الاقتصاد السعودي .. بين النفط والسياسة المالية والنقدية والتحول

salzamam@

*مستشار اقتصادي

نمو الاقتصاد السعودي يتراجع لربعين متتالين بدءآ من الربع الرابع للعام 2015 بنسبة 1.8% ثم 1.5% للربع الأول للعام الحالي 2016 بالرغم من أحتسابه متضخمآ نتيجة أعتماده على النفط، مع معدل تضخم من 2.2% إلى 4.1 % لنفس الفترة والمرشح للزيادة نتيجة رفع الدعم وضريبة القيمة المضافة، البطالة ومستوى الأجور بتغييرات طفيفه لاتذكر. لم يقف تراجع الاقتصاد عند هذه المستويات على مستوى الاقتصاد الكلي، بل هناك تسجيل مستويات تاريخية لبعض المؤشرات وأهمها ومن ميزان المدفوعات هو الميزان التجاري الذي استمر يتراجع من أعلى مستوى له منذ العام 2011 حتى سجل عجزآ للربع الأول الحالي عند مستوى 39.7 مليار ريال مع تغيير طفيف في الأنفاق على الواردات مقابل أيراد الصادرات ولأول مره يحدث ذلك بتاريخ المملكة وفق آخر بيانات متاحه.

لم يتوقف ضعف أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي عند هذه، أيضآ وبعد سنوات كثيرة من الفوائض تحول الحساب الجاري الى عجز كبير بدأها العام 2015 وحتى الربع الأول للعام الحالي كنسبة من الناتج المحلي الأجمالي، ومتوقع أن يصل العجز بنهاية العام إلى 12% من الناتح المحلي الأجمالي وعند مستويات العام 1992، حيث تأثر الحساب المالي بتدفق الودائع للخارج وأستثمارات الأسهم الخارجه الذي تراجع مؤشره إلى 33.4% حتى مايو 2016 وتأثيرها على مستوى الودائع بالبنوك ومن ثم السيولة المتاحة والتي بدورها تتراجع متأثرة بأيرادات الحكومة وبمعدلات أقراض عاليه خصوصىآ قروض الأفراد الأستهلاكية وصلت بها للحدود المسموح بها نسبة للودائع أضافة إلى أثر اقتراض الحكومة الداخلي بدلآ من الموازنة بين مايحدث.

في المقابل، مع انخفاض النفط القاسي والذي تزامن مع توقيت عملية التحول الوطني حيث إعادة هيكلة الأنفاق والصرف الحكومي وترشيد الأنفاق ونظام الموازنة الصفرية داخليآ وأستحواذات فرص أستثمارات خارجية، كان هناك فجوة للتقليل من هذه الآثار أفضل مما كان وأراه تأخر في أستجابة السياسة المالية والنقدية، الأنفاق الحكومي الرأسمالي هو المحرك الأول للنشاط الاقتصادي وهو المفترض أن يتم تسجيله أصول أستثمارية في هيكل الميزانيات لتخفيف العجز المتوقع، نجده ومنذ بداية العام الحالي شبه جامدآ عند مستويات 293 مليار ريال مع أستمرار البنوك بالتركيز على قروض الأنفاق الأستهلاكي والعقاري مقابل ضعف في قروض قطاع خاص أنتاجية. كذلك ضعف أقراض الصناديق الحكومية التنموية التي لم تتجاوز معدلات أقراضها لمشاريع قطاع خاص تنموية ما نسبته 62% من نسبة المخصص النصف سنوي لها للعام الحالي.

في الجانب الأخر بسياسة نقدية، نجد أن ساما “البنك المركزي” متحفضآ جدآ في نسب أحتياطات المصارف بمعدلات عالية تفوق النسب العالمية المحددة في بازل 3 والتي أثرت مع منظومة العوامل الأخرى أعلاه في تعميق الآثار أعلاه لأنخفاض النمو للمملكة.

بمجرد عودة النفط لمستويات أعلى كماهو متوقع، ستكون الصورة الاقتصادية هذه أفضل، ولكن هذه النتائج ستكرر مرة أخرى إذا لم تكن السياسة المالية تعمل مع السياسة النقدية معآ وبشكل سريع ومرن ومتوازن، فمحركات النقد التي لم تستخدم حتى الآن يجب تفعيلها، وتوجيه الأقراض بتوازن بين الأنتاجي والأستهلاكي، وهيكلة الأنفاق والصرف لمشاريع البنية التحتية يجب أن لاتتوقف ومقولة “سنسير عكس الدورات الأقتصادية” بالأنفاق الرأسمالي يجب تفعيلها بسرعة، الثقة بالاقتصاد لازالت متوافرة بأحتياطي يبلغ 2.4 تريليون ريال ونسبة دين حكومي عام متدنية عالميآ ، لكن مهم جدآ أن نستخدم قوة اقتصادنا الكلي بسياسة مالية ونقدية بشكل أفضل مما يحدث الآن حيث أنه عامل مهم في مرحلة نبحث فيها حوافز لتحول وطني تساهم فيه الثقة والأستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير.