أهمية كتابة عقد العمل

كثيرا ما نسمع ان هناك نزاع قائم بين العامل وصاحب العمل، بل لا تكاد تخلوا أي منشأة إلا ولديها هذه الإشكالية، سواء تطور النزاع الى القضاء أو أنهي قبله، لكن ما هو السبب الرئيسي لهذا النزاع؟ هل هو من العامل أو من صاحب العمل؟

بالنظرة العاطفية نجد أن الاغلب يدين صاحب العمل بسبب النزاع، باعتبار أنه هو الطرف الأقوى في هذه العلاقة وغيرهامن الأسباب.
بينما نجد ان صاحب العمل يلقي اللوم على الأنظمة بأنها أصبحت أكثر تعقيداً، وأن السبب هو استغلال العامل لهذا النظام، او أن العامل من قام بالتحايل للحصول على مكاسب شخصية.

ولكن إذا نظرنا للواقع، نجد ان القصور من طرفي العلاقة العمالية، حيث أن العامل تهاون بالمطالبة في حقه بالحصول على نسخة من عقد العمل، ومن ناحية أخرى نجد أن اغلب أصحاب العمل لا يكتبون عقود العمل مع العاملين، ويرون بالنسبة لغير السعوديين ان الإقامة النظامية للعامل ورخصة العمل تحل محل العقد، (وهذا صحيح من ناحية مدة العقد بالنسبة لغير السعودي اذا انعدمت المدة في العقد وذلك وفق ما جاء في المادة 37) لكن هل هذا يكفي؟ أم لابد من كتابة عقد العمل.

نصت المادة 51 من نظام العمل بوجوب كتابة عقد العمل من نسختين، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، بل وحتى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28/6/1437هـ ارفقت عقدا موحد به خانات الزامية لابد من توافرها في عقد العمل، ولابد من الالتزام بها من قبل طرفي العلاقة العمالية.

ويبقى التساؤل المطروح هنا، هل بانعدام العقد تنعدم الحقوق؟
اجابت المادة 51 من النظام بأن يكون عقد العمل قائما ولو كان غير مكتوب، بل أن النظام فضل العامل على صاحب العمل في اثبات العقد بكافة طرق الاثبات كما هو مذكور في نص المادة، والقصد من هذا أن المفرط أولى بالخسارة، وأن صاحب العمل أفرط في التزامه بحيث لم يكتب العقد.

وكما ان وزير العمل قد أصدر جدولاً للعقوبات بالرقم 4786 وتاريخ 28/12/1436هـ وجعل غرامة عدم كتابة العقد تساوي (5000 ريال) تتعدد بتعدد العمال.
قد يقول البعض ان تلك مخالفة على المنشأة وقد لا تكتشف، ولكن هل يتأثر صاحب العمل بعدم كتابة العقد؟
أقول إن العقد من أهم المقومات التي توضح العلاقة العمالية قبل بدئها واثناءها وبعد انتهاءها.

قبل البدء يكون من ناحية ترتيب الالتزامات والحقوق للطرفين، والمفاوضات بينهما من ناحية الاجر وخلافه، باعتبار ان عقد العمل رضائي، واثناء العلاقة تكون من ناحية القيام بالعمل وفق احكام العقد المنظم بينهما، لكن كيف تبرز أهمية العقد بعد الانتهاء من العلاقة.

اجابت على ذلك المادة 83 الخاصة بشرط المنافسة والحماية من افشاء الاسرار، والمادة 86 الخاصة بشرط عدم احتساب العمولات مع نهاية الخدمة، وأيضا المادة 77 الخاصة بالتعويض عن الفصل الغير مشروع، فلتحقق هذه الشروطلابد أن تكون مكتوبة في عقد العمل، ولابد من أن يكون محددا وواضحا دون أي غموض.
وعليه اخي المطلع، هل ترى أهمية كتابة عقد العمل الآن؟