اقتصاد المملكة.. قوة عالمية ونمو مستدام

رئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة وساطة وإعادة التأمين

ليس هنالك من أي اقتصاد عالمي لا يتعرض لبعض الضغوطات.. فالولايات المتحدة الأمريكية دخلت في دوامة مالية واقتصادية صعبة للغاية في عام 2008.. ومن بعدها اليونان.. وأخيرًا الصين.
لم أتحدث عن أزمات اقتصادية عاشتها الدول في سنوات سابقة.. بل ضربت الأمثلة بالسنوات الـ8 الماضية.. حتى تكون الصورة واضحة.. والدلائل مقنعة.

تعيش المملكة العربية السعودية ولله الحمد نهضة تنموية كبيرة جدًا.. فالإنفاق الحكومي خلال 15 عامًا.. سجل ارتفاعًا تتجاوز نسبته الـ300%.. مما ساهم في زيادة معدلات تحفيز الاقتصاد.. وخلق مزيدًا من الوظائف، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

المتتبع لمؤشرات الاقتصاد السعودي يدرك أنه اقتصاد قوي.. نجح في تجاوز سلسلة من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية بمرونة عالية جدًا.. مما جعله أحد أبرز اقتصاديات دول العالم.. وما يؤكد ذلك عضوية المملكة في مجموعة دول العشرين.
يحظى الاقتصاد السعودي بأهمية بالغة لدى الأسواق العالمية.. فعلى سبيل المثال تحركت أسعار النفط وقفزت لأكثر من 4%.. بمجرد الإعلان عن وجود تنسيق سعودي – روسي في مجال الطاقة.. مما يعطي مؤشرات مهمة على أن المملكة تعتبر اللاعب الأهم على صعيد سوق الطاقة العالمي.

وعلى الرغم من أن المملكة خلال هذا العام لم تسحب سوى 35 مليار ريال فقط من إحتياطاتها الضخمة.. إلا إنه لا زال هنالك من يبعث بالرسائل “التشاؤمية”التي تزيد من مستوى الشكوك.. حول اقتصاد متين.. ينظر له العالم أجمع..على أنه أحد أقوى الاقتصادات العالمية.

ومن المؤكد أن تصريحات سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنعبدالعزيز – حفظه لله – حول رؤية المملكة 2030… بعثت برسائل مطمئنة لمستقبل الاقتصاد السعودي .. كاشفًا عن رؤية وطنية جديدة.. تدفع اقتصادالمملكة للاستمرار قويًا، مما يساهم في تغيير خارطة الاستثمار حول العالم .. في ظل اقتراب المملكة من امتلاك أضخم صندوق سيادي..

رؤية المملكة لمرحلة ما بعد النفط.. والتي سيكتمل تنفيذها في عام 2030، باتت اليوم حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا.. تراهن من خلاله المملكة على قوتها الاقتصادية والاستثمارية والمالية.. وهي القوة التي ترتكز على جيل مِن الشباب الواعد..الذي يعتبر أحد أهم ركائز قوة الاقتصاد.

وتأتي تحركات المملكة لمرحلة ما بعد النفط، ضمن رؤية جديدة، تستهدفإستمرار اقتصادها قويًا، والبقاء في مراكز متقدمة ضمن اقتصاديات العالم،خصوصًا وأن المملكة اليوم تعتبر أحد أهم دول مجموعة العشرين، وهيالمجموعة التي تضم كبرى اقتصاديات دول العالم.

وتعكس رؤية المملكة العربية السعودية لمرحلة ما بعد النفط، الرغبة الجادة منقبل القيادة الرشيدة، في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة، دون التأثربتقلبات أسعار البترول، في وقت بدأ ملحوظًا بشكل عملي، أن المملكة قللت من اعتمادها على النفط بدءًا من ميزانيتها المعلنة في العام المالي 2015، حيث انخفضت نسبة الاعتماد، بعد أن ارتفعت الإيرادات غير البترولية بنسبة 29 فيالمائة.

وتسعى المملكة عبر رؤيتها الجديدة، إلى بلورة جملة من الإصلاحاتالاقتصادية التي تعمل عليها، عبر تفعيل عناصر ذات طابع مميز وحيوي، والتي تشتمل على تحول شركة (أرامكو) من شركة نفط إلى شركة طاقة صناعية، إضافة إلى الشكل الجديد لصندوق الاستثمارات العامة وتحوله إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، كما أن الرؤية المستقبلية لمرحلة ما بعد النفطتشتمل على برنامج التحول الوطني والذي بدأ العمل على تحقيق أهدافه ومبادراته بحلول العام 2020.

ختامًا أقول..
سيستمر اقتصاد المملكة قويًا.. قادرًا على تحقيق معدلات نمو مستدامة.. وما انخفاض أسعار النفط سوى مجرد اختبار جديد.. لاقتصاد نجح في تجاوز اختبارات “أكثر صعوبة” خلال السنوات السابقة..