من أموال العائلة إلى صندوق الصناديق

MESQ808@

أقر مجلس الوزراء السعودي قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض باسم “صندوق الصناديق” برأسمال قدره 4 مليارات ريال. ويأتي تأسيس هذا الصندوق في إطار اعطاء القطاع الخاص دور اكبر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وتتمثل أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لقد ادركت مؤخرا الدول النامية ان راس المال الجريء هو احد اهم الادوات لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال استغلال الفرص الجديدة ، وتحفيز المشاريع والمنشآت الناشئة والواعدة لتنمو وتتوسع ، وكذلك تبني دعم الابتكارات الحديثه ، وتوفير فرص العمل . حيث ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظيت بالاولوية في الدول المتقدمة لتمكين القطاع الخاص من احتلال دور قيادي في التنمية الاقتصادية وخلق جيل جديد من رجال الاعمال .

فرأس المال الجريء يعتبر مصدر تمويل بديل عن المصادر التقليدية من القروض والسندات ، حيث ان البنوك تحجم عن تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ذات المخاطر العالية حتى لا تتعرض تلك البنوك للمخاطر من تلك المشروعات . فتكون هذه المشروعات في حاجة الى تمويل تمكنها من الوقوف لتتمكن من الاستمرار وتحقيق عوائد مناسبة للمستثمرين .

وهذا الدعم لا يكون برأس المال فقط وانما عن طريق الشراكة الاستراتيجية والدعم الذي تقدمه من خلال التخطيط الاستراتيجي ـ تنظيم العمليات الداخلية ـ تطوير احكام العمل ـ جذب موظفين ذوي كفاءة عالية بالاضافة الى التخطيط المالي من اجل النمو ، وتقديم الدعم والمساندة في مجالات اخرى كالشؤون القانونية و التسويق وغيرها من الاعمال المساندة . لذلك رأس المال الجريء هو تكامل بين رأس مال مادي وفكري .

قد يمر رواد الاعمال من خلال منشآتهم الصغيرة بخمس مراحل تبدأ بالاعتماد على التمويل الذاتي او اموال العائلة والاصدقاء لتطوير الفكرة الاولية للمشروع، ثم تتبعها المرحلة الثانية وهي مرحلة الانطلاق، وتحقق المنشأة من خلالها بعض العائدات الا انها تكون غير مربحة في الاغلب . تفتقر المنشاة في هذه المرحلة الى التمويل وتكون غير قادرة على تحقيق الارباح بما يكفي ولا تستطيع الحصول على تمويل بنكي بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها واحجام البنوك عن ذلك ، فهي بحاجة في هذه المرحلة الى مزيد من الدعم لرأس المال لتعزيز قدراتها الانتاجية وزيادة انتشارها الجغرافي ، ومن هنا تبدأ بالبحث علىرأس المال الجريء .

وبعد حصول المنشأة على الدعم من رأس المال الجريء ، تبدأ في تحقيق التوازن والنضوج في اعمالها . وتحقيق معدلات نمو عالية ، وزيادة القيمة الرأسمالية للمساهمين . وبعد ذلك وفي المرحلة الرابعة قد تلجأ المنشأة الى الاسهم الخاصة للتوسع في خطوط انتاجها او حيازة المزيد من الاعمال ، وفي المرحلة الاخيرة تقوم الشركة بتعزيز سجل نجاحها على الاهتمام العام وادراج اسهمها في البورصة من خلال الاكتتاب العام .

لذلك وعلى ضوء المرحلة الاخيرة فقد اعلنت السوق المالية السعودية تداول في وقت قريب عن عزمها لانشاء سوق اسهم يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام القادم . وهذا الادراج سيوفر عدة فوائد إذ انها تعتبر وسيلة لتمويل مشاريعها وابراز اعمالها وتكون دافعا لها لتحسين مستويات الحوكمة والافصاح مما سيزيد من فرص التوسع والنمو والتطور لاعمالها .

هذه الاجراءات التي تقدمها الحكومة وفق رؤية 2030 تحاول فيها ان تعطي دورا اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد بشكل اكبر وزيادة المساهمة في الناتج المحلي ورفع معدلات التوظيف ودعم فئة الشباب واصحاب المبادرات في قطاع الاعمال لتحقق الاهداف التي وضعت من اجلها رؤية 2030 .