هذا ما توفره الحكومة من وقف العلاوات السنوية والبدلات

MESQ808@

بعد صدور الاوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء واعضاء مجلس الشورى واعادة هيكلة البدلات والمزايا الوظيفية والعلاوات لموظفي القطاع العام وتشمل هذه القرارات جميع موظفي القطاع العام والبالغ عددهم 3.3 مليون موظف منهم 1.24 مليون موظف مسجل بنظام الخدمة المدنية بحسب تقرير الخدمة المدنية للعام المالي 2015 م، يتقاضونجميعهم رواتب سنوية بلغت 322.88 مليار ريال كما في ميزانية عام 2015 م ، اي ما يعادل 26.9 مليار ريال شهريا تدفع كرواتب لموظفي القطاع العام.
والسؤال الذي اثار فضول الجميع بعد هذه القرارات الاخيرة ، ماهي الوفرة المالية التي تبحث عنها الدولة من خفض الرواتب ؟ وهل فعلا رواتب القطاع العام تشكل عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة؟.
للاجابة على هذه التساؤلات يتطلب لنا الرجوع الى الميزانية السعودية للعشر سنوات السابقة لنلاحظ ان متوسط الرواتب الى ايرادات الدولة خلال تلك الفترة بلغت 29 % تقريبا . الا ان السنة الاخيرة 2015 م قد ارتفعت النسبة بشكل كبير الى 52% من اجمالي ايرادات الدولة ، بسبب انخفاض الايرادات خلال تلك السنة.
وان السنوات التي كانت فيها نسبة الرواتب تزيد عن 40% من ايرادات الدولة ، كانت تختمالميزانية بنهاية العام بعجز او فائض بسيط جدا وذلك كما حدث في الاعوام من 2000م الى 2003 م والعام 2009 م والعام 2015 م ، حيث كانت نسبة الرواتب الى الايرادات بالتسلسل هي 41% ـ 48% ـ 52% ـ 40% ـ 40% ـ 52%.
لذلك فعلى الدولة حمل ثقيل جدا يتمثل بمحاولة تقليص الرواتب والاهم من ذلك رفع ايرادات الدولة حتى تستمر العلاقة مابين الرواتب والايرادات بالنسب المعقولة والتي لا تخلف ورائها اي عجز مالي.
ومن ضمن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا تحويل صرف الرواتب للقطاع العام واحتسابه بالتاريخ الميلادي ، حيث ان الدولة تتحمل صرف راتب اضافي بنهاية كل 3 اعوام هجرية ( حيث ان العام الهجرية يختلف عن الميلادي بعشرة ايام ) . ولو تم صرف الرواتب للقطاع الحكومي بالتاريخ الميلادي فان المالية قد تحقق وفرا من ذلك بمبلغ 27 مليار ريال كل 3 اعوام هجرية .
ان الدولة امام تحدي كبير خلال هذه الفترة العصيبة ، وهي دورة حياة يمر بها اي اقتصاد في هذا العالم ، تتطلب مزيدا من القرارات الحكيمة وادارة الامور بالشكل الامثل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على المدى البعيد.