الاقتصاد لا يتحمل تأخير نظام الإفلاس

تظهر أهمية وضع نظام إفلاس جديد إذا عرف أن النظام الذي ينظم الإفلاس حاليا هو نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، أي قبل نحو 87 عاما، وهو نظام قديم جدا بأسلوبه وهيكلته وأفكاره، إضافة إلى نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416هـ، وهو نظام مختصر جدا ويختص بتنظيم التسوية الواقية من الإفلاس فقط وليس نظاما للإفلاس.

نشرت وزارة التجارة العام الماضي مشكورة ما أسمته “تقرير السياسات العامة في شأن مشروع نظام الإفلاس”، وهي خطوة تهدف إلى الاستفادة من آراء المختصين والمهتمين بالموضوع، ولم تنشر المسودة، وقد سبق أن كتبت في مقال سابق بعض النقاط التي أراها مهمة حول مشروع النظام، حتى الآن نحن في انتظار صدور النظام. وفي الحقيقة أن نظام الإفلاس أحد أهم عوامل الاستقرار والتماسك في أي اقتصاد في العالم الحديث، خصوصا مع التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة؛ فإن ضرورة الإسراع بإصدار النظام أصبحت ملحة جدا.

جودة النظام وحداثته تساعد كثيرا في معالجة الوضع بأسرع وقت وأقل الخسائر، فمعالجة المنشآت المعرضة للإفلاس يساعد كثيرا على تماسك السوق واستمراريتها، فنجد في بريطانيا أن إجراءات الإفلاس كانت تأخذ متوسط ثلاث سنوات؛ إلا أنها اليوم بعد قانون الإفلاس الأخير تقلصت المدة لتكون 12 شهرا فقط، ما يساعد على تجاوز الأزمة المالية بسرعة.

من أهم ما في مشروع النظام أنه لا يقتصر على الشركات التجارية، بل يشمل حتى الدين من الشخص الطبيعي، كما أنه يفرق بين التفليسة في الحالات الصغيرة وبينها والحالات الكبيرة. كما أن من أهم النقاط التي جاء بها المشروع أمرين؛ الأول: النص على تشريع نظامي بعدم صلاحية شرط خيار فسخ العقود في حال الاضطراب المالي/ أو التعرض للإفلاس من المستفيد من النظام. والثاني: النص على إمكانية إيقاف التنفيذ على الأصول (بما فيها التنفيذ على الرهون) وإدخالها من ضمن التفليسة.

ومن النقاط الجيدة في المشروع؛ أنه أعطى حقوقا خاصة لتمويل المستفيد من النظام، ما يسهل حصوله على القروض التي قد تساعده على استعادة نشاطه الطبيعي، وهذا جيد ويساعد على استمرارية المستثمر وثباته، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني أيضا.

كما أن المشروع يضع ثلاث مراحل للتدخل، مرحلة التوفيق (وهي مرحلة تكون فيها احتمالية استمرار المدين في نشاطه ممكنة وغالبا ما تكون ودية)، ومرحلة إعادة التنظيم (وهي أيضا تكون فيها احتمالية استمرار المدين ممكنة إلا أن حقوق الدائنين والمحكمة فيها أقوى)، ومرحلة التصفية (وهي في حال كون المدين غير قادر على الاستمرار في نشاطه).
نقلا عن الاقتصادية