الجهل بالأنظمة أورد الشباب المهالك

abdulkhalig_ali@
abdu077@gmail.com

أتلقى اتصالات مختلفة من عدد من الشباب من رواد الأعمال ومن غيرهم للإستفسار والإستشارة ، ويشهد الله أن تلك الإتصالات والإستفسارات تسعدني كثيرا رغم ما تستقطعه من وقتي . وتدرو معظم تلك الاتصالات والمراسلات حول بعض المشاكل التي يواجهها الشباب في أعمالهم سواء الخاصة أو وظائفهم في القطاع الخاص.

والغريب أن معظم الإستشارات التي أتلقاها تتركز حول المشاكل القانوينة والأنظمة وكيفية التعامل معها، وليست عن الجوانب الإقتصادية والتجارية التي هي تخصصي. وأنا أومن بالتخصص وأن من يتحدث في غير فنه يأتي بالعجائب ، لكني هذه المرة سوف أسمح لنفسي بالتعدي على تخصص شقيقي أبا طارق وأتحدث عن الأنظمة وكيفية التعامل معها في قطاع الأعمال سواء لرواد الأعمال أو موظفي القطاع الخاص .

أهم الملاحظات على الإستشارات التي وصلتني من الشباب أمرين ، الأول الجهل الكبير بالأنظمة والقوانين معرفة وفهما ، وذلك الجهل الغريب ملفت للنظر لأن منه ما هو في أهم الأمور التي يجب معرفتها معرفة تامة قبل القيام بأي عمل بل ربما كان من بديهيات الأمور . الأمر الثاني هو التأخر في الإستشارة والمعرفة حتى وقوع الكارثة ، فمعظم من اتصل بي كان يبحث عن حل لمشكلة قائمة وقع فيها بسبب جهله وعدم معرفته بالأنظمة ويبحث عن مخرج من تلك المشكلة .

لا أدري على من تقع مسؤولية ذلك الجهل الكبير بالأنظمة والقوانين خصوصا فيما يتعلق بعمل الشباب ، هل تقع على الجامعات التي لم تخصص مادة عن أهم الأنظمة في المملكة؟ أم على الشاب الذي أهمل معرفة حقوقة وواجباته أو على المؤسسات الرسمية والخاصة التي لم تهتم بإفهام الشباب حقوقهم وواجباتهم قبل تورطهم في أمور مالية وقانونية . وقد تكون نوايا بعض تلك المؤسسات سيئة وتستغل ذلك الجهل في تحقيق مصالحها دون الإهتمام بمصالح وحقوق الشباب .

بالنسبة لرواد الأعمال من الخطوات المهمة في طريق بدء العمل الحر هي إعداد خطة عمل أو دراسة جدوى على الأقل ، وفي كلا الحالتين تعد خطوة الجوانب القانونية المتعلقة بالتصاريح والرسوم والإجراءات الرسمية من أهم العناصر التي يجب أخذها بعين الإعتبار . لكن لاحظت أن التركيز عند إعداد دراسات الجدوى ينصب على التكاليف والتسويق فقط ، بينما الجانب القانوني المهم من الدراسة ينقصه الكثير . ويجب على رواد الأعمال إيلاء هذا الجانب كامل الإهتمام بدرجة لا تقل عن الإهتمام بالتسويق والتمويل .

أيضا يجب أن يكون رائد الأعمال حريصا جدا على عدم توقيع أي عقد مع أي جهة كانت إلا بعد تدقيق ذلك العقد ومعرفة كافة جوانبه ولو تم عرضه على محام متخصص في العقود فذلك أفضل خصوصا إن كان مبلغ العقد كبيرا أو إلتزاماته القانوينة والنظامية على درجة عالية من الأهمية .

أما الموظف في القطاع الخاص فإن أول ما يجب أن يبدأ به عمله هو معرفة ما له وما عليه بالضبط وأن يكون كل ذلك واضحا في العقد ، ويجب دراسة عقد العمل قبل التوقيع عليه ومن المناسب جدا عرضه على متخصصين لهم معرفة كبيرة بعقول العمل في القطاع الخاص . ومن ذلك فروع وزارة العمل وطاقات والدائرة القانوية في الغرفة التجارية أو حتى محام متخصص ليعرف ما سيوقع عليه ويعرف ماله وما عليه بالضبط ، حتى يتحرك بعد ذلك في عمله على بينه .

ومعرفة العقد ومافيه لا يكفي بل يجب معرفة الأنظمة الرسمية المتعلقة بوزارة العمل وما للعامل وما عليه وما يحق لصاحب العمل وما لا يحق له ، فمما عرفته من مراسلات الشباب أن بعض أصحاب العمل يستغلون جهلهم بأنظمة وقوانين العمل لتحميلهم بعض النفقات والحسم من الراتب بغير حق أو تكليفهم بأعمال ليس من حقهم تكليفهم بها وغير ذلك من وسائل الإستغلال . ومما يجب على الموظف في القطاع الخاص معرفته بدقة ووضوح نظام الشركة الداخلي ليس فقط من أجل حفظ حقوقه وعدم السماح بإستغلاله ، بل لأداء عمله بالشكل الصحيح ما يمكنه من حب ذلك العمل والترقي فيه .

بشكل عام يجب على الشباب فهم أنظمة العمل التي ستطبق عليهم بشكل جيد ، فهما يمكنهم من التعامل مع العمل وصاحب العمل والعملاء والزملاء بشكل صحيح يحفظ حقوقهم وحقوق الغير . وما كنت لأكتب هذا المقال لو لم أعرف حقيقة جهل الشباب بالأنظمة وأرى حجم الظلم الذي يقع عليهم بسبب جهلهم ذلك الذي يصل لدرجة الإستغلال الوقح .