مرئيات حول الحسابات البنكية الراكدة والتعديل الجديد لقواعدها

دكتوراة بالقانون التجاري و البنوك

خرج إلينا التعديل الجديد للحسابات الراكدة والغير مطالب بها الصادر من موسسة النقد العربي السعودي وهذا التعديل كان تماشياً مع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، حيث أشتمل التعديل الجديد على جانبين الاول إيجابي والاخر سلبي.

فالجانب الإيجابي احتوى على منح صلاحيات لجهات آخرى وايضاً تعديلات غفلت عنها المؤسسة في اصدارها السابق لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة في عام 2012.

التعديل الجديد منح الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم صلاحية إستلام وإدارة الحسابات التي تعذر الوصول إلى أصاحبها بعد إنقضاء الفترة اللازمة وهي خمسة عشر سنه من تاريخ اخر عملية بنكية أجرها العميل أو من ينوب عنه.

أوكلت المؤسسة في إلاصدار السابق عام 2012 للبنوك مهمة إعداد السياسات الخاصة بالتواصل مع أصحاب الحسابات الراكدة دون شرط أو قيد مما جعل البنك مُشرعاً وطرفاً تعاقدياً. لذا تفادت المؤسسة هذا الامر في تعديلها الحالي بإلزام البنوك على التواصل مع عملائها من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي وعن طريق البريد والزيارات الميدانية للعملاء مرتين في كل مرحلة كحد أدني وأن يتضمن كشف الحساب المُرسل للعميل حالة الحساب والتواصل مع مراكز المعلومات الرسمية للحصول على عنوان أو أرقام للعميل صاحب الحساب. و من الإيجابيات إيضا وهو جانب نشر التوعية عن طريق إلزام البنوك بتوعية عملائها حول ضرورة البقاء على تواصل مع البنك ذو العلاقة.

ولكن بالمقابل التعديل الجديد لقواعد الحسابات الراكدة والغير مطالب بها لم يُعدّل بل أكد على أن التقرير السنوي الخاص بهذه الفئة من الحسابات والمُرسل من البنك إلى مؤسسة النقد على أن لا يتضمن أى معلومات شخصية لإصحاب هذه الحسابات كأسماء أصحاب الحسابات أو أرقام هوياتهم الوطنية بل أكتفى فقط بأرقام الحسابات وطبيعتها. ولن يُساهم هذا الامر في العثور على أصحاب الحسابات الراكدة أو الغير مطالب بها. فعلى سبيل المثال، لو كان لدى مؤسسة النقد قائمة بأسماء أصحاب الحسابات الراكدة أو الغير مطالب بها وأرقام هوياتهم الوطنية لقامت بتبادل المعلومات مع البنوك الاخرى كإجراء يُساهم في العثور على أصحابها لإحتمالية وجود حسابات بنكية نشطة في بنوك أخرى لهذه الفئة من العملاء بدلاً من بقائها خمسة عشر سنه تحت إدارة البنك ذو العلاقة وقبل أن تكون تحت سلطة وإدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

أيضا التعديل الجديد لقواعد الحسابات الراكدة والغير مطالب بها لم يتطرق إلى استخدام الصحف والجرائد كوسيلة لنشر اسماء أصحاب هذه الحسابات كمحاولة للعثور على أصحاب هذه الاموال وإعادتها لهم. لذا يبدو أن قانون السرية المصرفية يقف حاجزاً ومانعاً لتحقق هذا الامر رغم أن الكثير من الدول المتقدمة بالمجال المصرفي وضعت حداً لقانون السرية المصرفية كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وسويسرا التي ذاع صيتها بسبب سريتها المصرفية. ففي سويسرا تطرق تعديلها الجديد الخاص بالحسابات الغير مطالب بها الى إستخدام الصحف السويسرية كوسيلة للعثور على أصحاب الحسابات الغير مطالب بها. فعلى سبيل المثال، لو أن وافداً ترك في حسابه مبلغاً من المال وغادر الى وطنه بدون عودة فكيف لورثته معرفة ذلك واستعادة هذه الاموال الا عن طريق الاعلان بالصحف.

و ختاماً و بحكم أن بحثي لدرجة الدكتوراه بالقانون التجاري و البنوك كان بعنوان “الحسابات الغير مطالب بها في البنوك السعودية” والذي سبق هذا التعديل بعدة أشهر أتطلع الى رؤية التطبيق العملي لهذا التعديل.