بوصلة احتياجات المجتمع وأولوياته المتجددة

عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية

١. يحظى القطاع الثالث في الآونة الأخيرة باهتمام ملحوظ، يصحبه حراك علمي وتنظيمي وتوعي؛ انعكست آثاره الإيجابية على مختلف شرائح المجتمع.

٢. من المرتكزات التي يقوم عليها القطاع الثالث: الأوقاف، والتي تشهد نموا مضطردا في مختلف مناطق المملكة.

٣. في الأوقاف الخيرية، أو المشتركة، وفي جل الصيغ الوقفية، تتضمن الوثيقة: يصرف المتبقى من غلة الوقف على أوجه البر والخيرات، على أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، “وما كان أنفع في زمانه ومكانه”.

٤. ومن هنا تظهر أهمية إيجاد بوصلة موجهة لتوظيف غلة الأوقاف نحو تلبية احتياجات المجتمع وأولوياته المتجددة، والمبنية على دراسات ميدانية دقيقة، لتكون بمثابة الدليل الاسترشادي للواقفين والنظار، والمعنيين بالقطاع الخيري بشكل عام.

٥- إن وجود هذه الدراسات الميدانية الدورية، ستعني منع تشبع الأوقاف على مجالات محددة ترسخ لدى أذهان الناس ولعوامل متعددة أن الوقف منحصر عليها: كعمارة المساجد، وخدمة كتاب الله، وحفر الآبار.

٦- بينما الاستقراء التاريخي يؤكد على أن الوقف شاهد على الحضارة الإسلامية، والإبداع في تنوع مصارف الأوقاف؛ لتحقيق الحياة الطيبة للأفراد والمجتمعات، حتى تجاوز الإحسان إلى الإنسان بالإحسان إلى البيئة والحيوان.

٧- تأتي هذه الخاطرة بعد الاطلاع على القطاع الوقفي من خلال ممارسة تقديم الاستشارات في صيغ الأوقاف والوصايا، وما لمسته في شريحة واسعة من الواقفين والموصين من قصور وانحصار في مفهوم ومجالات العمل الخيري، مما يؤكد على أهمية وجود منتجات احترافية معاصرة: مرئية، ومسموعة، ومقروءة، تسهم في ترشيد العمل الخيري، وتضمن توظيفه بشكل أمثل.

٨- وتأتي هذه الخاطرة أيضا بعد الاطلاع على عمل مشكور بعنوان: دراسة احتياجات وأولويات العمل التطوعي بمحافظة الأحساء ١٤٣٦، من إعداد مركز إبداع القيم، ورعاية مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية، وبهدف الإشادة بهذه الدراسة المهمة، والدعوة للاستنساخ الفكرة، وتعميمها على جميع مناطق المملكة، والدعوة لتبادل الخبرات والتجارب بين المراكز المعنية بالقطاع الثالث.

٩- والطموح أن تتبنى: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، إصدار دليل إرشادي دوري يرصد احتياجات وأولويات كل منطقة من مناطق المملكة.

١٠. بحسب رؤية المملكة٢٠٣٠ لا تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي في المملكة (٠.٣%) من الناتج المحلي. وتعد هذه المساهمة متواضعةً إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي الذي يبلغ (٦%). في الوقت الراهن، و تبلغ نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد (٧%) فقط، وتهدف رؤية٢٠٣٠ رفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من (٣٣%) بإذن الله بحلول عام (١٤٢٢-٢٠٢٠).

١١- فهل سيمكن تحقيق هذه التطلعات في ظل غياب البوصلة؟ وبصيغة أخرى: أليس من المهم جدا إيجاد بوصلة دورية إرشادية موجهة ومرشدة للعمل الخيري؟ بكل تأكيد فهذا مهم جدا.