الزيادة السكانية وتحديات التنمية

• ارتفع عدد سكان المملكة السعوديين إلى أكثر من 20 مليون نسمة ومع المقيمين يصل إلى أكثر من 31مليون, ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، من المتوقع يتجاوز 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050. وخلال نفس الفترة سترتفع نسبة المسنين إلى 15 % من إجمالي عدد السكان من 3 % حالياً، كما ترتفع نسبة من هم في سن العمل من 69 % في العام 2015 إلى ما يزيد عن 70 % في العقد الممتد بين العامين 3025 – 2035، وتبدأ النسبة بالانخفاض مجدداً إلى 66 % بحلول العام 2050.
• هذه النسب من النمو تشكل تحدياً ليس سهلاً في مفهوم التنمية البشرية باعتبار أن هذا النمو يتطلب نمواً موازياً في خدمات الصحة والتعليم والوظائف, والنمو السكاني بالمملكة خلال العقود الأربع الماضية كان أسرع من نمو متطلباته من الخدمات فعلى سبيل المثال تعداد الطلاب سنوياً كان يزيد بنسبة كبيرة عن الطاقة الاستيعابية للمباني المدرسية مما اضطر وزارة المعارف -آنذاك- إلى استئجار مبانٍ سكنية وتحويلها لمدارس، ولافتقاد الوزارة للتخطيط السليم استمرت عملية الاستئجار حتى اليوم حيث لا يزال لدينا نحو 7000 مدرسة في مبانٍ مستأجرة، وهذا يعود إلى عدم مواكبة الخطط لمتطلبات الزيادة، ونفس الشيء ينطبق على خدمات الرعاية الصحية.
• النمو السكاني يتطلب وضع خطط مستقبلية واقعية تأخذ في الاعتبار كل متطلبات النمو كالتعليم العام والجامعي وكذلك مجالات التوظيف الأمر الذي يرتبط بمؤشرات النمو الاقتصادية ضمن الحلقة المترابطة التي يستوجب أن تتحرك سوياً وبشكل متوازٍ، لأن أي تخلف في إحدى منطلقات العملية التنموية الشاملة ستؤثر على البقية, ويبقى التعليم هو أهم التحديات لأنه يشكل الأساس الذي يُبنَى عليه ما بعده.
• النمو السكاني المتسارع وفقاً للأرقام المتوقعة سوف يسبب المزيد من الضغوط على الخدمات مما يتطلب زيادة في الموارد المخصصة لتوفير تلك الخدمات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتدني أسعار النفط من المهم إعادة النظر في أساليب تمويل الخدمات الحكومية والاستعداد لما يخلفه هذا التزايد من ضغط على سوق العمل والإسكان والسلع والخدمات المدعومة وكل هذه العوامل تشكل تحديات كبيرة ستكون في مواجهة رؤية 2030 التي من المهم أن تعمل على خلق حلول لتلك التحديات، وسيكون القطاعين العام والخاص أمام مسؤوليات كبيرة تتطلب خططاً تنفيذية دقيقة وواضحة للتعامل مع نتائج ومتطلبات هذا الانفجار السكاني
نقل عن الجزيرة