إستثمار “منصة نون”  واستفساراته

 
مستشار اقتصادي، ورئيس مركز دراسات اقتصادية

نون دوت كوم مشروع منصة التسوق الاليكتروني التي أعلن عنها صندوق الأستثمارات العامة  الأستثمار مناصفة برأسمالها البالغ 1 مليار دولار مع صاحب الفكرة رجل الأعمال الأماراتي محمد العبّار وشركاؤه والتي ستكون منصة تسوق مختصة بالشرق الأوسط بمرحلتها الأولى، وأهم ملامحها:

1. مقرها الأداري الرئيسي بالرياض، بينما موقع عمليات النقل والتخزين والتأمين والتوزيع سيكون في مطار آل مكتوم التي تملكه شركة دبي الجنوب كمنطقة تجارة حرة، حيث تتوقع دبي الجنوب أن تخلق 500 ألف وظيفة والتي تتملك فيها شركة إعمار التي يرأسها العّبار أيضا.

2. الخادم اللوجستي للتخزين والتأمين والنقل والتوزيع هي شركة أرامكس الأمارات المستأجرة سابقا للموقع والتي يتملك بها العبّار أيضآ.
3. ستبدأ نون دوت كوم بتسويق وبيع منتجات تصل لـ 20 مليون منتج معظمها طبعآ مستوردة من خارج الشرق الأوسط والدول العربية.

4. نظام دفع مالي اليكتروني خاص بها، غير محدد نوع العملة له، يمكن تطويره ليتم تطبيقه ليس على نون فقط، بل على أنظمة بيع متاجر أخرى تقليدية وغير تقليدية للمنطقة.
5. وفق نموذج عملها هذا، يصنفها “خبراء” ريادة الأعمال وبكل تأكيد أنها تقع في نطاق ومفهوم صناعة رأس المال الجريء الذي اكتملت عناصره بها.

قبل أن أذهب لأستفساراتي التي أعتبرها آثار اقتصادية سلبية محددة على المملكة بصفتها الممول الشريك، لابد من ذكر الأيجابيات للمشروع، وكما أراها:
1. تنشيط حركة وحجم “تجارة اليكترونية” المنطقة “سلع فقط” كافة وأستحواذ على حصص تسويق منصات شركات عالمية مثل أمازون وعلي بابا ونحوهما، حجم المنطقة الذي يتجاوز 8 مليار دولار لعام 2015، والمتوقع أن يصل حجمه إلى 27 مليار دولار بنهاية 2020 ستتصدره السعودية بواقع 8.3 مليار دولار، ثم الأمارات بواقع 8 مليار دولار.

2. خلق وظائف في الأمارات بصفتها الحاضن للعمليات التي ذكرت.
3. تحسين الميزان التجاري للأمارات ورفع نسبة مساهمة المناطق الحره للناتج المحلي الأجمالي، وإضافة لقوة النقد الأجنبي وبالتالي العملة الوطنية.
4. لم أرى أي “أضافة اقتصادية” سيقدمها المشروع للمملكة سوى العائد “المالي” للأستثمار به.
إلى هنا أستطيع طرح التساؤلات الاقتصادية وبعض الأدارية التالية:

1. لدينا بالمملكة مؤخرا والحمدلله مخصص استثمار دولي في رؤية سوفت بنك الياباني المتخصص بهذا النوع من الأستثمارات، ولدينا صندوق الصناديق المخصص لأستثمار المحلي في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، فإلى أي صندوق ينتمي الاستثمار في نون؟ 

2. ندرك أن هناك عائد مالي لصندوق الأستثمارات سيتم ضخها للدولة التي تقوم هي بعملية التنمية وليس الصندوق، لكن أليس هناك فرص يمكن أن تجمع العائد والتنمية بنفس الوقت، كما هو هذا المشروع للأمارات بالشكل الذي ذكرت أعلاه؟

3. إذا كانت المملكة أكبر مستهلك حالي ومستقبلي بالمنطقة بهذا القطاع، والأمارات حاليا ومستقبلآ نعرف أن حجمها هو إعادة تصدير لخاصية قدرة وتطور مناطقها الحره، وإذا كانت الفكرة هي مجرد منصة وخدمات لوجستية متطوره، فما الذي يمنع قيامنا بالمملكة منفردين بها وضم كل المنصات المحلية التي ستتأثر بها؟ أو على الأقل نكون نحن أصحاب الخدمات اللوجستية والأدارة في دبي للأسباب التي ذكرت أعلاه في الأيجابيات؟.

4. إذا أفترضنا أجابات مقنعه لأعلاه، مالذي منع أن يكون الناقل اللوجستي هما بريد الأمارات الأتحادي والبريد السعودي متكاملين وفرصة لتطوير أمكانياتهما؟.

5. هل تم دراسة أثر هذا الأستثمار على الميزان التجاري للمملكة الذي سجل عجزآ لأول مره بتاريخه بدءآ من الربع الأول للعام 2016 حتى حاليا ومتوقع أستمراره في ظل أتجاه مستقر للنفط عند مستوياته الحالية لمدى متوسط؟ وأثر ذلك على خطط تنمية وحماية المنتج المحلي؟ وأثر ذلك على أستقرار النقد الأجنبي وبالتالي العملة الوطنية؟
أترك لكم الأجابة على هذه الأستفسارات التي لا أجد لها أجابة في أساسيات الاستثمار التنموي. كما لايفوتني دعوة مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة للخروج عبر الاعلام والاجابة على هذه الاسئلة وايضا استفسارات الآخرين الخاصة بهذا الاستثمار.