3666 144 055
[email protected]
كاتب متخصص في رأس المال البشري
[email protected]
كرسي المنصب الوظيفي لا يختلف كثيرا عن كرسي الحلاق فهو لا يكاد يخلو لشاغله الا برهة من الزمن طالت او قصرت فهناك اشخاص آخرون سيتعاقبون عليه الواحد تلو الآخر وهذه من سنن الحياة. تعي المنشآت الناجحة هذه الحقيقة و تعمل دوماً على أن يكون لديها قادة جاهزون لتولي دفة القيادة متى ما غادر كرسي المنصب شاغله حالياً لأي سبب كان ( تقاعد / ترقية / وفاة / اعفاء ).
سياسة التعاقب الوظيفي تعتبر من السياسات الهامة التي تصب في صالح استقرار ونمو الشركات / المنظمات وذلك من خلال التعرف على / تحديد الموظفين ذوي القدرات الاستثنائية والتميز الوظيفي لقيادة المنشأة لا حقاً وللعمل على صقل مواهبهم و إعدادهم لتولي مناصب قيادية / إشرافية لاحقاً.
العنصر الأهم في عملية التعاقب الوظيفي هو اختيار و تحديد الكفاءات التي يتم استهدافهم للانضمام لقائمة التعاقب الوظيفي ومن ثم العمل على اعدادهم لتولي المناصب القيادية لاحقاً. و تتضح جدية التحدي في عملية الاختيار والتحديد اذا علمنا أن الموظف الذكي و المنضبط والمجتهد لن يكون هو الخيار الصائب اذا لم يكن لديه الجدارات والدلائل الاساسية اللازمة للانضمام لقائمة التعاقب الوظيفي. وهذا يقودنا الي الاجابة على التساؤل المشروع: وماهي الصفات الأساسية التي تساعدنا على اختيار الموظف المناسب لمشروع التعاقب الوظيفي؟
أولاً: يجب ان يكون لدى المرشح الطموح والحافز الصحيح لتولي منصب قيادي من أجل تحقيق نتائج أفضل لمصلحة المنظمة و توفير المناخ الإداري الأنسب لفريق العمل وليس لمجرد الطموح في القيادة، وبمعنى آخر أن يكون لدى المرشح قناعة راسخة أن المنصب تكليف قبل أن يكون تشريف.
ثانياً : يجب أن يكون المرشح متمكنا من الاركان الاربعة للقيادة : مهارات التواصل العالية – القدرة على تحقيق الاهداف و تخطي العوائق – ابتكار الحلول – التعلم المستمر.
ثالثاً : المرشح للتعاقب الوظيفي يجب ان يكون مستشعرا لدوره القيادي سابقاً وممارسا له على مستوى تكوين فرق العمل واسناد المهام ومتابعة الأداء والوصول الى النتائج.
رابعاً : يجب ان يكون لدى المرشح لقائمة التعاقب الوظيفي المهارات اللازمة والمعرفة الفنية اللازمة في مجاله.
مبدأ التعاقب الوظيفي والنظر له بموضوعية و مسؤولية لمصلحة المنشأة أولا قبل الاشخاص ليست محبذة عند أولئك الذين لم يلفت انتباههم سابقاً كرسي الحلاق !
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734