الأزمة الإقتصادية والتعليم

جامعة طيبة – محاضر في تخطيط التعليم واقتصادياته
albadranib@
بين العالم الإمريكي دينيسون في بحث له أن زيادة نمو الاقتصاد الأمريكي يتوقف بدرجة كبيرة على التعليم، فقد بين أن 21 بالمائة من النمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 1921-1957 يعود إلى التعليم، وفي بحث آخر له أجراه على الفترة الممتدة من 1910 إلى 1960 أي خلال خمسون عامًا توصل إلى أن زيادة الاستثمار في التعليم يساهم بنحو 23 بالمائة من النمو في الناتج القومي الإجمالي.
والمقدمة السابقة توضح القيمة الإقتصادية للتعليم، ودوره الفعال في النمو الإقتصادي لأي بلد، بل أن دراسة أجريت على الإقتصاد النرويجي توصلت إلى أن زيادة رأس المال بمقدار 1 بالمائة تؤدي إلى زيادة الإنتاج بمعدل 2 بالمائة، وزيادة كمية العمل بمقدار 1 بالمائة تؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار 0.7 بالمائة، أما تطوير مستوى العاملين فيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بمعدل 1.8 بالمائة سنويًا.
ولعل ماشهدته الولايات المتحدة الإمريكية ودول أوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية يشير وبقوة إلى أثر التعليم على النمو الإقتصادي لأي بلد، حيث توجهت هذه الدول وبكل ما أوتيت من قوة إلى التعليم والإهتمام بالتعليم واستقطاب العلماء من كافة أنحاء العالم، وتوفير البيئات المناسبة لهم، وهنا نشير إلى ما نادى إليه عالم الإدارة والإقتصاد آدم سميث بأن التعليم يعتبر عنصر أساسي من عناصر التنمية.
ومهما كانت كلفة التعليم فإن العائد من هذا التعليم سوف يكون مردوده الإقتصادي في نمو البلد وفي مجال التنمية الإقتصادية للبلد أضعاف الكلفة، بشرط الإهتمام بتجويد التعليم.
ومن هنا فإنه للتغلب على أي أزمة إقتصادية تواجه أي بلد من بلدان العالم فإن السبيل الأسلم إن لم يكن الأوحد هو التعليم والإهتمام ببرامج التعليم وتجويد عملية التعليم.
فالنفط ينضب، وغيره من الثروات يضمحل وتبقى ثروة التعليم والاستثمار في رأس المال البشري قائمة وثابتة، ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن أول عملية استثمار في الإسلام كانت في فداء أسارى غزوة بدر بتعليم صبيان المسلمين القراءة والكتابة.
وببساطة: لو كان لدينا أسرة أفرادها أصحاب شهادات وأسرة أخرى أفرادها أميون، لوجدنا أن دخل الأولى اقتصاديًا أكثر من دخل الثانية، ولوجدنا كذلك أن تأثير الأولى في النمو الإقتصادي في البلد أكثر من الثانية.