حان وقت الادخار وتغيير نمط الحياة

MESQ808@

صدرت الاوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء و أعضاء مجلس الشورى و إعادة هيكلة البدلات والمزايا الوظيفية والعلاوات لموظفي القطاع العام، وتعتبر هذه هي المرة الاولى التي تعلن فيها المملكة العربية السعودية عن مثل هذه الاجراءات.

هذه القرارات ستجعل الكثير من المواطنين بعد ان ينتابهم الشعور بالاستياء من انخفاض دخلهم الشهري ان يفكروا جديا بتغيير نمط حياتهم السابق والعمل على الادخار وتقنين المصروفات بشكل اكبر.

ان بدء موجة الهبوط الاخيرة في اسعار النفط منتصف عام 2014م ، واستمرار الاسعار تحت مستويات 50 دولار لكل برميل لفترة طويلة ، جعل المملكة العربية السعودية تضطر الى اللجوء الى احتياطاتها النقدية وذلك لدعم النمو الاقتصادي والذي تباطىء الى مستوى 1.5% وهو الاسوأ في عشر سنوات وذلك بحسب بيانات بلومبيرج .

ان هذه الاجراءات الاخيرة قد تنبأ بها بعض المحللين بعد ان ظهر حجم الازمة الحقيقي عند الاعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2015، حيث سجلت الدولة عجز قدره 367 مليار ريال، وتوقعت المالية ان يكون العجز للعام المالي الحالي 2016م بمبلغ 326 مليار ريال ، حيث ان ايرادات الدولة التقديرية انخفضت بسبب هبوط اسعار النفط لتسجل 514 مليار ريال مقابل المصروفات التقديرية عند 840 مليار ريال .

لا شك ان اعتماد الدولة بنسبة تفوق على 90 % من ايراداتها على واردات النفط جعلها عرضة لمخاطر تقلبات اسعار النفط ، واصبح التعامل مع عصر النفط المنخفض واقع حقيقي لابد ان يتقبله الجميع ، لذلك لجأت الدولة مؤخرا الى طرح سندات بهدف تغطية عجز الميزانية والذي يتوقع ان يصل حجم اصدار السندات خلال العام الحالي الى 100 مليار ريال مقابل 97 مليار ريال تم اصدارها خلال العام الماضي .

ان التحليل الاقتصادي يقول ان هيكل الاقتصاد والسياسة المالية السابقة لن يدوم مع ضعف الايرادات للدولة، لذلك كانت الاصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة وبشكل كبير لتجاوز هذه المرحلة . كان اول تلك الاصلاحات الاعلان عن الخطة الطموحة 2030 لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وعمل اجراءات كثيرة من خصخصة القطاع العام الى دعم القطاع الخاص . تلى تلك الاصلاحات التدرج في رفع الدعم وفرض بعض الضرائب والرسوم .

واخر تلك القرارات التي بلا شك سببت استياء للكثير من المواطنين خصوصا موظفي القطاع العام هو اعادة هيكلة البدلات والمزايا الوظيفية والعلاوات ، وهو شر لابد منه حيث انه اجراء قد يراه صاحب القرار بانه ضروري لخفض الاعباء المالية على الدولة وخفض العجز المتوقع بسبب انخفاض الدخل .

قد تظل سنوات الرخاء التي عشناها في العقد الاخير في رهن اسعار النفط وعودتها الى اسعارها السابقة الى مستويات 80 دولار للبرميل واكثر او تقليل الاعتماد على ايرادات النفط وتنويع مصادر الدخل وتقليص المصاريف والرقابة عليها بالشكل الامثل، وهذا ما ندعو الله عز وجل ان يحققه في كلا الحالتين .