الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أظن أن الأكثرية يتفقون على أهمية الزيارات الميدانية للمسؤول بما لها من جوانب إيجابية تتعلق بالروح المعنوية، والتعرف على فريق العمل، وطبيعة العمل خاصة بالنسبة للمسؤول الجديد. ورغم ذلك لا يستطيع المسؤول القيادي بمستوى وزير أو أقل القيام بعمله ومسؤولياته المتعددة، وأن يُحدث التغيير المطلوب معتمدا على الزيارات الميدانية سواء أكانت عادية أم مفاجئة.
المسؤول الأول في الجهاز يحرص بدافع المسؤولية أن يقف بنفسه على الأداء. هذا أسلوب اداري مهم ومطلوب. وبحكم دوره القيادي لا يستطيع أن يتولى هذه المهمة بنفسه وبصفة دائمة.
هذه الزيارات مهمة ومفيدة لكنها لا تعبر عن عمل مؤسسي مقنن بالأنظمة والإجراءات والمعايير والتقنيات الإدارية، وأساليب التقييم التي تقيس الأداء والنتائج انطلاقا من خطط معتمدة.
هذه الزيارات قد تكشف عن أخطاء، أو خلل، أو تقصير في أداء واجبات العمل. ثم تصدر قرارات عاجلة كرد فعل من أجل معالجة المشكلة. هي قرارات إيجابية كونها تنشد الإصلاح، وان كان يغلب عليها طابع العقاب أكثر من طابع التطوير. والمشكلة ليست في إقرار العقاب وانما في كون هذه القرارات تكون وقتية ولا تفعل بعمل تطويري يأخذ صفة الشمولية والاستمرارية.
لست ضد هذه الزيارات ولكني أتمنى قيام الجهات المختصة مثل وزارة الخدمة المدنية، ومجلس الشورى، وهيئة مكافحة الفساد، والجامعات، باجراء دراسة لتقييم جدوى وآثار الزيارات الميدانية للقياديين وما تحققه من نتائج تنعكس على تحسين الأداء والخدمات.
المبرر لهذا المقترح هو أن بعض الجهات يتعاقب عليها المسؤولون، وتتكرر الزيارات الميدانية (المفاجئة) ويتكرر المشهد الذي يتلخص بملاحظة وجود مشكلات (متكررة)، ثم قرارات عقابية تتوقف عند هذا الحد ولا تصل الى مستوى تطوير منظومة العمل بشكل كامل يصل بها الى الكفاءة المهنية التي تحقق هدف المتابعة والتقييم دون حاجة الى الزيارات الميدانية.
لا أطالب بإلغاء الزيارات الميدانية، ولكن الدراسة المقترحة تهدف الى الإجابة عن بعض الأسئلة حول كيفية تفعيل الاستفادة من هذه الزيارات، ومدى الاعتماد عليها وحدها في عملية التقييم، وفي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وما هي النتائج التطويرية التي نتجت عن الزيارات الميدانية؟
وهل لهذه الزيارات جوانب أو نتائج سلبية؟
ولماذا مع تكرار الزيارات في بعض الأجهزة يتضح وجود أخطاء ومشكلات سبق ملاحظتها في زيارات سابقة؟
نقلا عن الرياض
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال