هل يعاد النظر في قرار رفع عمولة شراء وبيع الأسهم؟

من يلقي نظرة على القيمة الإجمالية اليومية المنفذة في سوق الأسهم على مدى ستة أشهر ومنذ ظهرت الرغبة في رفع عمولة التداول؛ سيلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجياً في قيمة إجمالي التداول، بل أصبحت تستمر على هذا الاتجاه النزولي بعد اتخاذ قرار رفع العمولة، حتى تراجع إجمالي القيمة المنفذة في أحد أيام الأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الأضحى إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ستة أعوام.

هذا الانخفاض للقيمة الإجمالية وصل إلى أكثر من النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهناك من يقول إن الإجازة الطويلة كانت سبباً من الأسباب، لكني لست مع هذا المبرر، فعلى مدى سنوات لم تؤثر الإجازة الصيفية على إجماليات السوق بمثل هذا التأثير الواضح، وذلك نظير سهولة اتخاذ قرار البيع والشراء ومتابعة السوق من قبل المستثمرين من أي مكان في العالم بفضل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال الإلكتروني ذات السرعة العالية.

الآن، اتضح منذ تطبيق قرار رفع عمولة بيع وشراء الأسهم في 17 يوليو الماضي أن لمثل ذلك القرار تأثيراته السلبية على السوق المالية السعودية، وساهم بصورة كبيرة في خفض حجم الأموال المستثمرة وحد من تدفقها إلى السوق كما كان يحدث قبل الرفع، ولتتسابق الإجماليات للقيمة المنفذة بين فترة وأخرى لتسجيل أدنى مستوياتها.

بحسبة بسيطة للعمولة لمتوسط قيمة التداول اليومي على أساس 5 مليارات ريال مقارنة مع متوسط يومي يقترب من 2.7 مليار ريال يومياً حالياً، نجد أن هناك تناقصاً كبيراً في الإيرادات من العمولات يقترب من النصف؛ بمعنى أن قرار رفع العمولة الذي اتخذ كان في غير محله، من حيث تحقيقه للأهداف المأمولة منه، وأيضاً هو قرار في غير محله بعد مساهمته في الحد من نشاط السوق حتى أوصلها إلى الركود.

إن من خصائص الأسواق المالية التي تريد الحفاظ على نجاحها وحركتها وديناميكيتها هو خفض عمولة التداول، وفتح المنافسة لمزيد من الخفض، ومثالاً على ذلك نجد أن الصفقة المنفذة من الأسهم في الأسواق الأميركية مهما بلغت قيمتها لا تتجاوز عشرة دولارات، بل وصل الحال إلى انخفاضها في ظل التنافس القائم بين المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الوساطة إلى ما يقرب من خمسة دولارات.

الخطأ الفادح هو أن يتم إيجاد وسائل للحد من المضاربات في الأسواق المالية بشكل أو بأخر، في حين أن هذه المضاربات هي ملح الأسواق وهي من تملؤها بالحيوية، ومن دونها تتجه إلى الركود، وقد حد رفع العمولة من المضاربات، وها هي سوق الأسهم تدفع ثمن هذا الرفع الضار، والذي كما قلت سابقاً أنه لن يحقق الأهداف في رفع الإيرادات بل على العكس من ذلك.

طالما أن مثل هذا القرار اتضح أثره المباشر على السوق، وبرزت سلبياته، هل يعاد النظر فيه، وتعاد العمولة إلى ما كانت عليه، ليتم تنشيط السوق وإعادة الحيوية إليها من جديد.