ضرورة تصنيف الشركات المساهمة في ملاءتها ونزاهتها!

أكاديمي – قانون تجاري

الطريقة التقليدية لمعرفة مستوى الملاءة المالية للشركة المساهمة عندنا بالمملكة هي بمتابعة أخبار الشركة والاطلاع على قوائمها المالية والتي تحتوي على أرقام ليس من السهل أن يفهمها ويقيّمها الشخص العادي، وهذا أقصى ما يمكن معرفته عن الشركة ووضعها المادي لمن يخطط للاستثمار في أحد الشركات المساهمة.
فبالإضافة إلى مراقبة الجهات الرقابية المعنية كهيئة سوق المال ووزارة التجارة وجهودهما في ترسية بيئة نظامية لابد أيضا من إيجاد وكالة أو مؤسسة “مستقلة” أهلية مرخصة تعتني بالتصنيف المالي ومنح شهادات نزاهة للشركات السعودية.
والمراقب لما حصل مع بعض شركات المساهمة وشكاوى المستثمرين منها كما حصل مع شركات المعجل والباحة وبيشة وموبايلي وغيرهم يجد أنه من الضروري إيجاد وسائل إضافية أخرى لحماية المستثمر وخلق بيئة استثمارية أكثر وضوحا وشفافية وجاذبية. ومن أهم هذه الوسائل هو تصنيف الشركات بما يعكس مستوى ملاءتها والتزاماتها المالية بشكل واضح ويسير يفهمه جميع المستثمرين، وهذا الأمر معمول به في كثير من دول العالم.
وأيضا منح شهادة تسمى مثلا “نزاهة” تجدد كل فترة زمنية، وذلك بعد التأكد من وصول الشركة إلى مستوى من الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح وأيضا التأكد من ممارسة المساهمين لكامل حقوقهم في الجمعيات العامة وغيرها.
فبوجود هذه التصنيفات لن يقتصر أثر ذلك على وجود مصادر إضافية تزيد من ثقة المستثمرين في السوق السعودي فحسب، بل سيخلق بيئة تنافسية بين الشركات للرفع من أدائها وشفافيتها بغرض الحصول على أفضل التصنيفات.