الوزراء والمؤشرات الاقتصادية

جاء لقاء الوزراء على برنامج الثامنة صادماً للمواطنين، فمعالي وزير الخدمة المدنية قال إن الموظف السعودي غير منتج، وهي لغة غير منطقية، فلو قال إن نسبة الإنتاج لا تزيد عن 50 % في بعض القطاعات لصدقنا ذلك، لكن أن تكون إنتاجيته صفراً، فهذا باعتقادي هدفه إثارة فزع المواطنين.
ومعالي نائب وزير الاقتصاد قال إن الدولة على شفا الإفلاس، وهذا كلام لا يقوله لا وزير المالية، ولا التخطيط حتى وإن كان كلامه صحيحاً، لأن الأمر سيادي وقيادي، فالمواطن يعلم بأن إنتاجيته وانضباطه لم تعد كالسابق، وأن من يقول بأن إنتاجيته تلامس الصفر، فهو من ضمن هذه العينة، وليس قادماً من السويد مثلاً.
الاقتصاد السعودي متماسك وقوي، والمملكة تسعى إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والتركيز على خطة واضحة ومتكاملة في سياق خطة تقشفية للحكومة، فكان من الأجدى بالوزراء التحدث عن بنود وأهداف تلك الخطة، والنتائج المتوقّعة منها، وحجم تأثيرها على المواطن، واقتصاد الوطن وتخفيض عجز الميزانية، وانعكاسها على السياسات المالية، والنقدية، وسبل ترشيد الإنفاق الحكومي والابتعاد عن الارتجال.
لا نبالغ إذا ما قلنا بأن الاقتصاد السعودي ما زال قوياً، ولديه أصول عديدة من النفط، والغاز والبتروكيماويات، والموجودات المالية الضخمة، والذهب، والمعادن، ومع ذلك لا يمنع هذا من الهيكلة المنضبطة، والتفكير بمستقبل الأجيال القادمة.
لا شك أن المملكة ومختلف الدول تواجه مشكلات اقتصادية جراء هبوط النفط، ولا يعني أنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، ودفع رواتب موظفيها، فهذا الأمر يتعارض مع وضع المملكة الاقتصادي، فالمملكة تملك ثالث احتياطي نقدي في العالم، وتحتل المركز الرابع كأقل نسبة للدين العام والناتج المحلي، كما أن إفلاسها يتعارض مع البيانات الاقتصادية، والمالية المحلية والدولية التي تنشر منذ عشرات السنين، والتي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
الاقتصاد السعودي مثله مثل أي اقتصاد في العالم، وما زال اقتصاد قوياً ومتماسكاً باعتبار الاحتياط النفطي لدينا يزيد عن 3 ترليونات دولار، ونحن أكبر بلد منتج ومخزن للنفط، فلماذا الخوف والهلع أيها الوزراء؟ والأزمات بكل مكان، فاليونان عليها ديون كبيرة ولم تفلس، واليابان لديهم ديون ويظل اقتصادهم قوياً، والصين كذلك، ولا يوجد دولة غير مديونة، ونحن لدينا مصدر دخل قوي، ولدينا رؤية سعودية 2030م يقودها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار.
وسمو ولي ولي العهد يرعى برنامج التحول الاقتصادي 2020م، وتأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، ويدعم الخصخصة، ويسعى ويعمل من أجل تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد الوطني، ومضاعفة الإيرادات غير النفطية، والمملكة تتمتع باستقرار سياسي، واقتصادي آمن بقيادة الملك سلمان – حفظه الله – والذي مكّنها بأن تصبح مركز قوّة حقيقيّة في العالم.
فلا يزال الاقتصاد السعودي قوياً، وسيظل متين بإذن الله، ولدينا قدرات تنموية كبيرة، ويمكن للسياحة أن تتضاعف، وبخاصة السياحة الدينية، ونحن على ثقة بأن هذا الوطن آمن وقوي بأبنائه المخلصين القادرين على تجاوز هذه الظروف، ونحن على ثقة بقدرتنا على دعم اقتصادنا الوطني، وثقتنا في الله ثم في قيادتنا بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان، وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.
نقلا عن الجزيرة