الأجور والإيجارات وتملك المساكن (1/2)

ahmedallshehri@

كثير من الناس يعتقدون خطأ أن العامل الوحيد أو الحاسم في أسعار المساكن جشع المستثمرين أو أسعار الفائدة. من خلال طرح التكاليف الرأسمالية لمسكن نكتشف أن أسعار الأراضي مبالغ فيها أما ارتفاع تكاليف البناء فهو معتمد على مستوى وجودة المواد المستخدمة في مرحلة ما بعد الهيكل الإنشائي، وحتى مع استخدام مواد ذات جودة أقل ستستمر الأسعار مرتفعة على المستهلكين.

حتى نكون أكثر وضوحاً .. يعمل في القطاع الخاص 1.7 مليون مواطن، 73% من موظفي القطاع الخاص يتقاضون رواتب أقل من 5000 ريال بحسب الأرقام المعلنة من التأمينات الاجتماعية.
رواتب القطاع العام تعتبر أحسن حال من الخاص إلى حد “ما” وبنسبة لا تزيد 25- 30 % على أكبر تقدير كمتوسط عام، أما المتقاعدون فهم يعانون من تدني متوسط الرواتب التقاعدية وصعوبة حصولهم على مسكن بهذه الرواتب التقاعدية مع استحالة حصولهم على قروض في هذا السن – ولاسيما أن العسكريون يستحوذون على 52% من الرواتب التقاعدية، ومستفيدو الضمان الاجتماعي يتزايدون بمعدل سنوي يحتاج إلى دراسة مع استحالة حصولهم على فرصة لتملك مساكن ملائمة بالدخل المتاح لهم حالياً.

قبل الحصول على قرض أو تمويل عقاري كيف ستكون جودة الحياة مع قسط مرهق وفي ظل مستوى إعالة مرتفع لرب الأسرة، حيث يُقدر بخمسة أفراد كمتوسط عام في السعودية ويزيد من تعقيدها قلة فرص عمل المرأة و ارتفاع تكاليف المعيشة السنوي.

أعتقد أنكم تريدون الآن تفسير اقتصادي أو على الأقل تفسير منطقي مقنع لما يحصل في سوقنا العقاري .. في الجزء الثاني من هذا المقال نتحدث عن التفسير الاقتصادي لما يحصل في سوقنا العقاري وكيف تتدخل السياسة عند عجز الأجور والرواتب أمام أسعار المساكن.