‏شركات الأندية الرياضية ودورها في النمو الاقتصادي 

‏مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدفع بالكثير من مؤسسات الدولة إلى السوق من أجل تحرير الاقتصاد السعودي، جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الأندية الرياضية ضمن الرؤية المرسومة مسبقا بعد أن تم تأسيس هيئة الرياضة والتي تمثل الجانب التشريعي والتنظيمي للقطاع الاقتصادي نظريا على غرار هيئة الاتصالات وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج وغيرها من القطاعات الخاضعة للتحرر الاقتصادي حاليا أو مستقبلا.

‏لم يكن مستغرب تخصيص الأندية؛ لأن الغرض الاقتصادي من تأسيس الهيئات كان من أجل تحرير المؤسسات العامة إلى اقتصاد السوق والمملكة تسير في هذا الاتجاه منذ زمن وبشكل تراتبي وبحسب الظروف الاقتصادية ومدى توفر الكفاءات البشرية القادرة على قيادة تلك المؤسسات المرشحة للتخصيص ومدى جدوى تحويلها إلى شركات مملوكة بشكل جزئي أو كلي للقطاع الخاص.

‏بالرغم من الجدلية الاقتصادية حول مدى جدوى التخصيص في الدول النامية إلا أن تخصيص الأندية يعتبر مشجع وواعد لخلق فرص استثمارية ذات طابع ربحي وترفيهي، ولا أستبعد أن يكون مغري جدا للمستثمر الأجنبي لشراء أسهم الأندية إذا ما تم السماح بذلك ولاسيما التي ستمتلك أصول استثمارية رياضية مستقبلا، مثل مرافق رياضية ومراكز في مجال اللياقة وفنادق وغيرها من الاستثمارات التي تحقق أرباح سنوية مغرية لقوة النادي أو العلامة التجارية للنادي.

‏تحويل الأندية إلى شركات سيؤدي إلى صناعة قطاع جديد داخل المنظومة الاقتصادية ويرفع من شهية الاستثمارات ومن عمق سوق الدعاية والإعلان والتسويق في ظل ناتج محلي يفوق 2.4 تريليون ريال وهو الأكبر خليجيا.
‏
وجود سوق استثمارات رياضية يرفع من فرص المملكة في استقطاب المحافل الدولية الرياضية في مجال كرة القدم والألعاب الأخرى والتي تمثل مصدر دخل في ميزان المدفوعات من جانب الخدمات وبالتالي عوائد تلك المحافل والأحداث الرياضية يرفع من النمو الاقتصادي.
‏
أما على المستوى الخليجي فمن من متطلبات السوق المشتركة إصلاح آليات السوق والمنافسة وتحرير جزء من مؤسسات الدولة سيؤدي إلى زيادة جاهزية الاقتصاد السعودي للانتقال إلى سوق موحد على المستوى الخليجي مستقبلا.
‏
 صناعة إطار مؤسسي للهيئة الرياضة وتكوين نموذج تشريعي وتنظمي بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات وبما ينسجم مع النظام الاقتصادي السعودي ورسم خطط تطوير قطاع الاستثمارات الرياضية عبر آليات السوق مبنية على المنافسة وليس التعصب الرياضي وتحرير الرياضة من أي شكل من أشكال الاحتكار جميعها تمثل تحديات أمام صانع القرار الرياضي.