اقتصاد سوق العمل .. الأتجاه الخاطئ

منذ أكثر من ثلاث خطط خمسية تنموية أي 15 سنة مضت، صرفت فيها الدولة مايتجاوز 1.5 تريليون ريال لمشاريع بنية تحتية فقط، ونحن بالمملكة تائهون بقطاع سوق العمل، من التنمية البشرية والقطاع الخاص، والعمالة إلى سوق العمل المنزلي، ومع كل خطة تظهر البرامج والأنظمة بموازنات ضخمة تهدف للوصول إلى مؤشرات اقتصادية وأجتماعية متقدمة مثل التأهيل والتدريب للوصول للتوظيف وخفض البطالة، مكافحة التستر والعمالة الفائضة ودعم القطاع الخاص وتحفيزه للتوطين “بالتركيز” على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. البطالة السعودية الرسمية من 8.3% في 2001 إلى 11.5% حاليآ، وكفاءة أداء سوق العمل وفق تقرير التنافسية 2016 حصل على درجة 7 / 4.3 ضمن معدلات ساهمت بتراجع تنافسية المملكة، ولذلك آن الآوان أن نقول: اداء وسياسات أنظمة سوق العمل تسير بالأتجاه الخاطئ وبل تعاكس أساسيات نظريات سوق العمل الأقتصادية ونموذجنا الأقتصادي، وأهمها: 1. التقسيم الدولي للاقتصادات، متقدمة ونامية وبينهما الناشئة، وبمسار آخر يكون هناك الغنية، والنفطية. وعلى هذا الأساس يتم استخدام سياسات الاقتصاد والتنمية بما فيها سوق العمل وفق النموذج الخاص به بعيدآ عن تجارب دولية تختلف فيه النماذج.أقتصاد النفطوالتحويلي الغني، قائم على قطاع منشآت كبرى وليس منشآت صغيرة ومتوسطة لنعتمد عليها كهدف للتوطين. 2. القطاع الخاص حاليآ في دورة أقتصادية هابطة، وأقتصاديآ، تقوم السياسات الأقتصادية بالتحفيز وخفض التكلفة عليه لا سن أنظمة تزيد تكلفته أولا “تفرق” بين مشاريع “ذات قيمة مضافة” منها ومدروسة جدواها ومدعومة من صناديق تنموية أو في قطاعات ريادية خدمية أو تقنية وبين مشاريع تقليدية كتجزئة وغيرماهره يستطيع الوافد القيام بها كمشروع صغير أو مهنة. 3. علم الأقتصاد من العلوم الأجتماعية ويدرس السلوك للأسواق والمستهلكين، وفي أتجاهات أقتصاديات الأسواق الحره، ونحن متجهين لها، يكون سلوكها بأتجاه وفورات الحجم الكبير، بمعنى أن المنشآت الكبيرة خصوصا قطاع التجزئة تتجه لمنافذ بيع سلاسل صغيره لها لا يستطيع معها المشروع الصغير منافستها، وتكون فرص التوطين لهذه السلاسل بأدراة هذه السلاسل وليس بالمنافذ، ومع الوقت، يقوم السوق – مع تنظيمات بلدية – بلفظ منافذ فردية صغيرة أتوماتيكآ، وهو مانحذر منه حالة الطموح أن تكون الفردية الصغيرة مستقبل وموطنآ للتوظيف أو كمشروع صغير، وتجارب سابقة كثيرة. 4. دراسة سلوك ومحددات جانب العرض والطلب بسوق العمل، هو عرض وطلب مشتق بالسوق، بمعنى حال أزدهار أقتصادي، القطاع الخاص يرفع من عرض الوظائف ويزيد الأجور، والعكس صحيح، وفي جانب الطلب، رغبة طالب الوظيفة المسمى أقتصاديآ بـ “ذوق المستهلك” ظل نموذج أقتصاد نفطي غني تتوافر فقط بشركات كبرى نتيجة لعدة محددات خاصة به مثل الأمان، والأجور والبدلات، والتأمين الأعلى، وأنظمة العلاوات والترقيات، والأجازات والأهم هو المكانة الأجتماعية للوظيفة التي تسمح له بقبول مجتمعه له بتأمين أسرة. ونحن في مرحلة فرص التحول من خلال برنامج التخصيص وأولوية وظائفه الوحيدة القادرة على أبتلاع البطالة الحالية لأكتمال نموذجنا الأقتصادي وتطابق محددات توازن السوق فيه. 5. سوق العمل للعمالة الوافدة لايجب أن نحاربه، بل تنظيمه وحمايته وتوظيفه بالشكل الصحيح دون ثغرات، وهذا يتطلب تكامل عمل بين عدة جهات مثل انظمة التجارة والبلديات والداخلية والقطاع المالي لتنظيم الأنشطة. لعام 2015 الوافدون في دبي يشكلون 89% من السكان، بطالتها الأقل عالميآ بنسبة 04% وحوالاتهم تصل 117 مليار درهم. الخلاصة: وفق أعلاه، وحتى الآن وببرنامج التحول ونحن أمام أساسيات مفقودة برأيي وبشكل هيكلي بلا نموذج عمل اقتصادي مهني لسوق العمل وفق أعلاه، بل هي أجتهادات برامج ردة الفعل نتج عنها فجوات وقتية لعقود مستمرة لأستشارات أجنبية للمعالجة، وتوقعنا أنتهاء الظاهرة وفق خطة برنامج التحول الوطني، لكن المستغرب أن الأصل لازال بلا معالجة، لأكثر تفصيل هيكلي لماذا أضغط  هنا