وقفة للتأمل مع اقتصاد الخدمات

AhmedAllshehri@

التجربة الأسترالية في اقتصاد الخدمات نموذج مميز، بلغ حجم مشاركة اقتصاد الخدمات في أستراليا 68% من إجمالي القطاعات الأخرى ومتوسط نسبة مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعشر سنوات الماضية 38%.

تعديل هيكل الاقتصاد وإيجاد محركات نمو جديدة أراها تحديات وفرص أمام صُناع السياسات الاقتصادية ولاسيما إذا كان هنالك توجهات لإحداث طفرة في التعدين بالتزامن مع زيادة الاستثمار في النفط، لأن بقاء اقتصاد الموارد لن يغير من الهيكل الحالي ما لم نوزع ثمار النمو من الموارد الطبيعية على القطاعات.

نحتاج إلى قطاع له خصائص تحفيزية ترفع من ثقة الاستثمار و معدل النمو إلى نسبة تفوق 4.5% سنويا حتى 2022م بدون احتساب نسبة مشاركة النفط و التعدين ولا يوجد ذلك إلا في قطاع الخدمات.

متوسط العرض النقدي المتاح للعشر سنوات الماضية في السوق السعودي يعتبر مؤشر ذا دلالة اقتصادية على قابلية اعتماد الخدمات كمحرك أساسي للنمو وتنويع الاقتصاد بطريقة فعالة ومحفزة لشهية المستثمرين من الداخل والخارج.

اقتصاد الخدمات قادر على توليد استثمارات صغيرة وكبيرة وفي نفس الوقت على صُناع السياسات الاقتصادية تصدير الخدمات عبر سياسات فعالة للاستثمار في قطاع الطيران ونقل الركاب والتخزين وتجارة الجملة والنقل البحري والبري وخدمات صيانة الطائرات خارج بلدانها والسفن والبناء وخدمات التعليم والترفيه والثقافة والإقامة والفنادق والخدمات المصرفية والمال بصيغ إسلامية مبتكرة ..الخ.

في ظل مشهد تنامي الاقتراض الحكومي الخارجي يتعين على صٌناع السياسة الاقتصادية إطفاء أثر فوائد القروض عبر زيادة النمو في القطاع الخدمي المصدر للخارج، ثم إن التطورات الدولية في مجال التجارة والخدمات تتطلب قيمة مضافة بدرجة أعلى من الموجود حاليا داخل السوق السعودي؛ لذا علينا دعم الشركات محليا لرفع القيمة المضافة وتطوير سلاسل من القيم المضافة للاستثمارات الجديدة من أجل زيادة قوة نفوذها عبر الحدود.