النفط الروسي في مواجهة الأوبك

كما توقعت سابقاً فإن تأثير انخفاض اسعار النفط على الانتاج والاستثمار في قطاع النفط لم تكن كبيرة. والسبب يعود إلى أن قطاع النفط في العديد من الدول المنتجة مملوك لشركات حكومية. وهذه الشركات لن تترك لآلية السوق العمل وفقاً لما تشتهي. والمملكة قد تكون من أول البلدان التي أعلنت انها لن تسمح بتقلص الاسثمارات في قطاع النفط نتيجة انخفاض الاسعار. ويوم الثلاثاء الماضي كتب وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي على صفحته في الفيس بوك بأن احتياطات بلده من النفط تبلغ 29 مليار طن، أي 102 مليار برميل حسب المقاييس الدولية. وبالمقارنة مع احتياطيها عام 2013 الذي وصل إلى 93 مليار برميل نرى أن روسيا قد تمكنت، رغم انخفاض الأسعار، من رفع مخزونها بمقدار 9 مليارات برميل. وليس ذلك وحسب، ففي خلال الستة شهور الأولى من هذا العام زادت روسيا انتاجها من النفط بنسبة 2.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما الصادرات فقد ارتفعت خلال الفترة المشار إليها بنسبة 5.9%.

وهذا التوجه لا يشمل شركات النفط الخاصة ولا منتجي الغاز الصخري. فهذه الشركات أمرها مختلف لأنها شركات خاصة وليست حكومية. ولهذا نلاحظ تأثر مشغلي الغاز الصخري بانخفاض أسعار النفط، وذلك على الرغم من أن انخفاض تكاليف الانتاج وتدني أسعار الفائدة على القروض في الولايات المتحدة قد ساعدهم على الصمود إلى أطول فترة ممكنه. فكما تشير بعض التقارير فإن 900 حفارة قد توقفت عن العمل العام الماضي 2015.

وهكذا تبقى روسيا هي أكبر تحدّ يواجه الأوبك وكذلك الغاز الصخري إذا ما ارتفعت الأسعار. فإجمالي تكاليف انتاج النفط الروسي تصل إلى 17.3 دولار للبرميل. في حين يرى الرئيس التنفيذي لـ”روسنفت” إيغور سيتشين انها أقل من ذلك. وللمقارنة فإن أقل تكاليف للانتاج هي في الكويت 8.5 دولارات للبرميل. من هنا فإذا ما قررت الأوبك إجبار روسيا على خفض الانتاج فإنها تحتاج أن تصل بسعر البرميل إلى أقل من 17 دولارا. وهذا من الناحية النظرية ممكن ولكنه من الناحية التطبيقية صعب جداً. فتدني أسعار النفط إلى هذا المستوى سوف يلحق الضرر بأعضاء الأوبك أضعاف ما هي عليه الآن خصوصاً وان المنافسة تحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر نتائجها. الأمر الآخر هو ان تدني أسعار النفط إلى مستويات أقل من 40 دولاراً سوف يجبر شركات الغاز الصخري على وقف انتاجه. هذا بالاضافة إلى أن تشغيل الآبار في البحار العميقة كبحر الشمال يصبح غير مجدٍ عندما تصل الأسعار إلى أقل من 30 دولاراً. من هنا فإن العديد من منتجي الطاقة سوف يخرجون من السوق قبل أن تصل الأسعار إلى 17 دولاراً. وهذا يعني تقلص العرض ومعاودة الأسعار للارتفاع.

ولذلك فإنه قد يكون من الأفضل ربما لكبار منتجي الطاقة مثل المملكة التي تملك أكبر احتياط للنفط في العالم وروسيا التي تتقدم على الجميع في احتياطات الغاز التوصل إلى اتفاق فيما بينهم على الآلية التي يمكن من خلالها إدارة سوق الطاقة وذلك بالتعاون مع بقية المنتجين من داخل الأوبك وخارجها.
نقلا عن الرياض