رأس المال الجريء ليس ملكية خاصة!

رئيس مركز جواثا الاستشاري

مؤسس شركة وطن للاستثمار

توتير: @ihsanbuhulaiga

بدايةً لابد من بيان أن “الملكية الخاصة” شيء، و”رأس المال الجريء”، أما “صندوق الصناديق فعلى صلة بكلا الخيارين. لم يوضح الايجاز الصحفي عن قرارات جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بالأمس، تفاصل عن الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الصناديق، لكن ما ذُكرّ كافي للقول إن مثل هذه المبادرة كان الاقتصاد السعودي بانتظارها منذ زمن؛ فقد تواتر وتكرر الحديث عن الأعمال الريادية والمخاطرة فيها، وأهمية تلك الأعمال لتنويع الاقتصاد من جهة، واستقطاب الشباب للعمل لذواتهم، عوضاً عن البحث عن وظائف لدى الغير. لكن كل ذلك كان مجرد حديث مكرور، وكان –ومازال-الشباب الرياديون يعانون ويكابدون من “يُتّمٍ اقتصادي”، إذ لا توجد جهة “تعطيهم وجه”، فكانوا يتنقلون من شخص لأخر يستجدون تمويلاً، ليجابهوا –عادة- بالرفض، مما جعل طريقهم المعتاد هو التوجه، بعد استنفاذ المدخرات الشخصية –إن وجدت، للأهل والأصدقاء كشركاء، وإن رفضوا كمقُرضين، وفي الحالتين –الشراكة أو الإقراض- فهي مخاطرة هائلة في حال فشل المشروع، ليخرج “الريادي” من المشروع مديوناً لسنوات القادمة! وحتى (إن باض الديك) ونجح الريادي، فلن يكون بوسعه الاستمتاع بنجاحه، فعليه أن يسدد الديون، وعليه أن يمول التوسع، وسيكون بين “سندان” البنوك التجارية، و”مطرقة” انتهازي الفرص، فيجد نفسه مضطراً لإدخال شركاء يقيمون جهده بثمن بخسٍ، فذراعه ملوية أمام واقع متطلبات الصبر والمثابرة والإصرار ليصل بمشروعه لمبتغاه.

وتحديداً، تتمثل أغراض الصندوق الصناديق الذي أعلن عن إنشائه، بالاستثمار في:1. صناديق رأس المال الجريء، و2. صناديق الملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولم يحدد القرار إن كان نشاط الاستثمار سينحصر داخل المملكة أم سيشمل الخارج كذلك، لكنه بالتأكيد سيشجع العديد من الشركات الاستثمارية على تأسيس صناديق لرأس المال المخاطر (الجريء)، وكذلك صناديق للملكية الخاصة، وهذا يعني إضافة منتجات إلى جانب الصناديق التقليدية مثل الصناديق العقارية أو الصناديق المتعاملة بالشركات المدرجة أو بالطروحات الأولية.

والقضية تتجاوز مجرد إنشاء صندوق، على الرغم من أهمية ذلك، إذ يشمل الأمر كذلك التأسيس لصناعة وتهيئة مهنيين في المجال، من خلال وضع تنظيمات وإجراءات وترتيبات لتيسير ممارسة هذين النشاطين وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، كما ستنشيء وزارة التجارة والاستثمار جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وما نحن بصدده هو التعامل مع فراغ يبتلع جهود الشباب باعتبار أن انطلاقتهم تحتاج رأس مال جريء، وهو أمر غير منظم، وأن نجاحهم يحتاج صناديق ملكية خاصة لتشاركهم وتدعم نجتحهم، وهذا نشاط كان يمارس، حتى صدور قرار مجلس الوزراء بالأمس، بعشوائية. تجدر الإشارة أن الفراغ كان ولا يزال هو في قنوات لتمويل الريادة الجديرة بالتمويل، من خلال توفير أموال “البذرة”، من قبل جهات تتفهم المخاطرة وتُقبل عليها بعد دراسة الفكرة “ألريادية”، والموافقة على احتضانها تمويلياً وفنياً وإدارياً، والدخول في شراكة مع “الريادي” عند ثبوت الجدارة الاستثمارية! لما كل هذا العناء؟ ولما كل هذا القدر من المخاطرة؟ الأفكار “الريادية” عادة ما تكون أفكار جديدة –من ناحية أو أخرى- مما يجعلها لا تخضع لمعايير الجدارة المتبعة في المشاريع التقليدية! إذ أن المشروع الريادي، ليس تقليدياً بطبيعته، ولذا فليس له أنماط مألوفة للسوق والتشغيل والربحية والنمو والتوسع، ولذا فالريادي بحاجة لاستكشاف الفرصة وتطبيقها، وهذا يتطلب تمويلاً، لا يكون متاحاً ذاتياً في معظم الأحول، مما يعني موت الفكرة في المهد إن لم توجد جهة متخصصة لتدخل في شراكات هائلة المخاطر.

وصندوق الصناديق، لا يعني “أبو” الصناديق أو أكبرها أو المسيطر عليها، بقدر ما يعني أنه صندوق يستثمر في كُل الصناديق. لكن أية صناديق؟ صناديق متخصصة في الملكية الخاصة لمشاريع رأس المال الجريء، أي أنه صندوق يستثمر في الصناديق التي تشتري حصصاً من شركات ريادية في بداياتها الأولى، لم تَدخل (باعتبار منحى حياة الشركات) مرحلة النمو بعد، بما يجعل الاستثمار بمثابة رهان على مستقبل هذه الشركات الريادية بأنها ستنجح وستنمو وستتضاعف قيمة الاستثمار مرات ومرات ومرات! وبالقطع فمن بين الشركات من ستفشل وتنتهي، ولذا سمي هذا النوع من التمويل “جريء”، والسبب أنه يقوم على فهم والاقتناع بالفكرة الاستثمارية ومن يقوم عليها أكثر من الركون لدراسات الجدوى التقليدية القائمة على تحليل السوق من عرض وطلب، وانتقاء تقنية وطرق تشغيل وعمالة معتادة، وتخضع لنماذج مالية تقليدية.