الجانب القانوني لتخصيص الأندية

صدرت توجيهات رئيس مجلس الشئون الإقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان حفظه الله بالتوصية على رفع مشروع تخصيص الأندية الرياضية والذي تم تقدم به الرئيس العام لهيئة الرياضة وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه والذي يقتضي تحويل الأندية الرياضية إلى شركات ، كما وجه بإتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة .

ومما لا شك فيه أن خصخصة الأندية وتحولها إلى شركات مساهمة يكون من اهدافها تحقيق الربحية والعمل بإسلوب تجاري والمحافظة على سمعة الرياضة السعودية يجب ان يؤسس حتماً على الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية وذلك عبر تبي هيئة الرياضة لعدد من الإجراءات التنظيمية والتشريعية للقطاع الرياضي وأعتقد أن من اهم ما يجب العمل عليه حالياً هو عمل الخطوات التالية :- 

• جمع وأرشفة وإعلان الأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية السعودية لتكون قاعدة بيانات ومرجعاً للأندية واللاعبين والمستثمرين وكل من يهمه الشأن الرياضي ومن ثم إعادة نشرها.
• إصدار القواعد العامة لتأسيس الأندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية والقواعد العامة لتشغيلها سوف يساعد على فهم وتطبيق الإجراءات الإشرافية والرقابية على الأندية .
• إصدار دليل الالتزام بالأنظمة للأندية الرياضة العاملة بالمملكة العربية السعودية سيؤكد على دور ومسئولية مجلس الإدارة عن تطبيق برنامج الالتزام وضرورة إنشاءها بالأندية الرياضة . 

• إصدار مبادئ الحوكمة للأندية والتي توضح مؤهلات أعضاء مجلس الادارة وطريقة تعيينه ومسئوليات الأعضاء واللجان المنبثقة منه وحقوق المساهمين ومبادئ الافصاح والشفافية .
• إصدار متطلبات التعيين بالوظائف القيادية وذلك بمرجعية الهيئة العامة للرياضة لضمان أن من يتولى مسئولية العمل بالمجال الرياضي يجب ان يكون مؤهلاً لهذا العمل .
• إصدار دليل مكافحة غسل الاموال للأندية الرياضية من أهم الإجراءات للمحافظة على بيئة العمل الرياضي وعدم استغلال الأندية بعمليات مشبوهة .

إن اهم ما يدور بذهن المهتم بالشأن الرياضي هو كيف يكون الوسط الرياضي جاذب ونزيه ولا يوجد به تعارض للمصالح في ظل جهات تشريعية ورقابية وقضائية مستقلة ، ووجود صاحب السمو الملكي الأمير / عبد الله بن مساعد آل سعود على رأس الهرم الرياضي يدعوني وغيري إلى التفاؤل إلى تحقيق تطلعات جميع المهتمين بالوسط الرياضي وقيادته لملف التخصيص من الجانب المالي والإداري لن يقل إحترافية عن الجانب القانوني .

وختاماً ما أود أن أشير إليه هو مراعاة أفضل الممارسات العالمية عند إعداد هذه التشريعات التي نرجو ان تصدر قبل الخصخصة لتكون أساس واضح للجميع يجب أن لا تتعارض مع الأنظمة الدولية وأن تراعي فيها الأندية عند تطبيقها التعليمات الأكثر تشدداً .