبا الشرقية، واستقبلت بعدها بريطانيا حوالي مليون شخص. ٦. نوعية نظام الهجرة : تحت قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تستقبل بريطانيا أي مواطن أوروبي بغض النظر عن مؤهلاته، ولكن النتيجة أنه يصبح من الصعب الحصول على تصاريح عمل للأشخاص الأكفاء ذؤ المهارات خارج الاتحاد الأوروبي. ٧. إبعاد غير المرغوب فيهم : القوانين البريطانية تنص على إبعاد أي شخص خارج الاتحاد الأوروبي يكون وجوده ليس في صالح المجتمع، ولكن قوانين بروكسل تنص على إعادة المواطنين الأوروبيين فقط في حالة وجود تهديد حقيقي وخطير. ٨. حماية بريطانيا من الإرهاب: حذرت هيئة تأمين الحدود الأوروبية بأن الإرهابين يستغلون الحدود المفتوحة في أوروبا وأزمة اللاجئين للتسلل لداخل القارة الأوروبية والقيام بأعمال إرهابية، وهذا ما حدث بالفعل في تفجيرات باريس العام الماضي. ٩. دخول تركيا للاتحاد الأوروبي : رفض ديفيد كاميرون مرارًا أن يمنح الدعم لدخول تركيا، التي تضم 77 مليون مواطن، في الاتحاد الأوروبي.وحذرت مجموعة مراقبة الهجرة من نزوح 100 ألف تركي لبريطانيا كل عام في حالة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ١٠. فساد مسؤولي الاتحاد الأوروبي: اعترفت محكمة الاتحاد الأوروبي لمراجعي الحسابات أن بروكسل قد انتهكت مخالفات مالية، أي أن هناك الكثير من الأموال التي لا تنفق وفقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ١١. حماية الخدمات العامة : حرية الحركة والتنقل تعني أن بريطانيا لا تعلم عدد الأجانب المقيمين على أرضها، أي سيكون من المستحيل وضع خطط للصحة والتعليم والنقل ومتطلبات السكن لهم، مما سيضع ضغطًا كبيرًا على المواطنين ويقلل من جودة الخدمات التي سيحصلون عليها. ١٢. مراقبة نزوح اللاجئين : حوالي 1.3 مليون شخص نزحوا للاتحاد الأوروبي، منهم 370 ألف سوري، ومن يستطيع ترتيب وتنسيق أوضاعه منهم تسنح له الفرصة بحرية التنقل. ١٣. ضريبة القيمة المضافة : وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه إذا وضع على منتج ضريبة القيمة المضافة، لا يسمح لأي حكومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه الضريبة دون موافقة بروكسل. وبالتالي فإن أقل ضريبة تكون حوالي 5 %، مما يشكل عبئًا كبيرًا على بعض المواطنين البريطانين، مما يضطر الحكومة البريطانية الحصول على تصريح لإلغاء بعض تلك الضرائب، التي يذهب 0.3 % منها لبروكسل. ١٤. تحجيم البرلمان : حيث أصبح البرلمان بلا سلطة تحت فرض الاتفاقيات الأوروبية، فهو يدافع عن نفسه ضد أحكام المحكمة الأوروبية، التي تتدخل في كل شيء من سعر المنتجات حتى ترحيل المشتبه بهم. ستظل لندن مركز مال واستثمار مهم ، رغم قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي لعديد من الدول و كثير من المستثمرين الخليجين بدؤوا بالبحث عن فرص جديدة في ظل الأزمة الراهنة . حيث يرى الكثير منهم أن الوضع الجديد سيتيح فرص فريدة في بريطانيا التي ستبقى جاذبة للاستثمارات ولاسيما الاستثمار العقاري. وعلى صعيد التاثر السعودي يعتبر حجم التجارة والاستثمار بين السعودية و بريطانيا محدود، وايضاً فيما يتعلق بالاستثمارات في السندات البريطانية قليلة ، فإن السعودية تستثمر عادةً في السندات عديمة المخاطر ويتم إدارة الاستثمارات بحسب مخاطر كل دولة. والسعودية تركز بشكل كبير على الدولار واليورو في الاستثمارات والعلاقات التجارية، والواردات ستصبح أرخص في ظل تراجع الجنيه الاسترليني واليورو أمام الريال السعودي ، بسبب ربط العملة السعودية بالدولار الأمريكي المرتفع مقابل الاسترليني . حيث تشكل واردات السعودية من دول اليورو 20% من إجمالي وارداتها سنوياً، معظمها في قطاع السيارات .وايضاً الاتفاقيات بين السعودية وبريطانيا تم توقيعها خارج إطار الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لن تتاثر بخروج بريطانيا، بل سيكون التأثير الاكبر على الاقتصاد السعودي بالنمو العالمي، حيث تشير التوقعات إلى نمو عالمي يقترب من 2% بحلول عام 2019. واخيراً قد تكون توقعات تفكك الاتحاد الأوروبي بعيدة عن الواقع قليلاً، لكن بالتأكيد هناك دول أخرى ربما تطالب بعمل استفتاء مشابه للذي أجرته المملكة المتحدة . وهنا السؤال يطرح نفسة ، بعد بريطانيا .. ماهي الدول المرشحة لمغادرة الاتحاد الأوروبي ؟