الخبر ليس لجريمة واحدة !

تتبع المهتمين في الصناعة المالية مؤخراً الأخبار المتعلقة بجرائم غسل الأموال بالمملكة العربية السعودية والتي نتجت عن أفعال غير قانونية واشترك في تنفيذها مواطنين ومقيمين والتي نشرت بوسائل الإعلام .

ولشرح ابعاد غسل الأموال دعونا بداية نتطرق لتعريف “جريمة غسل الأموال” والتي تعرف على أنها : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه ، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر وذلك باعتبارها جرائم مستقلة عن الجريمة الأصلية .

ومن هذا التعرف نستنتج أننا أمام جريمتان وليست جريمة واحدة ، الأولى المعلن عنها “غسل أموال” وهي بدون شك مهمة ، ولكن الأكثر أهمية ولا يتطرق لها الإعلام المحلي هي الثانية “كسب أموال” مخالفة للشرع والنظام ، فمحاربة “جريمة النشاط المخالف” والذي قام بتوليد هذه الأموال لا يقل أهمية عن “جريمة غسل الأموال” .

إن نشر الخبر بشفافية حسب ما هو متبع بالدول التي تطبق افضل الممارساتبلا شك سوف يساعد المسئولين والمعنيين على قياس السلوك الاجرامي ومعرفة حجم الفساد والخلل الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الناتج عن كل جريمة متعلقة بغسل الأموال وذلك لوضع الإجراءات الرقابية والوقائية المناسبة .  

كما أن محاربة طرق وأساليب “كسب الأموال” خلافاً للشرع أو النظام و الحد منها كجريمة أولى أساسية سوف يقلل بالتأكيد من وقوع الجريمة الثانية المترتبة عليها وهي “غسل الأموال” مما يساعد المملكة العربية السعودية في تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي FATF ويعزز من سمعة المملكة في مجال مكافحتها لجميع صنوف الجرائم المالية وتمويلها للأنشطة المشبوهة.

ومن وجهة نظري الشخصية فإن الكشف عن الغطاء المستخدم في قضية “كسب أموال” سوف يؤدي لتحقيق عدة اهداف مهمة تتمثل في توعية المجتمع بعدم التعامل مع الاموال الناتجة عن الأعمال المخالفة للشرع وذلك تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) ، وتوعية المجتمع بالأعمال المخالفة لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/31 ) وتاريخ 11/05/1433 هــ والتي سوف تؤدي بالتأكيد لأخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين والمقيمين مستقبلاً والإبلاغ عن الممارسات أو الأنشطة المشبوهة .