الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
جامعة طيبة – محاضر في تخطيط التعليم واقتصادياته
albadranib@
لكل قرار في هذه الحياة وجهان؛ أحدهما مشرق والآخر قاتم، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وهذا الأمر مسلمة لا شك فيها وليس عليها ذرة غبار.
وحكم الشخص على القرار ينبع من الوجه الذي يراه في هذا القرار، فقد يغيب عنه الوجه المشرق ولا يرى سوى الوجه القاتم، فيصدر حكمه على القرار بأنه قرار سلبي مضر، وقد يغيب عنه الوجه القاتم ولا يرى سوى الوجه المشرق، فيحكم على القرار بأنه قرار صائب.
[divider]
وهذا ما حدث فعلًا في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي بعد صدور القرارات الملكية والمتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر باقتصاد المملكة العربية السعودية.
فالوجه المشرق يرى أن هذه الخطوة أولى خطوات التصحيح والسير بخطى واضحة نحو مصاف الدول المتقدمة، والوجه القاتم يرى أن هذه الخطوة أولى خطوات الانهيار والرجوع إلى العصور الغابرة.
ولا شك لأن السجال الدائر بين وجهتي النظر الاقتصاديتين ينعكس مباشرة على المجتمع، وعلى الجيل الناشئ في تفهم القرارات من عدم تفهمها، وفي تقبلها من عدم تقبلها.
ولتسمح لي أخي القارئ بأن أخوض في هذا السجال من جهة تخصصي، تاركًا لك المجال بعد ذلك في الحكم على القرار من الناحية الإيجابية أو السلبية.
فأعلم أخي القارئ؛ أنه مع ارتفاع عدد البطالة في المملكة العربية السعودية بشكل سنوي وبأعداد تتحول من الخيالية إلى الخرافية؛ وبالأخص في الجانب النسائي، ينذر بوجود أزمة اقتصادية إن أغفلنا نظرنا عنها اليوم سوف ننجبر أن ننظر لها في المستقبل، ووقتها قد لا يكون هناك فائدة من النظر ترجى.
وهنا لابد من الإشارة إلى متلازمتين لا تتفرقان لدينا في نظام العمل الحكومي، وهما عدم وجود الأرقام الوظيفية وطول مدة بقاء الموظف الحكومي على راس العمل.
فإن بقاء نظام سنوات التقاعد كما هو عليه؛ والذي ينص على أن الموظف يحال إلى التقاعد في حالتين؛ إما وصول الموظف إلى السن التقاعدي المحدود بستين عامًا أو قضاء أربعين سنة في العمل الحكومي، ووجود البدلات الإضافية التي من شأنها أن تذهب في حال تقاعد الموظف الحكومي، يخلق صعوبة شديدة في شغر أرقام وظيفية.
فلو توجهت بالسؤال إلى أي موظف حكومي أمضى أكثر من عشرين سنة في العمل الحكومي وسألته: لماذا لا تتقاعد؟
لأجابك على الفور بسبب وجود البدلات الإضافية.
ويبقى الوضع متأزم بين خريج ينتظر الرقم الوظيفي الشاغر، وموظف لا يرغب في ترك الوظيفة لا لشيء إلا بسبب وجود البدلات الإضافية.
والآن:
كم هو عدد الموظفين الذين سوف يقدمون على التقاعد في حال إزالة البدلات من الرواتب؟
كم هو عدد الموظفين الذين سوف يتجهون إلى القطاع الخاص في حال إزالة البدلات من الرواتب؟
هل ستكون الوظائف الحكومية أفضل من وظائف القطاع الخاص في حال إزالة البدلات من الرواتب؟
وببساطة؛ أترك الجواب لك أخي القارئ.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال