لائحة صناديق الاستثمار المعدلة 

متخصصة في مجال المطابقة والالتزام 
 
 Nora_j777@
 
اعلنت هيئة السوق المالية قبل فترة عن لائحة صناديق الاستثمار المعدلة وسيتم العمل بها خلال هذا الشهر “نوفمبر” والهدف الاساسي من هذه اللائحة هو تطوير الاطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية وتنظيم العلاقة بين مدراء الصناديق وحاملين الوحدات ، حيث تعتبر تلك الصناديق أداة رائجة من ادوات الاستثمار ومتاحة للعموم في المملكة وبأمكان المستثمرين الاختيار الانسب لهم عن طريق الاطلاع على شروط وأحكام كل صندوق.

بالمقارنة بين لائحة الصناديق الاستثمارية المعدلة والسابقة الملفت للنظر انتقال العلاقة بين مدراء الصناديق وهيئة السوق المالية لتكون بين مدراء الصناديق وحاملين الوحدات، ويتضح ذلك واضحا من خلال تغيير آلية تغيير الشروط والأحكام المعمول بها سابقا حيث وفقا للائحة القديمة يقوم مدير الصندوق برفع التغييرات التي يرغب بها على الشروط والأحكام الى هيئة السوق المالية وبعد الحصول على الموافقة ومرور 60 يوم من تاريخ اشعار العملاء يبدأ العمل بالشروط والأحكام الجديدة فورا، اما في اللائحة المعدلة فقد تغييرت الألية المعمول به وأصبحت معقدة نوعا ما!

فقد صنفت اللائحة المعدلة الية التغييرفي الشروط والاحكام للصناديق العامة وفق ثلاثة أنواع وهي “التغييرات الأساسية والتغييرات المهمة والتغييرات واجبة الإشعار ” وكل نوع من هذه التغييرات له ألية في التنفيذ في حال رغب مدير الصندوق بتغيير الشروط والاحكام .

فبالنسبة للتغييرات الأساسية فتتضمن التغييرات في أهداف الصندوق العام أو طبيعته او التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق او الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق وفي هذه الحالة لابد من الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق من خلال قرار صندوق عادي وهو” قرار يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان الحضور شخصيا ام وكالة ام بواسطة وسائل التقنية الحديثة “. وبعد ذلك لابد من الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير الأساسي المقترح ، ويجب على مدير الصندوق الافصاح عن هذه التغييرات قبل 10 ايام من سريان التغيير .
 
أما التغييرات المهمة فتتضمن التغييرات التي من الممكن ان يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق كأن تؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام إلى مدير الصندوق أو تابعيه او تقديم نوع جديد من المدفوعات كالرسوم والمصاريف و تسدد من اصول الصندوق وفي هذا النوع من التغيرات يجب على مدير الصندوق اشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا عن هذه التغييرات ويجب أن لاتقل فترة الاشعارعن 21 يوم قبل اليوم المحدد لسريان التغيير ، وفي حال كان الصندوق عام مغلق يجب الحصول على موافقة مالكي الوحدات من خلال قرار صندوق عادي .

والنوع الثالث وهي التغييرات الواجبة الإشعار وتتضمن جميع التغييرات التي لاتقع ضمن التغييرات الاساسية  والتغييرات المهمة ولاتستدعي الحصول على موافقة مالكي الوحدات او هيئة السوق المالية وانما يقوم مدير الصندوق باشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بالتغييرات قبل 8 ايام من سريان التغيير، وفي حال كان الصندوق عام مغلق يجب الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق .

هذا وقد تضمنت اللائحة الكثير من التغييرات والمفأجات في ألية التعامل واعداد التقاريرلحاملي الوحدات ومستوى الافصاح ومحاولة خلق دور فعال للمستثمرين ويبرز ذلكواضحا من خلال استحداث اجتماعات مالكي الوحدات وفقا للمادة 70 من اللائحة وتقديم التقارير لحاملي الوحدات عن طريق استحداث ثلاث أنواع من تلك التقارير وهي التقارير السنوية والتقارير السنوية الموجزة والتقارير الاولية وذلك وفقا للمادة 71 من اللائحة.

باختصار رميت الكرة في ملعب مدراء الصناديق واصبحوا في مواجهة مع حاملين الوحدات بشكل مباشر ولكن السؤال هل حاملين الوحدات مستعدين للمشاركة وإبداء الرأي والتصويت لهذه القرارات! وبنفس الوقت هناك نوع من التضييق سيقابل مدراء الصناديق في الية تطبيق بعض المتطلبات ومستوى الافصاح، فاليوم قبل ان يتخذ مدير الصندوق اي قرار أساسي يتعلق بتغيير الشروط والأحكام لابد أن يتذكرالحصول على قرار صندوق عادي، ليس هذا وحسب بل سيقوم مدير الصندوق بعرض ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير في سعر الوحدة في التقرير السنوي للعملاء والذي سيتضمن مستوى عالي من الافصاح .

حاولت ان اقوم بقراءة مبسطة للائحة المعدلة بشكل موجز وفقا لفهمي وتحريت الدقة قدر الامكان. وللمزيد من التفاصيل انصح بالرجوع الى لائحة صناديق الاستثمار وهي متوفرة على موقع هيئة السوق المالية وتحتوى على 104 مادة .