لماذا عَينت الهيئة مجلس إدارة قوي لشركة المعجل؟

للمرة الثانية خلال خمسة أشهر تُعين هيئة السوق المالية لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة شركة المعجل, بعد أن استقال كلٌ من مجلس إدارة الشركة المُعين من المؤسس/ محمد المعجل مالك (50%) من أسهم الشركة, وكذلك مجلس إدارة الشركة المُعين من الأقلية والذي ترأسه الأستاذ/ شخبوط الدوسري.

والمُلاحظ أن كلا المجلسين قد بررا استقالتهما على العقبات النظامية العديدة التي يواجهها المجلس والتي لم تُمكنه من القيام بواجباته والنهوض بالشركة. وفي المقابل فإن هيئة السوق تُلقي الالتزام بشأن إدارة الشركة والقيام بالمهام على مجلس الإدارة, حيث ترى الهيئة أن لا تتدخل في إدارة الشركة وأنها داعمة للشركات في حدود سلطتها النظامية فقط, وبين الهيئة ومجالس الإدارة ضاعتْ الشركة وتراكمتْ الخسائر, وفَرَطتْ الشركة, وضاعت حقوق المساهمين, ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وإنني أؤكد من خلال التمهيد السابق, أن المهنية والمسؤولية تقتضي أن يتكاتف الجميع للقيام بواجبهم, لا أن يتبرأ كلٌ منها.
وابتداءً أؤكد أن إدارة الشركات الخاسرة هي من أصعب المهام في ظل تراكم الإشكاليات وقلة السيولة وتجميد الحسابات وغير ذلك, كما أن أنظمة وقضاء الشركات الخاسرة والمُتعثرة في المملكة فيها نقصٌ وخللٌ كبير يجب أن نُقر بوجوده ونبحث عنه لحماية ومُعالجة إشكاليات ومنازعات مراحل الإفلاس والخسارة والتصفية لشركاتنا.

وعلى ذلك فإن المطلوب كثير من الجهات الرقابية ومجلس الإدارة المُعين الحالي والمنتخب القادم.

ففي حين أن المجلس المُعين من الهيئة السابق والذي استمر عمله ثلاثة أشهر وسبعة أيام, اكتفى فقط بتنظيم الدعوة إلى الجمعية العامة لانتخاب مجلس الإدارة, وكأنه قرر لنفسه (بِلا وجع راس) وبلا تحمل مسؤولية, وأنه مؤقت, ولذلك لم يُجهد نفسه, ومن سيعوضه لقاء جهوده إن اجتهد؟ وبحسب معلوماتي أن الشركة لم تدفع له ولا ريالاً واحداً لقاء مهمته واجتماعاته.

وأرى أن هذه المهمة كانت قاصرة, حيث تنص المادة (69) من نظام الشركات على أن مهمة اللجنة المؤقتة التي تعينها هيئة السوق المالية:”لتتولى الإشراف على إدارة الشركة, ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة”.

وعلى ذلك فالمادة صريحة أن مهمة اللجنة المؤقتة بالإضافة إلى الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة القادم, فإن مهمتها الإشراف على إدارة الشركة بالكامل خلال فترة عملها, وإنني ومن خلال قرار الهيئة المُعلن بالأمس 27/11/2016م بتشكيل اللجنة المؤقتة, والذي تضمن أسماء ذات قوة وكفاءة ومهنية عالية, فإنني أستقرئ أن الهيئة عازمة من خلال هذا المجلس على القيام بالكثير لصالح المساهمين والشركة, وهو ما يتطلع إليه المساهمون, وإلا فإنه لو كانت المهمة فقط الدعوة لانتخاب مجلس قادم لما تطلب الأمر هذه الكفاءات محل الثقة من الهيئة.

إنني أجزم أن على المجلس المُعين والمجالس القادمة أن تقوم بما تستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لتحقيق الأمل والواجبات التالية:

1- طلب التفتيش على مواطن الخلل والمُتسببين فيه, لمعرفة كيفية حصول الخسائر وتراكمها والمساهمين والمُتسببين فيها, وبخاصة أن مواطن شُبه وتجاوزات كبيرة واضحة اطلعتُ شخصياً على العديد منها.
2- دراسة مدى مناسبة استمرار الشركة أو حلها, واختيار أنسب البدائل المستقبلية للشركة تحقيقاً لمصلحة الشركة والمساهمين, من تصفية, أو الاستمرار, أو التسوية الواقية من الإفلاس, أو الاستحواذ، أو الاندماج, وغير ذلك مما يقرره الخبراء.
3- إقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجالس الإدارة السابقين، وقد قمتُ بإعدادها شخصياً وسلمتها لمجلس الإدارة المستقيل, وهي جاهزة للتقديم.

4- تعيين المحامين لإقامة ومتابعة الدعاوى من الشركة أو ضدها, ومتابعة ما للشركة وما عليها من ديون, وهي بمليارات الريالات.
5- تعيين مدير عام للشركة يقود المرحلة قادرٌ عليها.

6- متابعة دعوى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, والتي صدر الحكم الابتدائي بها بإلزام الشيخ محمد المعجل بدفع مبلغ (1,62) مليار ريال.
7- متابعة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة للشركة.
8- تمثيل المساهمين في طريق حصولهم على التعويض بأسرع وقت ممكن.
وغير ذلك من المأمول من المجلس المُعين والمجلس القادم.
أكتبُ ما سبق وأعلم أن التحدي كبير، ولكن الثقة بمؤسسات الدولة ورجالاتها كبير أيضاً متى اتضحت الرؤية وشُمرَ للعمل. وللشركة وللمساهمين الدعاء بالتوفيق.