انتشال قطاع البحث والتطوير

fahadalthenyan@
عضو معتمد لدى معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي
يحسب للمملكة نجاحها في جذب رأس المال الأجنبي والتقنيات الحديثة من خلال شراكات متعددة في قطاعات النفط والغاز والبيتروكيماويات على مدار السنوات لما تمتلكه من مزايا تنافسية ساهمت في تنمية هذه الصناعات وإحياء قطاع الصناعات المساندة لها. كما أن الاستثمار المباشر في قطاع التقنية أو الدخول في استثمارات ذات صلة كالتوقيع مع سوفت بنك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً هو بلا شك تحرك في الاتجاه الصحيح لتسريع وتيرة التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار الوطني السعودي.
ومع كل هذه الخطى الواعدة، يظل الاستثمار في البحث والتطوير هو أداة التنمية المستدامة وسلاحها الذي لم يؤتي ثماره على مدى السنوات بما يخدم رؤية الوصول لمصاف الاقتصادات الكبرى التي اطالما استندت على قطاع بحث وتطوير حي وفعال؛ وهذا مما يضيف المزيد من التساؤلات حول فعالية قطاع التعليم العالي إذ أن أكبر المآخذ على جامعاتنا لا تنحصر فقط في قضية جودة المخرجات وملاءمة حاجات سوق العمل، بل تمتد لتشمل تدني العائد من الاستثمار في حملة الشهادات العليا وغياب الإضافة العلمية والاقتصادية المتوقعة لذراع البحث والتطوير لديها!.
قد نكون مخطئين بتحميل قطاع التعليم العالي لدينا ما لا سعة له به وقد نخسر الكثير إذا طال الانتظار بلا تصحيح للوضع الراهن، وبالتالي فمسألة تفعيل قطاع البحث والتطوير أو انتشاله من وضعه الحالي تستلزم فصله عن قطاع التعليم العالي بحيث يتم إنشاء هيئة بحث وتطوير وطنية من أغراضها ومهامها ما يلي:
1- منح قطاع البحث والتطوير استقلاليته الإدارية بما يساعد على تحديد أهداف خاصة بهذا القطاع وبمعزل عن الأنشطة التقليدية للجامعات ومن ثم متابعة الآداء ومدى إنجاز الأهداف الموضوعة.
2- منح قطاع البحث والتطوير ومشاريعه ميزانيتها المالية المستقلة وإن قام بعض هذه المشاريع على مبدأ الشراكة مع جامعاتنا ولكن كشريك أينما استدعت الحاجة.
3- تأسيس مشاريع البحث والتطوير مع المراكز والجامعات الدولية وليس المحلية فقط.
4- تعزيز وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير.
5- تطوير بيئة البحث والتطوير بما يكفل تذليل الصعاب التي يواجهها القطاع وجعله أكبر جاذبية للعقول المفكرة من الداخل والخارج.