كرسي التجارة الإلكترونية .. وتعزيز النشاط التجاري محليا

في مبادرة مميزة تم التوقيع على اتفاقية إنشاء كرسي بنك البلاد للتجارة الإلكترونية في الجامعة السعودية الإلكترونية في توجه واضح للجامعة للاهتمام بالجانب البحثي بعد اكتمال برامجها الأكاديمية التي كان طلائع خريجيها صيف هذا العام لدرجة البكالوريوس والماجستير بالعام الماضي.

التجارة الإلكترونية بدأت تتوسع بصورة كبيرة عالميا متجاوزة الحدود والمسافات مكتسبة حجما ضخما جدا، وتعرف بأنها عبارة عن علاقة بيع وشراء وتبادل للخدمات والمنتجات والمعلومات من خلال شبكة الإنترنت، واليوم نجد أن من أضخم الشركات في التجارة هي شركات تقدم المنتجات فقط من خلال الإنترنت مثل شركة أمازون www.amazon.com وشركة علي بابا www.alibaba.com، إضافة إلى أن كثيرا من الشركات العالمية التي تقدم خدماتها من خلال المتاجر أصبحت تنشئ لها متاجر إلكترونية تبيع من خلالها جميع منتجاتها وتوصلها إلى عملائها في مختلف دول العالم، وقد اكتسبت التجارة الإلكترونية زخما كبيرا في المملكة، حيث تستقطب مجموعة كبيرة من العملاء لشراء السلع والخدمات من خلال متاجر غالبها من خارج المملكة.

لا شك أن التجارة الإلكترونية اليوم أصبحت أكثر انتشارا وشعبية بل مع الوقت ستتضخم بشكل كبير وستكون معظم المتاجر لها فروع افتراضية، وفي المملكة ورغم أن هذه السوق لم تبلغ حالة الرشد حاليا إلا أنه من المتوقع أن تكون المتاجر أضعاف الموجودة خلال السنوات القليلة المقبلة، علما بأن فضاء السوق الافتراضي أتاح لكثير من الأسر المنتجة، ومجموعة من الشباب والشابات من المواطنين تسويق منتجاتهم وخدماتهم، كما سهل على كثير من الأفراد في مختلف مناطق ومدن المملكة الحصول على المنتجات التي يحتاجون إليها دون عناء أو سفر للمتاجر في المدن الرئيسة، كما أن هذا الفضاء الإلكتروني له ميزات كبيرة يمكن أن تجعل منه خيارا جيدا لمزاولة التجارة بعيدا عن التكلفة الكبيرة لشراء أو استئجار المواقع التجارية وفي تسويق المنتجات والخدمات من خلال أكثر من منفذ تجاري، وتكلفة القوى العاملة، كما أنه يوفر فرصا جيدة ومناسبة وبأقل ما يمكن من التكلفة لرواد الأعمال، ويوفر ظروف عمل أفضل سواء للموظفين أو الموظفات، وقد تكون فيه فرص لتنشيط الحركة التجارية في المدن الصغيرة التي تعتبر تكلفة شراء أو استئجار موقع مناسب وموظفين أو موظفات فيها منخفضة نسبيا مقارنة بالمدن الكبيرة.

الاهتمام بالجانب التعليمي أو البحثي في هذا الموضوع مهم ومن هنا بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية ببرنامج أكاديمي في هذا المجال ثم نجدها اليوم توقع اتفاقية مع بنك البلاد لإنشاء كرسي في مجال نوعي فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

الحقيقة أن التجارية الإلكترونية في المملكة تأخرت كثيرا رغم الإمكانات والفرص التي تتمتع بها ولا توجد عوائق حقيقية تمنع من التوسع في هذا الجانب، بل إن التجارة الإلكترونية تحقق ميزات للجهات التنظيمية والرقابية ولا تخلو في الوقت ذاته من مجموعة من التحديات سواء التقنية أو التنظيمية والتشريعية أو الخدمات الأخرى المساندة لهذا النشاط، ولذلك وجود كرسي أو مركز بحثي مهم للعناية بمختلف القضايا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حيث إنها تحتاج بصورة كبيرة إلى دراسات تتعلق بأمورها التنظيمية والتشريعية والقانونية، وهذا الأمر وإن كانت تجربة كثير من الدول فيه متقدمة إلا أن الحاجة قائمة إلى وضع تنظيم له يتناسب مع ثقافة وقيم المجتمع والأنظمة المرعية في المملكة، خصوصا أن هذه السوق رغم إمكانية الرقابة عليها بصورة أكبر إلا أن كثيرا من الذين يمارسون التجارة من خلال المواقع الإلكترونية لا يلتزمون بالضرورة بإجراءات محددة للترخيص لهم بنشاط معين، ما قد يشجع على رواج مجموعة من السلع الضارة والمخالفة للأنظمة في المملكة، وهذا ما دعا بعض الجهات الرسمية مثل هيئة الغذاء والدواء إلى التحذير من بعض المواد والأدوية والمكملات الغذائية الضارة، ورغم أهمية دعم مشاريع الشباب والأسر المنتجة إلا أن الرقابة للحد من حدوث خطأ أو تقديم وترويج منتجات من جهات أو أشخاص غير مقصودة بالدعم والتسهيلات تجعل من الأهمية بمكان تنظيم مسألة النشاط التجاري للأسر المنتجة والشباب والفتيات من خلال المواقع الإلكترونية.

فالخلاصة أن البحوث في مجال التجارة الإلكترونية أصبحت مهمة جدا لتعزيز هذا النشاط وانضباطه ومبادرة الجامعة السعودية الإلكترونية وبنك البلاد تأتي في وقت الحاجة فيه كبيرة للعناية بمثل هذا النوع من الأنشطة خصوصا مع وجود قسم أكاديمي مختص بهذا الجانب في الجامعة.
نقلا عن الاقتصادية