واقعية خطط الطاقة الشمسية

مدير تطوير أعمال الطاقة الشمسية
 binsharidah1@
مرة أخرى أصبح لدى المملكة العربية السعودية خطط كبيرة للطاقة الشمسية، والواجب اكتمالها بحلول عام 2020م. كما ورد في خطاب معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين والذي عقد في مدينة اسطنبول التركية: «نحن نستهدف مبدئياً استخدام الطاقة الشمسية في توليد نحو 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020م، ضمن التزاماتنا خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي أقيم في باريس العام الماضي». فعلياً لم يتبقى سوى حوالي 4 سنوات على حلول الموعد. لكن إذا تحقق هذا الهدف هذه المرة، فإنه من المرجح أن يضع المملكة العربية السعودية في مراتب متقدمة ضمن أعلى 10 دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم.

ما مدى واقعية هذه الخطط؟
شهدنا في السنوات الأخيرة الماضية تصريحات كثيرة مشابهة من مختلف الجهات الحكومية مثل KACARE، SEC، ARAMCO، KACST لكن الفرق كان فقط في إختلاف المدة والهدف المراد تنفيذه، وقد مضى الوقت سريعا ولم نرى بعد تلك التصريحات أي تنفيذ أو أي بداية تذكر مع عدم توضيح الأسباب والمعوقات في الوقت نفسه رأينا دول كثيرة أصبحت تنافس في هذا المجال. نحن نعلم أن الخطط يمكن أن تتغير بين الحين والآخر لكن أعتقد أن من الحكمة دائماً أن نستفيد من الأخطاء السابقة وأن نتجنب تكرارها مرة بعد مرة. وخصوصاً إذا كانت الخطط السابقة لم تخضع إلى الاعتماد من قبل صناع القرار والاقتصاديين الأساسيين في الدولة، فالواجب أن تدرس الأسباب الكامنة وراء هذه الأنواع من التصريحات، وأن يتم توضيح المعلومات الهامة والخطوات القادمة المتعلقة بالتنفيذ بشكل سريع. حتى تكون الرؤيا أكثر وضوحاً للعامة ولا تقتصر فقط على التصريحات في الصحف، أيضاً حتى نلفت نظر العالم الخارجي فهناك شركات ومنظمات عالمية تبني دراساتها وخططها وفقا للتصريحات الحكومية، وتطمح للحصول على معلومات أدق، وهذا من شأنه أن يأثر على مستوى جودة التنفيذ سواء إيجابي أو سلبي.

إن الأسباب المؤثرة في المملكة العربية السعودية دائما تدور حول النفط واقتصادياته، وقد ارتفع إنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية حوالي 124% في السنوات الـ 11 الماضية، مما اضطر المملكة لزيادة استخدام النفط المنتج محليا في توليد الكهرباء. حالياً وحسب أخر تقرير لشركة IHS العالمية للدراسات والمعلومات، فإن الكهرباء المنتجة في السعودية يتم توليدها من النفط بنسبة 40% ومن الغاز بنسبة 60%، ويستهلك ذلك ما يقرب من 2.7 مليون برميل من النفط الخام يومياً أو حوالي 26% من الإنتاج المحلي. في الحقيقة إن الاستخدام المفرط لهذه السلعة العالمية تكلف السعودية عشرات المليارات من الدولارات والتي من الأجدر أن تكون في حسبة عائدات التصدير والتي تفقد ويتم هدرها في كل عام. لسوء الحظ فإن الوضع يزداد سوء فقط، حيث أن التوقعات تتنبأ باستمرار نمو وزيادة إنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى حوالي 10.2% بسبب زيادة الطلب المحلي على الطاقة. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن المملكة العربية السعودية تواجه احتمال أن تصبح دولة مستوردة للنفط في أقرب وقت قبل عام 2030م.

ماذا يمكننا أن نعمل من أجل تحقيق الخطط واسعة النطاق المقررة للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية؟
بعد الاتجاهات التي شوهدت في الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى، وأبرزها الإمارات وتشيلي، حيث حققت الطاقة الشمسية هناك أسعاراً متدنية كثيراً والتي وصلت مؤخرا إلى 2.42 سنتاً أمريكياً للكيلو واط ساعة (kWh) في مشروع قرية سويحان التابع لإمارة أبوظبي. وبهذه الأسعار المنخفضة تكون الطاقة الشمسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدخول في نطاق تكافؤ الشبكة أو كما يعرف بالـ Grid Parity. وبالإضافة إلى ذلك، وكمرحلة أولية السعودية قادرة على تحسين الجودة مع خلق مستويات منخفضة أكثر لأسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية، من خلال فتح الأسواق للمستثمرين واستقطاب هذه الصناعة والعمل على تطويرها مع ما يتناسب مع البيئة المحلية مما يجعل الطاقة الشمسية أكثر جاذبية في المنطقة. ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية لديها العوامل المؤثرة وغيرها من الاحتياجات التي من شأنها أن تؤثر على حجم الطلب على الطاقة الشمسية مثل المساعدة على تقليص حجم البطالة، وتحلية المياه المالحة، ومشاركة الأفراد والقطاع التجاري في إنتاج الكهرباء. فالنصيحة الآن هي الاستباقية والبدء في تنفيذ هذه الخطة على مستويات تدريجية سريعة، مع إشراك القطاع الخاص في عملية الاستثمار في هذا الوقت هو الذكاء الحقيقي.